الافراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع

mainThumb

21-12-2008 12:00 AM

أعلن مصدر أمني أن الرئيس الموريتاني محمد سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أطاح به انقلاب عسكري في السادس من اغسطس/آب الماضي, أفرج عنه الأحد  كما طلبت الأسرة الدولية وأعيد إلى منزله في نواكشوط. وقال مصدر أمني طالبا عدم كشف هويته إن "الرئيس سيدي افرج عنه وجاءت اربع آليات عسكرية لنقله من لمدن (مسقط رأسه على بعد 250 كلم عن العاصمة) في الساعات الاولى من الاحد الى نواكشوط".

وأضاف أن "العسكريين نقلوه إلى منزله الخاص في نواكشوط واصبح حرا في تحركاته".

وكانت ابنة الرئيس المخلوع آمال بنت الشيخ عبد الله أوضحت أن 9 سيارات من الشرطة يتقدمها المدير العام للأمن الوطني العقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي وصلت فجر اليوم إلى "لمدن" واصطحبت معها ولد الشيخ عبد الله الذي كان مفترضا أن يفرج عنه.


وكان مسؤول رفيع في الجامعة العربية أفاد السبت أن الجامعة أبلغت رسميا أنه سيتم "خلال ساعات" الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله, الخاضع للإقامة الجبرية في قريته لمدن.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن هذا الإفراج "يأتي في إطار تهيئة المناخ للقاءات التشاورية" التي اقترح رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز تنظيمها في 27 ديسمبر/كانون الاول.

وكان قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد تعهد الأسبوع الماضي بتأثير ضغوط دولية بإطلاق سراح الرئيس المخلوع قبل 24 ديسمبر/كانون الأول والشروع في إجراء مشاورات وطنية يوم 27 ديسمبر/كانون الأول.

ولكن سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله الذي اطيح به في انقلاب في اغسطس/آب, اعلن السبت أنه يرفض "بصورة قاطعة" المشاركة في تلك المشاورات لأن ذلك ينطوي على "اضفاء الشرعية" على الانقلاب, في حديث إلى صحيفة لوموند في عددها بتاريخ الاحد.

وقال ولد الشيخ عبدالله "عندما يقال لي: وافق على المشاركة يوم 27 ديسمبر/كانون الاول في ايام المشاورات التي ينظمها المجلس العسكري فانني اقول بصورة قاطعة: لا, لان ذلك سيكون بمثابة اضفاء للشرعية على الانقلاب ورضوخ للامر الواقع".

واضاف "انني عاقد العزم على العمل بكل سبيل لاحباط هذا الانقلاب. وعلى سبيل المثال فإنه من المحتمل ان اشارك في قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي في نهاية يناير/كانون الثاني في اديس ابابا".

واستطرد الرئيس الموريتاني المخلوع قائلا "لقد انتخبت لفترة تمتد خمس سنوات, ووقع الانقلاب بعد ان توليت الحكم بخمسة عشر شهرا. والشعب الموريتاني وحده هو الذي يستطيع ان يرغمني على الرحيل وذلك بالتعبير عن رأيه بنفس الطريقة التي عبر بها عندما جاء بي".

واعلن المجلس العسكري عن اجراء انتخابات رئاسية في عام 2009 وهو امر رفضه المعارضون للانقلاب مطالبين بعودة الرئيس ولد الشيخ عبدالله.

وهدد الاتحاد الاوروبي موريتانيا بفرض عقوبات عليها قد تشمل تجميد العلاقات الدبلوماسية او المساعدات للتنمية, ما عدا المساعدات الانسانية, في حال عدم اعادة تفعيل المؤسسات الديمقراطية



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد