صحيفة السوسنة الأردنية

صدر قرار هيئة التامين في سنة 2004 باعطاء المواطن حق اختيار شركة التامين التي يرغب بها لتامين مركبته ضد الغير وكان الهدف منه مزاولة حقه وهو من يتحمل مسؤولية اختياره وفي تلك الفترة اظهرت بعض الشركات رغبتها في الاقبال على هذا النوع من التامين واوجدوا سماسره لهم لاستقطاب العملاء في نفس الوقت ظهرت شركات اخرى لا ترغب به ولكن بقي اصدار تلك الوثائق من خلال المكتب الموحد للتامين الالزامي في مناطق الترخيص وكان وقتها السعر محددا ويبقى كما هوعند تجديد التامين للسنة اللاحقة بغض النظر سجلت تلك المركبات حوادثا ام لا ونتيجة لتلهف بعض الشركات للحصول على الكم الهائل للتامين جعلها تعاني من خسائر مادية لهذا الفرع ولكنها استطاعت ان تغير سياستها لاحقا ولكن شريحة السماسرة بقيت كما هي لانها وجدت فرص عمل دون ان يتكبدوا أي كلفة مادية وكل ماهو عليهم استقطاب العميل الذي يتدافعوا عليه لاصدار الوثيقة نيابة عنه مقابل مبالغ يتم تحديدها من قبلهم وهم من يختاروا شركة التامين وبالمقابل فان مكاتب التامين الموحد لاتستطيع منعهم من مزاولة ذلك بحجة ان القسط ورخصة المركبة موجودة وهذا كل ما هو مطلوب لتامين أي مركبة ضد الغير مهما كانت مما جعل بعض الشركات تعاني من خسائر مالية مما دفعها الشركات بالمطالبة برفع قسط التامين واعتماد سجل الحوادث والمخالفات وفعلا تم ذلك و بقيت الشكوى موجودة فوافقت هيئة التامين على اعطاء حق اصدار وثيقة التامين الالزامي من خلال الشركات عن طريق فروعها او وكلائها بشرط عدم رفضها لأي تامين لكن ما حصل هو كلمة حق اريد بها باطل فاستطاعت تلك الشركات المنسحبة التهرب من هذا النوع وتخلصت في الوقت نفسه من توجه السماسرة لها وبقي توجههم الى الشركات المرتبطه بالمكتب الموحد وكأن واقع الحال يقول على جميع الشركات الانسحاب او لتتحمل مسؤولية بقاؤها وجعل اختيار المواطن للشركة غير وارد وغير مطبق وافقد قرار تعويم الدور من مضمونه مما يجعلني في هذا المقال ان اوجه كلمة الى هيئة التامين وحتى لايجد المواطن نفسه في لحظة ما عاجزا عن ايجاد شركة لتامين مركبته الزاميا بضرورة ثني الشركات التي انسحبت عن قرارها واعادتها الى المكتب الموحد مع تطبيق نظام الدور الذي كان معمولا به قبل 2004 لان قرار تعويم الدور لم ينقذ الشركات من خسائرها وصادر حق اختيار المواطن للشركة واوجد شريحة ليس لها علاقة بالتامين تستغل عدم معرفة المواطن بحقوقه التامينية للحصول على الاموال بطرق غير مشروعة وايجاد انواع من التامين قد لاتتناسب وحاجياته مقابل دفعه لاموال كان بامكانه توفيرها لو تم اصدار الوثيقة بالطرق الصحيحة واستيفاء الاقساط المطلوبة مع ورود شكاوي لدائرة الترخيص بهذا الخصوص واعيد واكرر ان التراجع عن قرار اذا اثبت عدم صحته سهل جدا وخاصة ان نظام الدور يوزع التامين بعدالة واتزان بين الشركات ولايجوز ان تكتسب شركة على حساب اخرى حتى لا يجد المواطن نفسه في حيرة من امره اين يقوم بتامين مركبته ؟ مع توجه بعض الشركات المنسحبة بوضع بعض التعليمات المنفرة للعميل .