صحيفة السوسنة الأردنية

لكل شيء بداية ونهاية إلا الخالق العظيم عز وجل، فكما ابتدئ الشهر الفضيل فقد انتهى بالعيد، ومن الضروري السعي في بيان أي حقيقة لشيء انتهى بدلاً من التعتيم، فانتهاء الشهر الفضيل بانت نهايته بإطلالة هلال شهر شوال، وفي حال لم يقتنع كثيرون بأن الهلال قد ظهر فإنه سيراه بعد أيام بدراً يحلق في السماء متجاهلاً كلً من حاول أو شكك بأن رمضان قد انتهى، وهكذا حال قضايا البورصة فما نخفيه أو نحاول إخفائه سيبان في وضح النهار في الأيام المقبلة، لذلك فليس من الحكمة مد قضايا البورصة وتصورها كالطوفان، فهنالك قضايا أهم وأكبر، وهنا سنحاول إيجاز ملخص القضية وحكمها النهائي، لكي نقطع الشكوك وننهي التكهنات والأحلام والأوهام ولنكن منطقين بحكمنا النهائي، فلو جئنا للحق والإنصاف فالحكومة الأردنية بكل مؤسساتها العاملة وبصفاتها الوظيفية وما يترتب عليها من واجبات وأعمال تجاه الوطن والشعب هي غير مسئولة عن الذي جرى في شركات البورصة العالمية.

فالقانون يستثني غير المكلفين من نصوصه في العديد من القضايا، ولكن ضحايا البورصات العالمية هم في سوادهم الأعظم ذوي مؤهلات وذوي مسئوليات وهم مكلفين وغير خاضعين لأي استثناءات من القانون تجاه أعمالهم وما يترتب عليها من تبعات، وهم بذلك من سيتحملون تبعات قراراتهم المشاركة بهذه الشركات، وهم من يتحملون تجاهلهم لتحذيرات الحكومة والجهات المختلفة من الانجراف في حبال الإغراء المادي الذي اتبعته شركات البورصة العالمية، ولو كنت مكان الحكومة لصنفت الذي جرى بأنه قضاء وقدر، القدر فيه هو ما جناه المشتركين في شركات البورصة على أنفسهم لا ما جنته الدولة عليهم، فليست الحكومة أو أي مؤسسة ملزمة بالتعويض وإعطاء الوعود، وليست الحكومة ملزمة بإتباع سياسة رسائل التطمين للمشاركين بتلك الشركات بأن القضايا ستحل في القريب وبأن نقودهم ستعود، فقلما بل ما ندر أن يعود السارق بما سرق، ولنكن واقعين ونعترف ونقدر الحقيقة بأن القضية انتهت، وان ما جرى قد جرى ومن هرب قد هرب وأن الحسرة والندم لن تنفع كل من وقع، وعلى الكل أن يتفهم ويعي بأن هذه القضايا ستظل عالقة بالأذهان لمن فقدوا مدخراتهم كغيرها من القضايا، فالفطن هو من يعتبر.