صحيفة السوسنة الأردنية

قال عضو لجنة انهاء العقود في وزارة العمل احمد ابوخضرا ان اللجنة وافقت الاحد على طلبين لاعادة هيكلة وتسريح عمال في شركتين فيما ردت طلبا ثالثا ليصبح عدد الشركات التي اعيد هيكلتها منذ بداية العام 12 شركة.

واوضح ابوخضرا ان اللجنة نظرت الاحد في طلبات قدمت من ثلاث شركات تطلب فيها اعادة الهيكلة وتسريح عاملين فيها مشيرا الى ان اللجنة وافقت لشركتين فيما رفضت طلب الشركة الثالثة التي تشغل اردنيين ووافدين وركزت في طلبها على تسريح العاملين الاردنيين دون سواهم.

واضاف ان اللجنة لم تتعامل مع عدة طلبات اخرى "لاسباب فنية" في حين طلبت من عدد اخر من الشركات تعمل في مختلف القطاعات استكمال بعض الاجراءات القانونية للنظر في طلباتها المتعلقة باعادة الهيكلة وتسريح عمال.

واشار ابوخضرا الى ان اللجنة عند النظر في الطلبات تاخذ بالاعتبار مصالح طرفي المعادلة (العمال واصحاب العمل) بما يحافظ على الانتاجية وعدم الاضرار بمصالح العمال.

وقال ان اللجنة عالجت منذ عام 2003 مئات القضايا التي حظيت بتوافق من شركاء الانتاج الثلاث ولم تستانف اي منها وهو دليل مصداقية ومهنية اللجنة.

وتنظر لجنة انهاء العقود المكونة من اطراف العملية الانتاجية الثلاث (عمال واصحاب عمل وحكومة ) في طلبات اعادة هيكلة الشركات وتحيلها الى مجلس انهاء العقود في وزارة العمل للبت فيها حسب المادة 31 من قانون العمل الاردني.

وكان نقابيون قد طالبوا الحكومة في تصريحات سابقة ل(بترا) بضرورة الاستفادة من فرص العمل التي تتيحها القطاعات الانتاجية في المملكة خاصة المناطق الصناعية المؤهلة لتشغيل العمالة الاردنية في هذه المناطق التي تضم 90 مصنعا وتشغل نحو 43 الف عامل وعاملة منهم نحو عشرة الاف فقط من الاردنيين.

يذكر ان المادة 31 من قانون العمل الاردني قد اثارت انتقادات نقابات العمال في الاردن التي رات فيها سيفا مسلطا على رقاب العمال تلجأ اليه المؤسسات للتخلص من العمال بفصلهم جماعيا تحت غطاء قانوني(اعادة الهيكلة) خاصة في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية فيما استخدمته ادارات المؤسسات في السابق للتخلص من العاملين ذوي الاجور المرتفعة التي تراكمت عبر سنوات خدمتهم الطويلة في هذه المؤسسات.-(بترا)