قرار الحكومة .. خطوة صحيحة في سبيل حماية الاقتصاد الوطني

مقالات السوسنة

قرار الحكومة .. خطوة صحيحة في سبيل حماية الاقتصاد الوطني

22-07-2009 12:00 AM

بالرغم من أن خطوة الحكومة بمنع بعض المستثمرين من حيتان السوق المالي وخاصة غير الأردنيين من التداول كانت متأخرة ، إلا أنها خطوة جريئة وتعتبر بداية للسير في الطريق الصحيح في سبيل حماية أموال المستثمرين في سوق عمان المالي ، فالمستثمر الأجنبي وان كان عربيا فانه لن يكون حريصا على الاقتصاد الأردني، فهو مع هذا الاقتصاد ما دام يخدم مصالحة الشخصية ، ولن يتوانى لحظة عن المساس به إذا تعارض مع مصالحه ، فرأس المال كما يقال لا دين له ولا وطن.

لقد بدأ الخط البياني لسوق عمان المالي في الاتجاه نزولا منذ حوالي العام ، متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية فالاقتصاد الأردني ليس في معزل عن التطورات الاقتصادية العالمية ، وكان هذا الخط يشهد انحدارا حادا في أوقات معينة أكثر من غيرها كما حدث أثناء أزمة البورصات العالمية ، وقد نجد عذرا لهذا الانحدار الحاد في مثل هذه المرحلة لان السيولة المالية قد شحت وبدأت بعض البنوك في التشدد في عملية الإقراض ، حفاظا على سيولتها المالية ومدخرات عملائها ، أما أن يكون سبب الانحدار في السوق المالي نتيجة لجشع بعض المستثمرين وخاصة غير الأردنيين ، لأنهم يملكون من السيولة الشيء الكثير ، فان هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه لمساسه بالأمن الاقتصادي الوطني والذي لا يختلف اثنان على أن المساس به يعني المساس باركان الدولة وتهديد وجودها ، فكان لابد للحكومة بصفتها صاحبة الولاية والسلطة الاقتصادية في الأردن أن تتخذ بعض الإجراءات في سبيل حماية الاقتصاد الوطني ، فكانت الخطوة الأولى باتجاه احد البنوك والذي كان القائمين على أمره غير أردنيين فحلت مجلس إدارته ، لكي لاتتكرر قصة بنك البتراء ، وأحدثت هذه الخطوة هزة في عروش بعض حيتان المال ، ثم كانت الخطوة الثانية في اقل من شهر بان منعت الحكومة بعض المستثمرين من التداول وخاصة غير الأردنيين ، فدقت هذه الخطوة ناقوس الخطر عند المتنفذين من أصحاب رؤوس الأموال ، وأوصلت إلى أذانهم رسالة مفادها أن المساس باقتصاد الأردن خط احمر كالمساس بأمن ارضه وشعبه ، وان الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يعبث بمال الشعب وقوته ، فالحرية في الاستثمار الممنوحة لبعض المستثمرين الأجانب لا تعني الانفلات والفوضى الاقتصادية ولا تعني أنهم غير مراقبين من قبل الأجهزة المعنية في الدولة.

لذا عليهم أن يلتزموا بقواعد اللعبة الاقتصادية ، ولا يحاولا الخروج عليها ووضع قواعد جديدة للعبة الاقتصادية ، فهذا بلد الأردنيين أولا وأخيرا وهم من يرسم السياسات الاقتصادية فيه وفق مصالحهم العليا لا وفق مصالح بعض المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال مجهولة المصدر ، فان أعجبهم اللعب في الملعب الاقتصادي الأردني وفق سياسة أصحاب الأرض فأهلا وسهلا بهم ولهم كل التسهيلات ، وان لم يعجبهم ذلك وظنوا أنهم بأموالهم وملايينهم سيشترون البلد ويرسمون اقتصادها فلا أهلا ولا سهلا بهم ، ولن يموت الأردنيين إذا سحبوا أموالهم وغادروا إلى بلد أخر ليخربوه ، فقوة الأردن الاقتصادية نابعة من طريقة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية فهي قوة ذاتية ، وليست قوة مكتسبة من مال المستثمرين الأجانب ، إننا نقف احتراما وإجلالا للحكومة على هذه الخطوات الرائعة والجريئة ونحن معها في أي خطوة تحمي اقتصاد بلدنا من أن يكون ألعوبة في أيدي المستثمرين .

Fd25_25@yahoo.com