صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - اكد وزير المالية سليمان الحافظ حرص الحكومة على تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة.

ووضع الحافظ مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة بصورة الأوضاع المالية في الاردن لعام 2012.

وقال انه وحتى يتسنى لنا الحديث بكل صراحة وشفافية عن الوضع المالي لعام 2012 اجد لزاما عليّ تسليط الضوء على الوضع المالي خلال الثلث الأول من هذا العام ثم الانتقال بعد ذلك الى الحديث عن الوضع المالي المتوقع لعام 2012 ثم الحديث عن تصور الحكومة للخروج من هذا الوضع المالي الصعب.

وعرض وزير المالية في البداية لعدد من النقاط: 1- صدور قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012 بتاريخ 29/3/2012 وهذا يعني ان الإنفاق كان خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام يتم على أساس 1/12 من السنة المالية السابقة.

وعليه فإن وتيرة الإنفاق خلال تلك الفترة لا تكون بالضرورة بنفس الوتيرة خلال الفترة القادمة بل أنها ستكون أكبر، نظرا لوجود متغيرات في بعض أوجه النفقات في موازنة عام 2012 عما كانت عليه في عام 2011.

2- لغايات إدارة السيولة النقدية قامت وزارة المالية بتخفيض السقوف المالية الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية واقتصار الإنفاق على الأوجه الضرورية والتي لا تحتمل التأجيل.

3- تزايد لجوء وزارة المالية للاقتراض الداخلي عن طريق إصدار أذونات وسندات الخزينة وقد أدى التزايد الى ارتفاع واضح في اسعار الفائدة في السوق المحلي الى جانب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي ويعود ذلك بشكل أساس الى القروض التي كفلتها الحكومة لصالح شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة بالكامل.

وبالانتقال الى تحليل الوضع المالي خلال الثلث الأول من هذا العام قال انه على النحو التالي: أ - الإيرادات المحلية: ارتفعت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 9ر241 مليون دينار او ما نسبته 16 بالمئة من مستواها لنفس الفترة من العام الماضي، وقد تركز هذا الارتفاع في عدد من البنود يأتي في الصدارة منها بند الفوائض والعوائد المالية الذي ارتفع بمقدار 6ر184 مليون دينار نتيجة التوريدات المالية المبكرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمقدار 107 ملايين دينار ومن شركة البوتاس بمقدار 67 مليون دينار، وكذلك حصيلة ضريبة الدخل وحصيلة ضريبة المبيعات التي ارتفعت كل منها بنحو 4ر84 مليون دينار عما كان عليه الوضع خلال نفس الفترة من عام 2011.

ب- المنح الخارجية: بلغت المنح الواردة للخزينة العامة خلال الثلث الأول من عام 2012 نحو 3ر17 مليون مقابل نفس المبلغ الوارد خلال الثلث الأول من عام 2011 تقريبا.

واعتمادا على ما سبق فقد بلغت الإيرادات العامة نحو 3ر1775 مليون دينار.

ج - النفقات الجارية : سجلت ارتفاعا مقداره 2ر194 مليون دينار او ما نسبته 4ر12 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011 وقد تركز هذا الارتفاع في بند دعم المواد التموينية والمحروقات الذي ارتفع بمقدار 9ر104 مليون دينار عن مستواه خلال الثلث الأول من عام 2011 وكذلك في بنود التقاعد وفوائد الدين والمعالجات الطبية والرواتب والتي ارتفعت بالمقدار 5ر51 مليون دينار و5ر34 مليون دينار و 25 مليون دينار و 21 مليون دينار لكل منها على الترتيب.

د - النفقات الرأسمالية: انخفضت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 4ر20 مليون دينار او ما نسبته 1ر18 بالمئة عن مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي ويعود السسبب الرئيس وراء ذلك الى تأخر إقرار قانون الموازنة العامة.

واعتمادا على ما سبق فقد بلغت النفقات العامة 3ر1856 مليون دينار مرتفعة بمقدار 8ر173 مليون دينار او ما نسبته 3ر10 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011.

ه - العجز المالي بعد المنح الخارجية: بلغ 81 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2012 مقارنة مع عجز مقداره 6ر148 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولو تم استثناء التوريدات المالية المبكرة البالغة نحو 185 مليون دينار المشار اليها آنفا لارتفع العجز الى 266 مليون دينار خلال الثلث الأول من هذا العام، علما بأن هذا المستوى من العجز لا يعكس الوضع الحقيقي على اعتبار ان هنالك مستحقات واجبة الدفع لم يتم صرفها لغايات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة العامة.

