صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال صندوق النقد الدولي إن الأردن تواجه عددا من المخاطر سوف تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وتعطل خطط الحكومة الإصلاحية في المجال المالي والاقتصادي.

وأضاف الصندوق في تقرير له إن غالبية هذه المخاطر خارجية بالدرجة الأولى وأن حلولها قليلة والاهم من ذلك مكلفة جدا، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.

وأوضحت أن الصندوق أبرز 6 مخاطر ستشكل التحديات الأكبر أمام الاقتصاد الأردني في الفترة القريبة والمتوسطة المقبلة، مضيفة أن هذه التحديات تشمل مخاطر الزيادة الضخمة والممتدة لأسعار السلع، حيث بين الصندوق أن الأردن سيبقى معتمدا بشكل كبير على استيراد السلع، وإن تباطأ الطلب العالمي فمن الممكن أن يسهل الضغط على أسعار السلع، أن تتجه نحو الانخفاض .

ويتعلق التحدي الثاني بمخاطر انقطاع الغاز المصري، والمتمثل في تأثر الاقتصاد الأردني في حال استمرار الانقطاع، حيث ستقل فعالية ضبط الحساب الجاري الخارجي والدين العام، نتيجة زيادة تكلفة الطاقة البديلة عن هذا الغاز.

أما التحدي الثالث فيتعلق بمخاطر الحروب الأهلية في دول الجوار، إذ أوضح الصندوق إن الاضطرابات الاجتماعية والقلاقل في بلدان الجوار الأردني "بدأت تتكشف، لكن مع ذلك تبقى توقعات غير مؤكدة، وأنه في حال تحققت الاضطرابات فسوف يتولد عنها تباطؤ في التدفقات الخارجية ، خاصة التحويلات المالية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتباطؤ في الاقتصاد وزيادة في كلفة الطاقة".

وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى "مخاطر الانزلاق المالي (التحدي الرابع)"، مؤكدة "أن ارتفاع كلف الاقتراض والعجز المالي سيشكل تحديا، خاصة في وجود حالة السلبية نتيجة التخوف من صدمات خارجية غير متوقعة"، في حين يشمل التحدي الخامس مخاطر التضخم المحلي، ذلك أن تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود، قد تولد زيادة في أسعار السلع الأساسية محليا.

أما التحدي السادس فيشمل مخاطر أزمة منطقة اليورو، وذلك أنه من شأن تباطؤ الاقتصاد في هذه المنطقة أن يلقي ببعض الآثار المباشرة السلبية على الاقتصاد الأردني، وخاصة من خلال التجارة والقنوات المالية.

يذكر أن العجز المالي لميزانية الأردن قد يصل، في نهاية 2012، إلى مستويات غير مسبوقة، ستتجاوز حاجز الملياري دولار، أو ما نسبته 9.3 % من الناتج الداخل الخام، مما سيدفع بصافي الدين العام (الداخلي والخارجي) إلى الارتفاع ليصل إلى حوالي 24 مليار و700 مليون دولار.