صحيفة السوسنة الأردنية

في المقابلة العتيدة التي تابعها ملايين الأردنيين ، وحبست أنفاسنا ، ذهل الجميع من عدم معرفة مراقب عام الشركات لشي ، فأكثر إجاباته كانت ( لا أعرف ) وأستميح عطوفتك القول أنني أعرف ، وكل الأردنيين الذين شاهدوا عطوفتك وسمعوك يعرفون .

يعرفون:

- أن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية ما حصل ، من ألفه إلى يائه من حيث : السماح لهذه الشركات بالعمل ، على مرأى ومسمع الجميع ، وعملاؤها هم من الوزير الى الفقير . وإذا كان عطوفتك يعرف أن هذه الشركات وهمية (كما تزعم ) ، وشركات نصب واحتيال ، فلماذا لم يتخذ بحقها أي إجراء في حينه ؟ وحجتك في أنه لم يتقدم أحد بشكوى واهية . وواهية جدا ... فلو وضعت (أنا طبعا ) كرسيا في وسط مدينة اربد ، وجلست عليه لأبيع المخدرات ، هل تنتظر الجهات الحكومية شكوى من المتضررين كي تردعني عن فعلتي ؟ . كيف تسمحوا لشخص أو جهة ما ، وهي تنصب وتحتال على الناس بالعمل لأكثر من سنتين ؟ .

- أما حديثك عن تصويب الأوضاع ، فأسأل عطوفتك . كيف لي أنا صاحب احدي الشركات ، أن أصوب وضعي ؟ بعد أن طلب رئيس الحكومة علانية ، ومن خلال شاشة التلفزيون ، أن يتقدموا ضدي بشكوى ، ويتم توقيفي وتغييبي .

- لم يقنع قول عطوفتك (أن تسجيل الشركة لا يعني الترخص ) أحدا ، فمعظم العقود المبرمة بين الشركات والمودعين ، تحمل رقم سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة ، وبعرف الجميع أن أي ورقة مذيلة بخاتم حكومي ، تعني المصداقية ، في عرفنا نحن البسطاء ، على رأي أحد نواب الأمة ، الذي نعت الجميع بالبساطة ، والسذاجة ، والطمع ، متناسيا أن عملاء هذه الشركات ، اتسعوا في تلاوينهم وطبقاتهم درجات ، فهم من الباشوات ، والوزراء ، وأساتذة الجامعات ، والأطباء ، والمدرسين ، والعمال .

- (لا أعرف ، لا أعرف) العنوان الرئيسي للمقابلة ، وأنت سيدي على حق ، ونحن نشاركك عدم المعرفة ،ولكن عدم معرفتنا تنحصر فقط في :

لمصلحة من هذه الملهاة ؟ عفوا ، التراجيديا ، وغدا ..... سنرى أسماء أصحاب الشركات المرخصة . وان غدا لناظره قريب .