صحيفة السوسنة الأردنية

أصدر الضباط الذين نفذوا الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله بياناً هو الثاني لهم الخميس، كشفوا فيه أسماء أعضاء "المجلس الأعلى للدولة" الذي شكلوه لتسيير أمور البلاد، وذلك برئاسة قائد قوات الحرس الرئاسي، الجنرال محمد ولد عبدالعزيز.

وأكد الضباط عزمهم إجراء انتخابات رئاسية "حرة وشفافة خلال أقصر فترة ممكنة" ولفتوا إلى أن تشكيل المجلس الجديد "يضع حداً" لسلطات ولد الشيخ عبدالله، دون أن يتطرقوا إلى مصيره بعد اعتقاله مع رئيس الحكومة يحيى ولد أحمد الواقف، كما لم يصدر عنهم تعليق على المواقف الدولية التي شجبت الانقلاب.

ووفقاً لبيان الضباط، فإن المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن القوات المسلحة وقوات الأمن، يتشكل على النحو التالي: "الرئيس: الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الأعضاء: الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد، الجنرال فيليكس نكري، العقيد أحمد ولد بكرن، العقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي، العقيد غلام ولد محمود، العقيد محمد ولد مكت
العقيد محمد ولد محمد أزناكي، العقيد ديا ادما عمار، والعقيد حنن ولد سيد، والعقيد احمدو بمب ولد باي."

وتابع البيان: "لقد وضع المجلس الأعلى للدولة حدا نهائيا لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 ابريل/نيسان 2007، وسيتخذ المجلس التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة، كما سيشرف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من استئناف المسار الديمقراطي في البلد وإعادة تأسيسه على قواعد صلبة وباقية."

وأضاف: "وستنظم هذه الانتخابات خلال أقصر فترة ممكنة وسيعمل المجلس الأعلى للدولة على ضمان حريتها وشفافيتها لتمكن مستقبلا من تسيير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية، ويتعهد المجلس الأعلى للدولة باحترام كافة الالتزامات الدولية والمعاهدات الملزمة لموريتانيا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية.

وفي الإطار عينه، أعلن البرلمانيون المنسحبون قبل أيام من حزب العهد الوطني، صاحب الغالبية النيابية، والذين خرجوا من الإطار التنظيمي إثر الخلاف مع ولد الشيخ عبدالله تأييدهم للانقلاب الذي أطاح به، ودعوا الشعب إلى "الالتفاف حول المؤسسة البرلمانية وقوى التغيير والإصلاح."

إلى ذلك، توالت المواقف الدولية المنددة بالانقلاب، فطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، "باحترام سيادة القانون وإعادة النظام الدستوري إلى البلاد،" في وقت دانت فيه الولايات المتحدة الخطوة، معتبرة أن الرئيس الموريتاني السابق كان منتخباً بشكل ديمقراطي، بينما هدد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته لنواكشوط.

من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، عن "قلقه الشديد" تجاه تطور الأوضاع في موريتانيا، ودعا إلى "احترام المكاسب الديمقراطية" في ذلك البلد، في حين أعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، عن "الاستياء الشديد" للأوضاع.
وكانت موريتانيا قد شهدت انقلاباً عسكرياً الأربعاء، على خلفية الصراع بين ولد الشيخ عبدالله من جهة، وعدد من قادة الجيش والغالبية النيابية من جهة أخرى، بلغ ذروته مع إصدار الرئيس قراراً بإقالة أربعة ضباط كبار، الأمر الذي أدى إلى تحرك مسلح لأولئك الضباط، انتهى بالسيطرة على القصر الرئاسي دون إراقة دماء.

وأصدر الضباط المتمردون في موريتانيا الأربعاء "البيان رقم واحد" أعلنوا فيه تشكيل "مجلس دولة"، برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وأكدوا "إلغاء" قرارات الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي وصفوه بأنه "الرئيس السابق."

وقال إيمان الدين الأحمدي، سكرتير تحرير وكالة "نواكشوط للأنباء" المستقلة، في حديث لموقع CNN بالعربية، إن الهدوء عاد إلى شوارع العاصمة الموريتانية بعد تلاوة البيان رقم واحد، الذي أصدره "مجلس الدولة" ورأى أن الأمور قد حسمت فعلياً.

وشرح الأحمدي قائلاً: "الشارع هادئ الآن، كانت هناك تحركات موالية للرئيس الموريتاني وأخرى موالية للمتمردين، لكن لم تحصل صدامات في الشارع."

وأعاد أسباب الأزمة وتوتر علاقات ولد الشيخ عبد الله بالضباط، رغم أنهم كانوا قد دعموه في السابق، إلى تشكيله للحكومة الموسعة ومشاركة بعض أحزاب المعارضة التقليدية فيها.

وكان 48 من نواب حزب العهد الوطني، الذي يشكل الغالبية النيابية في البرلمان، قد تقدموا باستقالتهم من عضوية الحزب الثلاثاء، وهددوا بالانضمام إلى المعارضة للإطاحة بالرئيس.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من أزمة سياسية في البلاد، بدأت مع معارضة نواب من حزب العهد الوطني لتشكيل حكومة بقيادة الواقف، التي قدمت استقالتها بتأثير ذلك في الثاني من يوليو/تموز الماضي، ليعود ولد الشيخ عبدالله بتكليف رئيسها تشكيل حكومة جديدة.

وقبل ذلك لوّح الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله بإمكانية حل البرلمان إذا أقدم النواب على حجب الثقة عن الحكومة، متعهداً بالحفاظ على "المسار الديمقراطي والتشاور" وسيلة للحكم.

ورأى البعض في موقف الرئيس الموريتاني انعكاسا للصراع بين عدد من السياسيين وضباط الجيش بحجة تعيين شخصيات مقرّبة من نظام الرئيس السابق، معاوية ولد الطايع، الذي أطاح به الجيش بانقلاب غير دموي في أغسطس/آب 2005، الأمر الذي يقابله انتقادات حول تقاعس العسكريين عن تسليم السلطة للمدنيين.

وكان الموريتانيون قد انتخبوا ولد الشيخ عبدالله رئيساً في مارس/آذار الماضي، وذلك في انتخابات جرت وفقاً لتعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ورئيسه، العقيد علي ولد محمد فال، الذي كان قد انقلب على الرئيس السابق ولد الطايع، الذي وصل بدوره إلى الحكم عام 1984 بتحرك عسكري.

ومنذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا 10 انقلابات بين ناجحة وفاشلة.سي ان ان