دور الدولة الأردنية في الاقتصاد الوطني

mainThumb

28-09-2008 12:00 AM

هل هناك غياب واضح للرؤية الاقتصادية في الأردن، ام أن هناك تناقض بين السياسات الاقتصادية والتطلعات الشعبية؟ فعلى سبيل المثال هناك جهات تطرح أفكار اقتصادية تركز بشكل كبير وربما يمكننا القول على نحو مبالغ فيه وربما خدمة لأجندة خفية على أفكار غير جديدة كتحرير السوق وإزالة كافة القيود والعقبات أمام تدفق السلع والخدمات والأفكار، كما تدعو إلى تبني برامج خصخصة كافة مؤسسات الدولة، وتدعو، بل تجاهر بدعوتها إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد أو رفع يد الدولة كلياً.
وهذه أفكار قديمة وتعبر عما يطلق عليه علماء الاقتصاد " اتفاق واشنطن " وهو مصطلح يطلق على السياسات التي أجمع عليها بل تفرضها على الدول النامية 3 مؤسسات دولية تعمل في واشنطن هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية الأمريكية وتتخلص هذه السياسات في عشر بنود هي:
1-الانضباط المالي للحكومة. 2- أولويات الإنفاق الحكومي. 3- الإصلاح الضريبي. 4- تحرير سعر الفائدة. 5- سعر صرف مناسب. 6- تحرير التجارة الخارجية. 7-إزالة القيود على تدفق الاستثمارات الأجنبية. 8-الخصخصة. 9-إزالة القيود عن الاقتصاد المحلي. 10-حقوق الملكية. ، وقد أطلق على هذه السياسات الليبرالية الجديدة وذلك على اعتبار أن الفكر الليبرالي المتمثل في المدرسة الكنزية قد أبتعد عن جذوره الليبرالية كونه فسح المجال للدولة للتدخل في الاقتصاد وهو ما يتناقض وجوهر الفكر الليبرالي الذي يرتكز على مبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة.
أنه بنفس الوقت هناك ضغوطات تمارس على الحكومة لتتدخل بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة المواطن الأردني ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاربة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز مستوى سعادة الإنسان الأردني.
الأمر الذي يكشف عن فجوة كبيرة بين الاتجاهين السابقين وانقسام وتناقض واضح. أن من يعرف التاريخ الاقتصادي للأردن والدور المركزي الذي لعبته الدولة الأردنية في تحقيق التنمية الاقتصادية وفي بناء المشروع الوطني الذي تجاوز عمره الثمانون عاماً، يدرك تماماً أن الأفكار التي تنادي برفع يد الدولة كلياً عن الاقتصاد هي أفكار تجاوزها الزمن وفيها نوع من التطرف الاقتصادي أو تعبر عن أفكار اقتصادية دفنت في رمال الزمن وتم التخلي عنها بشكل تدريجي بعد أزمة جنوب شرق آسيا في عامي 1997، 1998 حيث تسببت بأزمات اقتصادية فائقة لدول الفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند وغيرها وكذلك الحال في بعض دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين حيث جعلت صانع القرار الأرجنتيني في وضع لا يحسد عليه وأرغمته على تقديم استقالته.
وهي في المجمل أدت إلى حد كبير في الكثير من دول العالم في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى نتائج اقتصادية واجتماعية غير حميدة. ما العمل؟ ضرورة إعادة النظر في تعريف دور الدولة في الاقتصاد وعلاقة الدولة بالسوق حيث ينظر إلى كل من الدولة والسوق كعاملين مكملين أحدهما للأخر ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما في العملية الاقتصادية، أن تاريخ الأردن الحديث يكشف بوضوح أن نشوء الدولة قد سبق نشوء المجتمع وكذلك المؤسسات الاقتصادية الوطنية، لعبت الدولة دور حيوي في عملية التحديث والتنمية فكانت عامل استقرار أساسي ساهم بشكل كبير في خلق ورعاية وبناء المؤسسات الاقتصادية وتوفير البيئة الآمنة والبنية التحتية اللازمة فضلاً عند دورها كعامل استقرار أساسي ساهم في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف مناطق الأردن وبالتالي فإن الدعوات التي تطالب بعزل دور الدولة وفكفكة مؤسساتها والتعامل مع الوطن كشركة ووفق منطق الربح والخسارة وفي النهاية ترك سفينة الاقتصاد تسير وفقاً لما تمليه رياح السوق هي بمثابة إنهاء للحلم الأردني ومغامرة غير محسوبة وقد تكون نتائجها مكلفة للمجتمع والدولة.
وايضا ضرورة مراجعة سياسات الخصخصة والتأني في خصخصة ما تبقى من مؤسسات مملوكة للقطاع العام، ولا بد من تحديث مؤسسات الدولة لا بيعها وفقاً لقانون العرض والطلب إذ ليس بالخصخصة وحدها يحيى الإنسان وضرورة التريث والاستفادة من خلاصة التجارب التنموية المختلفة لدول العالم إذ لا توجد وصفات جاهزة لأي تنمية اقتصادية، فلكل دولة تجربتها الفريدة وظروفها الخاصة بها، لا توجد علاقة بين معياري الكفاءة في الإنتاج ونوع الملكية "عامة أو خاصة" ضرورة تحديث مؤسسات الدولة الأردنية كبديل لسياسات الخصخصة، وإدارة المال العام وثروات الوطن على أسس جديدة من العدالة والمساواة.
وهذا يحتاج من أطياف المجتمع وقوى الوطن الحية والمتعددة أن تعبر عنه بصراحة تامة حول الإطار العام الذي يجب أن تبحر فيه سفينة الأردن إلى شاطئ الأمان ولا سيما أننا في بحر مليء بالعواصف والأخطار، وهذه أفكار نأمل أن تبقى حية في الذاكرة دافعة إلى العمل والأمل والتفاؤل والحوار .

** جامعة اليرموك

mohammedtorki@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد