صحيفة السوسنة الأردنية

لا تولي الجامعات الاردنية البحث العلمي أدنى اهتمام، وهو ما تؤكده أرقام كشفها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، الذي اوضح أن انفاق الجامعة الاردنية لم يتجاوز نسبة 6 بالمئة من مخصصات البحث العلمي البالغة ستة ملايين دينار .

وزاد مؤكدا أن البحث العلمي في الجامعات غالبا كان يقصد الترقية وهو ما يفرغه من أهدافه.

وستطرح الوزارة خلال اسبوعين، حسبما أوضح المعاني شروط إنشاء جامعة طبية خاصة في المملكة، لافتا الى انه سيجري كذلك استحداث مؤسسة للتعليم التقني تعنى برفع سوية طلبة كليات المجتمع وتأهيلهم.

وفي حوار مع أسرة وكالة الانباء الأردنية أداره الزميل رمضان الرواشدة أمس، بين المعاني أن الجامعة الهاشمية رصدت مليونا و 800 الف دينار لكن انفاقها لم يتجاوز ثلاثة بالمئة، فيما رصدت جامعة أخرى(لم يسمها) 25 الف دينار للبحث العلمي لكن انفاقها لم يبلغ واحدا بالمئة، أي أقل من 250 دينارا .

واشار الى ان الجامعات الرسمية أجرت 621 بحثا علميا عام 2006 ، و763 بحثا عام 2007، فيما اقتصرت حصة الجامعات الخاصة على 26 بحثا عام 2006 و50 بحثا عام 2007.

ولم تتلق الجامعات الاردنية تبرعات مدى 40 عاما سوى 8 ملايين دينار، على ما أوضح المعاني الذي شدد على الارتباط العضوي بين البحث العلمي والصناعة والحقول الاقتصادية الاخرى، التي دعاها لتوظيف البحث العلمي في خدمة التنمية.

واوضح ان التعديلات الجديدة في تعليمات التعليم العالي اشترطت تفرغ عضو هيئة التدريس للبحث العلمي في أثناء اجازته، وليس تسخيرها للتدريس في جامعات اخرى.

وقال ان صندوق البحث العلمي في الوزارة يشهد اقبالا كبيرا من قبل الباحثين لتمويل مشاريعهم، اذ تتجاوز كلفة تمويل المشروع الواحد أحيانا 300 الف دينار.

واشار الى دور الصندوق في دعم البحث العلمي وحل مشكلات تطوير المشاريع العلمية وتقدمها في القطاعات المختلفة، وتبني المشروعات الابداعية وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية.

واكد المعاني اهمية التركيز على مشاريع البحث التطبيقي التي تشكل اولوية ذات قيمة مضافة تسهم في ايجاد حلول مشكلات وطنية.

وبينما ابدى استغرابه من تعدد التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي رغم تطابق مضامينها بنحو 98 بالمئة، أكد المعاني أن الوزارة بصدد اعداد مشروع قانون موحد للجامعات الرسمية والخاصة يمنع عضوية رؤسائها في مجلس التعليم العالي، الذي سيواصل رسم السياسات وتحديد أسس القبول وتطويرها وفق معايير العدالة وتكافؤ الفرص.

ولفت الى انه لا يجوز الفصل بين التعليم العالي الرسمي والخاص، خصوصا أن الدول تتعامل مع التعليم العالي الاردني بوصفه قطاعا موحدا ولا تميز بين شهادة صادرة عن جامعة رسمية او خاصة.

على صعيد آخر، قال المعاني انه لا نية لدى الوزارة لرفع رسوم الجامعات التي لم ترفع منذ عام 2002 ، موضحا ان هناك تصورا لانشاء بنك للطالب الفقير تملكه الجامعات يقدم دعما للطالب دون فائدة، على شكل قرض للدراسة في الجامعات الاردنية وسواها.

واشار الى ان نسبة الطلبة متلقي القروض من صندوق الطالب الفقير تبلغ حاليا 14 بالمئة تسعى الوزارة الى رفعها الى 50 بالمئة.

وبين ان الوزارة تراجع حاليا أسس القبول في الجامعات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، موضحا أنها شكلت لجنة لدراسة موضوع الطلبة الحاصلين على تقدير مقبول ويرغبون في اكمال دراساتهم العليا، واكد في هذا الصدد ضرورة منع الاستثناءات في القبول.

وفي شأن امتحان الكفاءة لطلبة البكالوريوس، قال المعاني انه سيكون اختياريا لخريجي التخصصات المختلفة.

ووفق المعاني فان نحو 250 الف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في الجامعات الاردنية، تستوعب الجامعات الرسمية ثلثي هذا العدد، وبينهم نحو 30 الف طالب عربي و15 الفا في البرنامج الموازي، مشيرا الى ان عدد طلبة الجامعات سيرتفع الى 350 الفا عام 2015 .

وشدد في هذا السياق على ضرورة وضع خطط للتعامل مع هذا الرقم الكبير وتبعاته على مختلف الاصعدة.

وارجع تعثر كليات المجتمع الى اقدام الجامعات الخاصة على قبول طلبة معدلاتهم قريبة من تلك التي اعتمدتها هذه الكليات، فضلا عن قرار التجسير الذي يسمح لطلبتها المجدين بالالتحاق بالجامعات.

وانشئت أول كلية مجتمع خاصة في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وارتفع عددها الى اكثر من 65 كلية خلال عقد .