و - صافي الدين العام: بلغ في نهاية نيسان 2012 نحو 14524 مليون دينار أو ما نسبته 4ر65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12127 مليون دينار في نهاية نيسان 2011 او ما نسبته 2ر59 بالمئة من الناتج الإجمالي ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي الى زيادة عجز الموازنة في عام 2011 وزيادة حجم القروض المكفولة من جانب الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ويذكر ان حصة الدين الداخلي من صافي الدين العام في نهاية نيسان 2012 بلغت 5ر68 بالمئة او ما نسبته 8ر44 بالمئة من صافي الدين العام او ما نسبته 6ر20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بتشخيص الوضع المالي المتوقع حتى نهاية هذا العام قال وزير المالية أجد من الضروري ان استرعي انتباه مجلسكم الكريم بأن عددا من الفرضيات والإجراءات التي بنيت عليها موازنة عام 2012 لم تتحقق او لم يتم أخذ القرارات اللازمة بشأنها، وعليه فإن الأمر بتطلب القيام بإعادة تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة لعام 2012 وذلك اعتمادا على عدد من الاعتبارات أهمها: 1- التطورات الاقتصادية والسياسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

2- البيانات الفعلية للمالية خلال الثلث الأول من عام 2012.

3- القرارات الحكومية التي لها آثار مالية مثل إعادة هيكلة العلاوات والتقاعد وزيادة رواتب موظفي الجامعات والبلديات.

4- عدم تنفيذ فرضيات الموازنة الأساسية المتعلقة بتحرير اسعار المحروقات (البنزين 95 و90 والسولار والكاز) خلال عام 2012 من جهة والفرضيات المتعلقة بزيادة الضريبة على عدد من السلع الكمالية وإعادة النظر بقائمة السلع المعفاة والتي ليس لها مساس بالشرائح الفقيرة من جهة أخرى.

5- استمرار العمل بباقي فرضيات الموازنة العامة ولا سيّما المتعلقة بضبط الإنفاق وترشيده واقتصار التعيين على وزارتي التربية والتعليم والصحة ووقف شراء السيارات والأثاث.

6- حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في قانون الموازنة العامة والبالغة 870 مليون دينار منها 700 مليون دينار من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال انه واستنادا على ما تقدم من فرضيات يمكن ايجاز ابرز نتائج إعادة تقدير بنود الايرادات والنفقات على النحو الآتي: 1- الإيرادات المحلية: أعيد تقدير الإيرادات المحلية لعام 2012 لتبلغ 4769 مليون دينار منخفضة بذلك بحوالي 171 مليون دينار او ما نسبته 5ر3 بالمئة عن مستواها المقدر في الموازنة ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الى عدم تنفيذ فرضية الموازنة المتعلقة بزيادة الضريبة على السلع الكمالية وإعادة النظر بقائمة السلع المعفاة والتي كان من المفترض ان ترفد الخزينة العامة بنحو 100 مليون دينار بالإضافة الى خسارة الخزينة لجانب من ضريبة المبيعات التي كانت ستنجم عن ارتفاع الأسعار في حال تم تحرير أسعار المشتقات النفطية، الى جانب انخفاض حصيلة ضريبة الدخل بحوالي 11 مليون دينار عما كان مقدرا في الموازنة متأثرة بتباطؤ النشاط الاقتصادي.

2- المنح الخارجية: تم إعادة تقديرها بنفس المبلغ المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغة 870 مليون دينار.

وتأسيسا على ما تقدم أعيد تقدير الإيرادات العامة شاملة المنح لتبلغ 5639 مليون دينار مسجلة انخفاضا بمقدار 181 مليون دينار او ما نسبته 9ر2 بالمئة عند مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2012.

3- النفقات الجارية: أعيد تقديرها لتصل الى 6719 مليون دينار بارتفاع مقداره 880 مليون دينار او ما نسبته 1ر15 بالمئة عن مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة وذلك للأسباب التالية: 1- عدم اتخاذ قرار حكومي بشأن تحرير أسعار البنزين 90 و 95 اوكتان من بداية عام 2012 وعدم تحرير أسعار السولار والكاز تدريجيا اعتبار من بداية العام بشكل شهري حيث من المتوقع ان تبلغ كلفة ذلك اعتبارا من بداية العام بشكل شهري حيث من المتوقع ان تبلغ كلفة ذلك حوالي 770 مليون دينار على افتراض ان اسعار النفظ الخام ستظل بنفس مستوى اسعار شهر نيسان 2012.

يذكر في هذا المجال أن المبلغ المرصود في موازنة عام 2012 لهذه الغاية هو 65 مليون دينار لدعم الكاز والسولار و50 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي وعليه فإن المبلغ الإضافي المترتب على عدم رفع أسعار المشتقات النفظية في عام 2012 سيبلغ نحو 655 مليون دينار.

ب - أثر ارتفاع استعرا القمح والأعلاف في السوق العالمية من المتوقع ان يكلف الخزينة مبلغ إضافي مقداره 55 مليون دينار في عام 2012.

ج - أثر القرارات الحكومية المتخذة في مجال إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات بعد إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2012 والتي تمثلت بما يلي: * زيادة العلاوة الفنية للمعلمين الى 85 بالمئة من الراتب الاساسي بدلا من 70 بالمئة اعتبارا من 1/4/2012 والى 100 بالمئة اعتبارا من مطلع عام 2013 وقدرت كلفة هذه الزيادة بنحو 30 مليون دينار لعام 2012.

* زيادة رواتب اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية وقدرت بنحو 13 مليون دينار.

* هيكلة رواتب موظفي البلديات بكلفة قدرت بنحو 12 مليون دينار.

* إعادة النظر في المسميات الوظيفية والعلاوة الفنية لبعض المهن الأخرى العاملة في الأجهزة الحكومية مثل الممرضين والمهندسين وغيرهم ما سيرتب نفقات إضافية تقدر بنحو 5 مليون دينار.

* وقد ترتب على هذه القرارات زيادة كلفة إعادة هيكلة الرواتب بنحو 60 مليون دينار.

د- زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين عما تم رصده لهذه الغاية في موازنة عام 2012 بكلفة أولية قدرت بنحو 30 مليون دينار.

هـ - ارتفاع اسعار الفائدة وصافي الدين العام سوف يرتب زيادة مقدارها 50 مليون دينار في قيمة الفوائد المستحقة على الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي خلال عام 2012 عما تم رصده في قانون الموازنة.

و - عدم وضع أسس صارمة وواضحة تقصر الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين ، ما يشير الى استمرار النهج السابق في هذا المضمار الأمر الذي سوف يرتب زيادة مقدارها 30 مليون دينار على المبلغ المرصود للمعالجات الطبية في الموازنة والبالغ 90 مليون دينار.

4- النفقات الرأسمالية: أعيد تقديرها لتبلغ 980 مليون دينار بانخفاض مقداره 5ر18 مليون دينار او ما نسبته 9ر1 بالمئة عن مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2012.

 واضاف وزير المالية "واعتمادا على ما تقدم فقد أعيد تقدير النفقات العامة لتبلغ7699 مليون دينار متجاوزة مستواها المقدر في قانون الموازنة لعام2012 بما مقداره 5ر861 مليون دينار او ما نسبته6ر12 بالمئة بإفتراض عدم اتخاذ اي إجراءات لتخفيض النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي.

5- العجز المالي بعد المنح الخارجية: في ضوء تطورات إعادة تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة فقد قفز العجز بمقدار 32ر1 مليار دينار ليصل الى حوالي 2 مليار دينار اذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتقليص هذا العجز.

وبذلك فإن صافي الدين العام سيرتفع عن مستوياته الحالية منسوبا الى الناتج المحلي الإجمالي.

ويتضح من كل ما تقدم مدى صعوبة الوضع المالي الذي تواجهه المالية العامة والناجم عن تفاقم العجز المتوقع للموازنة العامة والارتفاع المطرد في صافي الدين العام ويزداد الوضع صعوبة اذا ما اضيف لذلك عجز موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2012 والذي قد يصل في حال استمرار انقطاع الغاز المصري الى 5ر1 مليار دينار جراء جملة من الاسباب يأتي في مقدمتها الخسارة الكبيرة في موازنة شركة الكهرباء الوطنية لاعتمادها بشكل كبير على الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء وتباطؤ النشاط الاقتصادي فضلا عن التفاعلات السلبية للأوضاع السياسية التي تشهدها دول المنطقة العربية على مجمل أوضاع الاقتصاد الوطني بما في ذلك اتساع فجوة الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

وقال انه وفي ظل هذه الظروف المالية والتي لم تعد خافية على حضراتكم تود الحكومة ان تعلم مجلسكم الكريم بأن الوضع المالي في المملكة قد تجاوز مسألة ارتفاع عجز الموازنة وتجاوز مسألة سقف المديونية على أهميتهما الى مسألة أخرى في غاية الأهمية وتتمثل في إمكانية توفير الحكومة لمصادر تمويل هذه العجوزات وتسديد المديونية سواء من المصادر الداخلية او الخارجية الأمر الذي يتطلب الإسراع في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن تقليص العجز، وإنني على ثقة تامة بأنكم تشاركون الحكومة الرأي بضرورة العمل على تجاوز هذه المرحلة بأمان من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك مع مراعاة عدم المساس بالشرائح الفقيرة من أبناء الوطن الغالي.

