صحيفة السوسنة الأردنية

من ابرز التحديات التي واجهت الأردن في القرن الحالي كانت مشكله نقص المياه وامكانية توفيرها لتلبية حاجات السكان ، وبقيت الاهتمامات منصبة على أداره العرض والهادفة للبحث عن مصادر بديلة وتطويرها للتمكن من زيادة الكميه المعروضة دون التركيز والاهتمام بادارة الطلب على المياه حيث أتت التوجيهات الملكية بتشكيل لجنه ملكيه للمياه برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين ووزير المياه والري ونخبه من المتخصصين في مجال المياه حيث بدأنا نلمس نشاط مكثف بالمشاركات الفاعلة والمميزة في المحافل الدولية أخرها مؤتمر لآس فيجاس بولاية ني فادا بالولايات المتحدة الامريكية وبين فيها اهتمام الأردن وتركيزه لمعالجة النقص الحاصل في موارد المياه وان نسبه الاستهلاك تزيد بنسبه 2% على ما توفره مصادره المائية المتجددة واعتبارها لاكثر تأثيرا على المستوى الإنساني وحاجتنا ماسة لتطوير كل قطره واستعمال كل قطره متاحة الذي جعل الأردن يحتل موقع الصدارة والريادة على مستوى المنطقة في مجال كفاءة استعمال المياه واداره الطلب عليها.

وجاءت مسودة استراتيجية المياه للعقد القادم للسيطرة على استخدام المياه من نظم وتقانة وكذلك وضع التدابير غير المباشرة والهادفة للتأثير على تصرفات مستخدمي المياه مثل أليه السوق والحوافز المالية وتوعيه الجمهور للحفاظ على المياه من خلال رفع كفاءة الاستعمال والتركيز على أداره الطلب على المياه نتيجة عده عوامل تراكمت على مر السنين أهمها :

1- استنزاف الموارد المائية ونضوبها وتدهور نوعيتها

2- الاستخدام الغير كفؤ للمياه

3- زيادة التنافس عليها بنمو وزيادة الاستثمار الصناعي والسياحي والمجالات الأخرى

4- الافتقار للتخطيط الشمولي وركزت على ثلاثة أنواع من أداره الطلب على المياه وهي: الأدوات التشريعية والمؤسساتيه والتوعية وبناء القدرات . الأدوات التشريعية- سن تشريعا ت وقوانين وانظمه مائية تشمل إرشادات استخدام المياه وأولوياتها وتكلفتها وصلاحيات السلطات المسؤولة والحماية والتسعير وصلاحيات إصدار رخص الاستخدام واحكام قانونية لحل المنازعات و تشريع آليات مناسبة لضمان اعدل الاستخدامات الاقتصادية.

ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحاجات التنمية الوطنية .

و لخصت المسودة رؤيتها بإيجاد مجلس للمياه برئاسة وزير المياه ويتم تعيين أعضائه من قبل مجلس الوزراء ومن بين الأعضاء الأمناء العامين للمياه وممثلين عن الدوائر ذات الصلة ومختصين من مجموعات مستخدمي المياه ومستشار مالي وقانوني وايجاد قدرات قويا في مجال تطوير السياسات والتخطيط للموارد المائية ومجلس عامل وتطوير وحدات أدارا المشاريع بحيث يكون دور سلطا المياه الرقابة التنفيذية لعدد من عقود الادارة مع مؤسسات القطاع الخاص وموفري الخدمة من القطاع الخاص وستعمل على أداره تلك الكميات الاجمالية من التزويد والتي لم يتم خصخصتها وتقديم الدعم لوحدات توزيع الكميات القطاعي الصغيرة والتي يديرها القطاع الخاص وابقت المختبرات المركزية تحت أشرافها وسيطرتها وبخصوص سلطه وادي الأردن العمل على تسليم كل الفعاليات التي لاعلاقه للمياه فيها للجهات صاحبة الاختصاص مثل الأراضي و الإسكان والسياحة بحيث تتحول في النهاية إلى هيئه تنظيم قطاع المياه بالأردن.