صحيفة السوسنة الأردنية

اكد النائب عبد الرؤوف الروابدة ان مشروع الاقاليم مشروع حيوي وهادف نابع من حاجة المجتمع ونقلة نوعية من المركزية الى اللامركزية الا انه يحتاج الى مؤتمر وطني عام .

وقال ان وسائل الاعلام المختلفة وبعض المسيسين قد تبنوا الموضوع وصوروه كما يحلو لهم دون معرفة وان البعض قد عزا المشروع لظروف سياسية خالطا بين الادارة والسياسة .

وبين الروابدة ان الحكومة كان يجب ان تتروى قبل ان تبدا الخطوة الاولى لان هناك بعض الامور التي تحتاج الى مراجعة ورؤى اهل الفكر والمشورة لاننا مقبلين على مرحلة جديدة باحداثها وتحدياتها ومسستجداتها ومستحقاتها لابد من ان تكون الخطوة على ارض صلبة.

واضاف خلال الندوة التي دعا اليها مركز سولين للثقافة الديمقراطية بالتعاون والتنسيق مع بلدية اربد في القاعة الهاشمية بالبلدية الخميس والتي حضرها عدد كبير من المهتمين " بادئ ذي بدء لا اتحدث باسم الحكومة ولا كرجل دولة لان المشروع الذي اطرحه ليس مشروع الحكومة فلي تعليقات انما اتحدث عن رايي الشخصي بعد ان سمعت وقرات ماقاله بعض المسيسين الذين تحدثوا بموضوع كبير دون الرجوع الى مايستندون اليه من وقائع وحقائق فمنهم من تحدث عن دولة جديدة وحدود جديدة ومنهم من تحدث عن تقسيم ،والبعض قال ستنشأ عصبيات ثلاث شمال وسط جنوب ، ومنهم من تحدث عن مخالفات دستورية علما ان موضوع الاقاليم لا يتعارض مع الدستور لانه تقر بنظام ولانها اقاليم ليست سيادية ، ومنهم من تحدث عن تقسيم للمحافظات ونحن نعلم ان لدينا اثنى عشرة محافظة فما الغريب ان تقلصت الى ثلاث ومنهم من تحدث عن توطين ومنهم من ربط الاقاليم بالدول المجاورة ولا ارى ان هذه الكهنات او الاراء الا انها عشوائية غير مبنية على واقع .

واضاف ان مشروع الاقاليم من بنات افكاري طرحته على جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراة في /1/93وكررته عام 2004 ليامر جلالته بتشكيل لجنة للاقاليم وكنت احد اعضائها واجتمعنا واختلفت مع اللجنة وتوجهاتها وجمد المشروع حتى جاءت حكومة الذهبي لتعلن العودة للمشروع ولتعلن نقطة البدء .

وقال : واستهجنت قول دولته عندما صرح قائلا انه سيطبق توصيات اللجنه كاملة بينما كان لي راي وتحفظ و قلت ان هذا المشروع الكبير لا بد ان يطرح على الشعب من خلال مؤتمر وطني عام يشارك به كافة الشرائح والاطياف السياسية والشعبية حتى يكون له ارضية منها ننطلق بقناعة ورضى ومشاركة ايجابية وهذا المشروع يحتاج الى وقت لترجمته عملا على ارض الواقع وحتى تتولد لدى الشعب القناعة بقبوله والعمل به.

وقال ان الادارة هي الرافعة التي تتكئ عليها التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لذا علينا ان نبدأ بالادارة وهي حقيقة لا تشكل عقبة امام التنمية السياسية لان المجتمع الاردني حقيقة لاوجود فيه للحزبية او المذهبية بل هي تيارات ودكاكين ولا اود ان اخوض بالاسباب التي بسببها عزف البعض او لم تنمى الاحزاب او كما يعزوها البعض الى الخوف من المشاركة والناجم عن مرحلة ما واود ان اقول اننا ببلد الحرية والخائف لا يبني اوطان .

وقال ان أي دولة تقام تؤسس لحكم مركزي تدير من خلاله شؤون البلاد وقد كان الاردن قد بدأ مشواره بحكومات ثلاث مالبثت ان اصبحت سته ومسؤولية الحكومة حماية الوطن والمواطن بالداخل والخارج الى ان توسعت الحاجة للخدمات وكان لابد من السيطرة على الامور فكان النظام المركزي المعتمد لذا كانت السلطة مركزية بيد المسؤول وهو صاحب الصلاحية بينما موظف الميدان اسما يتبع بكل قرار للمركز وهنا اود ان اقول ان ليس كل ما قالته وسائل الاعلام له علاقة بالادارة فالادارة اما مرفقية يرتبط بها الخدمات كالكهرباء والماء والهاتف الخ او مناطقية يكون للشعب راي في صنع القرار وتنفيذه ولها شروط وصلاحيات ومهام ومواصفات وكل منطقه تختلف عن الاخرى بحاجتها من هنا كان لا بد من وحدة ادارية تسيرها باسلوب اللامركزية.

واشار الى ان البلديات كانت البداية للامركزية فهي الاقاليم المسؤوله عن كل الامور ثم تحولت المسؤولية للحكومة التي استاثرت بالدور وبالصلاحيات فاصبحت البلدية تابعة وكانت المحافظات اربع فصارت اثنى عشرة .

وقال لقد كان اقتراحي للمجلس والي ونائب الوالي ومكتب تنفيذي ممثل بالدوائر الهامة وننتخب من الدوائر الصغيرة ثلاثة الوالي هو المسؤول عن الولاية ويقرر الخدمات المجلس التنفيذي والمجلس المنتخب ولها موازنتها الخاصة والاتية من مصدرين الاول من مجلس النواب الموازنة العامة بهدف دعم الموازنات الضعيفة والثاني من الواردات وتكون خاضعة للرقابة والمسائلة وهذا كله خاضع للنقاش .

وقال انا برايي ان هناك اخطاء لا بد من تصويبها قبل عملية التنفيذ التي كان قد اعلن عنها دولة الرئيس ومن هذه الاخطاء انه سيطبق التوجهات دون الرجوع الى راي الناس مادمنا نتحدث عن الديمقراطية والشفافية واين دور الاخرين مادام الوالي يعين بارادة ملكية برتبة وزير وحتى يكون التنفيذ قابلا ان الحكومة اعلنت انها ستبدا من مادبا ولا ادري كيف نبدا المشوار قبل الاعداد له ودون وضع تشريعات وقوانين حيث ستكون هناك نقلة من المركزية الى اللامركزيه تحتاج لتشريعات حتى تفوض الصلاحيات ان تسمية الا قليم ليست مناسبة وتسمية ولايه تكون افضل لان البعض يقول لماذا لانظل محافظات وكيف تسمي الوالي المفوض المفوض هو الذي لا يملك صلاحيات تعطيه الصلاحيات وهذه التسمية جاءت من الديجتل.