الاصلاح الاداري .. من أين يبدأ ؟!

ومضات

الاصلاح الاداري .. من أين يبدأ ؟!

03-06-2009 12:00 AM

خــالـد عبدالرحمن الطحيمر

لقد كثر الحديث عن ايراد مصطلحات التطوير الاداري والترهل الاداري والفساد ومحاربة الفساد الاداري وكانت وسائل الاعلام قد تصدت لهذه القضية بالتحليل والتمحيص، وكتب العديد من المهتمين بهذا الموضوع الهام حيث تطرقوا اليه من كافة أبعاده ومع ذلك ما زالت المشكلة الاساس تراوح مكانها ولكنها لم تعالج جذرياً لكي تصبح في حالة الديمومة الايجابية.

ومع إيماننا وقناعتنا الراسخة بأن التنمية الإدارية تشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه فإن جميع الخطط التموية لن تؤتي ثمارها إذا لم يكن هناك جهاز إداري يتمتع اعضاءه بكفاءة عالية ليستطيع مواكبة المتغيرات التي تدور من حولنا فهو بمثابة حجر الاساس في عملية النهوض الإداري الشامل التي نتطلع إليها.

إن أولى اولويات الاصلاح الإداري تبدأ من تطوير الانسان وتهيئته من كافة الجوانب خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتزويده بالمعرفة الإدارية ومنحه فرص الايفاد في الدورات الخارجية واعداده الاعداد السلبي حتى نطمئن إلى انه سيؤدي مهامه بكل همة واقتدار اما الاولوية الثانية، فهي غياب التخطيط الاستراتيجي التي تحيط عادةً بعملية التطوير الإداري والنهوض الشمولي.

وفي ظل غياب وزارة التنمية الإدارية، فإن المرحلة والحاجة تتطلب إيجاد هيئة عليا تعنى برسم السياسات العليا والقررات التي تعزز مسيرة التطوير الإداري تنحصر مسؤولياتها على مهام الاشراف والتنفيذ لمختلف أجهزة الدولة والمؤسسات التابعة لها.

ومن السلبيات التي تواجه التطوير الإداري في بلدنا بروز ظواهر غريبة على بلدنا، هو تفشي مرض "أنا المسؤول" من خلال المزاجية في اتخاذ القرارات الإدارية خاصة في أمور التعيين وتسيير أمور المؤسسة وذلك من خلال قناعاتهم وتوجهاتهم ومصالحهم وكأن المؤسسة أصبحت مؤسسات عائلية، وهذا بلا شك يبعدهم عن الاهتمام بالتطوير الإداري الذي يشكل الافراد فيه الشريان الرئيسي، وان تفشي ظاهرة المحسوبية والجهوية والفئوية والشللية في الترقيات والمناصب والابتعاث واستغلال أمانة المسؤولية (سلطة الوظيفة) لأغراض شخصية ظاهرة غير صحية.

المطلوب أولاً وأخيراً، التوجه نحو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والمطلوب من حكومتنا الرشيدة أن تولي عنايتها واهتمامها العمل على اقتلاع جذور الفساد الإداري أينما وجد في المؤسسات والدوائر وحتى الشركات التي لها ارتباط مع القطاع العام وتدعم الاقتصاد الأردني.

إن محاربة مراكز القوى التي تستأثر مصالحها الشخصية على المصلحة العامة للوطن تعتبر قدوة حسنة لأن هذه المراكز بمثابة الفيروسات التي تهدد نسيج الوطن المتماسك فهي تعمل دوماً على التقليل من قدرات المخلصين من أبناء هذا البلد الذين جبلوا على الولاء والانتماء.

إن ظاهرة استغلال النفوذ في الوساطة اصبحت عقبة كأداء من عقبات التطوير الإداري، وحكومتنا قادرة على اصلاح الاجهزة الإدارية ومعالجة كافة السلبيات الطارئة والتغلب على المشكلات بكفاءة وقدرة عالية من وضع خطط الاصلاح الإداري وتعزيز الجهاز الحكومي بالقوى العاملة والقيادات الشابة المؤهلة بالخبرات والكفاءات.

إن ادارتنا مازالت تراوح مكانها وهي لن تتقدم كما نريد لانها تفتقر إلى مبدأ الأمن الوظيفي الذي نجح في العديد من الدول وهي معروفة واصبحت اليوم من الدول الصناعية التي يحسب لها ألف حساب.