صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يُجمع الفرقاء اللبنانيون على أن الجلسة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لن تحقق هدفها، وستكون «بروفة» نظرا لعدم اكتمال المشهد العام الداخلي - الإقليمي – الدولي، وتعذر تبلور التفاهمات والتسويات المطلوبة.

ولا يُتوقع أن يُعلن أي من المرشحين المفترضين للرئاسة، وأبرزهم رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، ورئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل، ووزير الاتصالات بطرس حرب، ترشيحات رسمية مع برامج انتخابية على غرار رئيس حزب «القوات» سمير جعجع. وأشار وزير العمل ونائب رئيس حزب "الكتائب" سجعان قزي إلى أن قرار إعلان الجميل ترشيحه رهن التطورات والمشاورات مع الحلفاء والقوى الأخرى، خاصة أن المرشح الرئاسي في لبنان غير مضطر أصلا لتقديم ترشيح رسمي إلى وزارة الداخلية، كما أنه غير ملزم بإعداد برنامج انتخابي لأنه لا يملك أصلا صلاحيات تنفيذه.

وقال قزي لـ"الشرق الأوسط": "الرئيس الجميل قادر اليوم على تأمين الأكثرية اللازمة للفوز في حال دعمته قوى 14 آذار خاصة أنه يملك الكفاءات والمؤهلات الشخصية والوطنية لعبور الطوائف والتحالفات والاصطفافات القائمة".

واستبعد أن تُنتج الجلسة التي حددها بري الأربعاء المقبل رئيسا جديدا للبلاد، مشددا على أنه إذا كانت قوى 14 آذار تريد أن تربح معركة الرئاسة فيجب عليها أن تتوحد حول مرشح واحد قادر على استقطاب العدد الكافي من الأصوات للفوز، كما أن يكون في حال فوزه رئيسا ميثاقيا يمثل مختلف الشرائح.

بدوره، أشار النائب في حزب «الكتائب» فادي الهبر إلى أنه يجري البحث حاليا عن محاولة التوافق على مرشح مع قوى 8 آذار يؤمن ترشيحه النصاب المطلوب لجلسة الانتخاب، معدا أن "حظوظ الجميل أكبر حاليا من حظوظ جعجع بين مروحة الكتل الموجودة، باعتبار أنه قادر على استجلاب أصوات من قوى 8 آذار".

وأكد الهبر أن الكتائب ستسير بترشيح جعجع إذا اتفقت على ذلك قوى 14 آذار، وإذا كانت لديه الحظوظ المطلوبة، وقال "الدكتور جعجع يبقى الأقرب إلينا". وتسعى قوى 14 آذار حاليا، وعلى رأسها تيار المستقبل، لحسم اسم مرشحها للانتخابات الرئاسية كي تذهب موحدة إلى جلسة الانتخاب المحددة الأسبوع المقبل. وأشارت مصادر وزير الاتصالات بطرس حرب إلى أنه ليس بصدد إعلان ترشيح رسمي للرئاسة باعتبار أن ذلك ثابت في ذهن السياسيين والرأي العام اللبناني، لافتة إلى أنه لن يقدم أيضا برنامجا انتخابيا لأن برنامجه معروف تماما، مثل أدائه. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هو سيحضر الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل، كما سيدعم المرشح الذي ستتوافق عليه قوى 14 آذار".

ولا تزال قوى 8 آذار هي الأخرى غير موحدة حول مرشح واحد، علما بأن رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ينافس عون على الموقع على الرغم من إعلانه دعمه لترشيحه في حال كان الظرف ظرفه. ولفت النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» فريد الخازن إلى أن عون ليس بصدد إعلان ترشيحه رسميا لأنه أصلا «المرشح الأبرز والمرشح المحور، فيأتي هو ثم بقية المرشحين»، متوقعا أن تكون الجلسة المحددة لانتخاب الرئيس الأربعاء المقبل لـ«جس النبض لا أكثر ولا أقل، ولدق الجرس للإعلان عن أنه قد حان موعد الانتخابات الرئاسية».

وأشار الخازن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إعلان جعجع ترشيحه «بشكل احتفالي» رسالة مباشرة إلى حلفائه المختلفين حول تسمية مرشح وحيد للرئاسة، وقال «قد يكون هناك تبنٍّ رسمي من قبل قوى 8 آذار لترشيح العماد عون، لكن ما زال هناك الوقت الكافي لذلك».

واستبعدت مصادر مقربة من حزب الله أن تكون هناك أي مفاجآت في جلسة انتخاب الرئيس الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن رئيس المجلس النيابي حدد هذه الجلسة للإيفاء بوعد قطعه للبطريركية المارونية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لن نتبنى ترشيح العماد عون حتى يعلنه هو بشكل رسمي بعد أن ينتهي من مشاوراته واتصالاته الداخلية والإقليمية والدولية، عندها طبعا سنكون معه»، متوقعة أن تكون هناك جلسات متواصلة حتى 25 مايو (أيار) قد لا تفضي إلى الهدف المرجو. وأضافت «شبح الفراغ لا يزال يلوح في الأفق بانتظار تفاهم ما يقطع الطريق على كل هذه السيناريوهات غير المستحبة».

ومن الأسماء المطروحة أيضا للرئاسة قائد الجيش جان قهوجي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال السابق دميانوس قطار، ووزير الداخلية السابق زياد بارود، ورئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، وآخرون.

وعد رئيس الحكومة تمام سلام أنه بعد تشكيل الحكومة وعودة الحياة البرلمانية، فمن الطبيعي إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي «لا سبب يمنع حصول الانتخابات الرئاسية، وإن حصلت في آخر لحظة تسويات لإنجاز هذا الاستحقاق». ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بغالبية ثلثي أصوات مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات.