دور النقابات المهنية في التنمية الاجتماعية (3من3)

ومضات

دور النقابات المهنية في التنمية الاجتماعية (3من3)

02-06-2009 12:00 AM

المهندس هشام عبدالفتاح الخريسات

في مقالين سابقين تعرضت بالتفصيل لدور النقابات المهنية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ركزت على نقابة المهندسين كمثال نموذجي على ذلك، و في هذا المقال أتطرق إلى دور النقابات المهنية في التنمية السياسية، و لا أدل على هذا الدور من خروج وزراء سابقين و حاليين من رحم العمل النقابي و على الأخص وزراء التنمية الساياسية.
فالدعم الذي تقدمه النقابات للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ينعكس بشكل مباشر دعماً سياسياً للنظام والدولة وإن اختلف في التفاصيل والسياسات مع الحكومات، و قد كان شعار النقابات خصوصا في عهد المجالس البيضاء ذات التوجه الإسلامي (معارضة الحكومات والسياسات لا معارضة النظام والدولة).
وتشكل النقابات المهنية متنفساً طبيعياً نخبوياً وشعبياً لنشاطات وطنية تمثل هماً عاماً كحماية الوطن ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم الشعبين الفلسطيني والعراقي في مقاومة المحتل الأجنبي، وهذا المتنفس الطبيعي والصحي المعتدل والمنضبط والموجه والمحكوم بالالتزام بالقانون والدستور والمصلحة العليا للوطن هو من أهم عوامل الاستقرار في الشارع الأردني الذي بات يعتبر القيادات والوجوه النقابية ذات مصداقية عالية وجماهيرية شعبية تعدت حدود نقاباتها و منتسبيها.
كما و تمثلت الديمقراطية الانتخابية بأبهى وأنصع وأصدق صورها في النقابات المهنية منذ تأسيسها قبل خمسين عاماً وفي كل المراحل التي مر بها الأردن, حتى في عهد تطبيق الأحكام العرفية وتجميد المجلس النيابي كانت النقابات المهنية ومازالت نموذجاً يحتذى في الانتخابات الحرة النزيهة وتداول السلطة الحقيقي والسلمي.
و قد خرّجت النقابات المهنية من بين صفوفها العديد من القيادات السياسية الفاعلة التي تنسمت أهم وأعلى المناصب السياسية ابتداءً من القيادات الحزبية مروراً بالقيادات النيابية ووصولاً إلى القيادات السياسية الوزارية أو الحكومية.
وتساهم النقابات المهنية بشكل فاعل في القضايا العامة ولها موقف سياسي ثابت من كافة المصالح الوطنية والعربية والإسلامية ، مما يعطيها دعماً شعبياً واسعاً ، وهذا الموقف يمثل موقف كافة الهيئات العامة للنقابات باعتبارها النخبة المثقفة في المجتمع، وهذه الهيئات تنتخب بشكل حر اللجنة التنفيذية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، ولقد ساهمت فترة تجميد الحياة الحزبية في الأردن منذ عام 1956 وحتى استئنافها عام 1989 في إعطاء النقابات المهنية دورا كبيرا في الواقع الاجتماعي والسياسي الأردني رديفا لدور الأحزاب السياسية، حيث كان للنقابات موقفها الداعم لمصالح الشعب الأردني وقضايا الأمة الأساسية.
و لعبت النقابات المهنية دورا مهما ولا تزال في خدمة عمليات التحول الديمقراطي فهي بحق مدارس للتنشئة السياسية على الديمقراطية لأنها تزود أعضاءها بقدر لا بأس به من المهارات والفنون التنظيمية والسياسية بحكم ما تنطوي عليه من حرية نسبية في تنظيم الاجتماعات والحوار والمنافسة لاختيار القيادات والترشيح والانخراط في الحملات الانتخابية والتصويت ومراقبة ومحاسبة القيادات.
وقد استطاعت النقابات المهنية أن تعبر عن مواقف قطاعات اجتماعية وثقافية كبيرة حيث تتميز بقدراتها على الاتصال بالحكومة والبرلمان من خلال اللقاءات الشخصية مع المسؤولين أو مراسلتهم، وأثبتت قدرتها على إيصال المطالب الجماهيرية إلى مفردات النظام السياسي و مفاصل صنع القرار.