ومن أبرز الإجراءات المطلوب اتخاذها فورا ما يلي: 1- ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء قرارا يلزم جميع الوزارات والدوائر الوحدات الحكومية بتخفيض نفقاتها الجارية والرأسمالية وتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.

وفي هذا المجال سوف توضح الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مجالات التخفيض بالتفصيل ولا سيّما في النفقات الرأسمالية وخاصة وقف المشاريع التي لم تحل عطاءاتها بعد ويمكن تأجيلها لفترة قادمة بالاضافة الى ترشيد النفقات الجارية المتعلقة بالسفر والمحروقات والضيافة والكهرباء والماء والهاتف وغيرها.

2- وقف التعيينات واقتصارها على الضروري فقط في وزارتي التربية والتعليم والصحة وذلك ضمن ضوابط شفافة ومحددة.

3- وقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الاثاث.

4- تخفيض حجم الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ولقطاع المحروقات مع مراعاة عدم المساس بالشرائح الفقيرة.

5- فرض ضرائب على عدد من السلع الكمالية.

6- وضع أسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين.

وقال "يتوقع ان يترتب على اتخاذ كافة هذه الاجراءات توفير مبلغ 785 مليون دينار الأمر الذي من شأنه تقليص العجز المالي بعد المنح الخارجية من حوالي 2 مليار دينار الى نحو 1215 مليون دينار او ما نسبته 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يضاف الى ذلك توفير مبلغ قرابة 100 مليون دينار إجمالي خسارة شركة الكهرباء الوطنية جرّاء رفع أسعار الكهرباء دون المساس بالشرائح الفقيرة والمتوسطة من المواطنين.

اما أبرز الإجراءات المطلوب اتخاذها في المدى القريب فهي ما يلي: 1- الاستمرار في تخفيض حجم الدعم على المشتقات النفطية بشكل تدريجي.

2- تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث تصبح الضريبة تصاعدية على الشركات كما هو الحال بالنسبة للأفراد وبحيث يتم زيادة النسب وخاصة على الصناعات الاستخراجية والبنوك بالإضافة الى زيادة عوائد التعدين.

3- الإسراع في برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العامة ودمج المتشابهة في المهام.

4- تكثيف المساعي والجهود للحصول على منح خارجية إضافية وتمويل خارجي لسد الفجوة التمويلية المتبقية.

وقال انه وفي الختام لا يساورني أدنى شك في ان مجلسكم الكريم يتفق مع الحكومة في أن سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير في المديين القصير والمتوسط سوف يؤدي الى تمكيننا من تجاوز الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهنا حيث ان من شأن ذلك تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وبالتالي تعزيز حركة الاستثمار المحلي واجتذاب المزيد من التدفقات الاستثمارية الخارجية وهذا بدوره سيدفع وتيرة النشاط الاقتصادي الى الأمام ما يرفع الإيرادات المحلية الأمر الذي يفضي الى تقليص العجز المالي تدريجيا وبالتالي حجم الاقتراض اللازم لتمويل هذا العجز وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

فالنجاح في استعادة النمو الاقتصادي بوتيرة مرتفعة وتخفيض عجز الموازنة والمديونية سيعزز من مصداقية وجدية الأردن في عملية الإصلاح المالي داخليا وخارجيا ويؤكد اننا نسير بخطى تدريجية ثابتة على طريق مبدأ الاعتماد على الذات الأمر الذي من شأنه تمكيننا من بلوغ الهدف المنشود نحو تخفيض متلامتي الفقر والبطالة.

وكما تعلمون فإن تبني المملكة لبرنامح وطني ذي مصداقية عالية سيوفر لنا مصادر تمويل من المؤسسات الدولية تساعدنا على تطبيق الإصلاحات المالية تدريجيا، علما بأننا سنوجه الاهتمام نحو القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة وقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وفي المحصلة فإن كل ذلك سوف ينعكس إيجابا على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة ويحمي احياطياتنا الأجنبية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطين وأجيالنا الحالية والمستقبلية.

واعرب وزير المالية "عن أمل الحكومة في ان تلقى الدعم والمؤازرة التامة من مجلسكم الكريم لجهودها التي تخدم عزة ورفعة وازدهار أردننا الغالي بقيادة مليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني".بترا