صحيفة السوسنة الأردنية

دعا النائب صلاح الزعبي الى اطلاق حملة حكومية لتطهير المناصب العليا في الدولة ممن يثبت عدم كفاءتهم أو تورطهم في قضايا فساد مهما كان نوعها وحجمها وإعادة الاعتبار للوظائف العليا في الدولة الأردنية .

وقال في رسالة بعثها الى رئيس الوزراء نادر الذهبي وخص " السوسنة " بنسخة منها : أن " الوظائف تشغل دون أدنى اعتماد لمبادئ وسياسات الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص، وإنما تفصّل على مقاس يناسب الأولاد والأحفاد والأصهار والمحاسيب والشلل لذوي النفوذ من الأشخاص الذين طالما تاجروا بمصلحة الوطن وكرامة المواطن " .

ودعا الى فتح المجال أمام الكفاءات والقيادات المنتمية القادرة على الإبداع والعطاء والتميز معتبره الأسلوب الأمثل والطريقة الأفضل لإشغال الوظائف العليا في الدولة الأردنية، وهذا لن يتحقق إلا باعتماد سياسات تضمن الكفاءة والعدالة والشفافية في إشغال الوظائف العليا في الدولة الأردنية .

وفيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي

نظراً لما عرفناه فيكم عبر مسيرة طويلة من تقدير صادق للمسؤولية الكبرى التي تحملونها، فلقد رأينا أن نخاطبكم اليوم في موضوع بالغ الأهمية وهو الوظائف العليا في الدولة الأردنية حيث تشكل في الوعي الجمعي الأردني أن هذه الوظائف تشغل دون أدنى اعتماد لمبادئ وسياسات الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص، وإنما تفصّل على مقاس يناسب الأولاد والأحفاد والأصهار والمحاسيب والشلل لذوي النفوذ من الأشخاص الذين طالما تاجروا بمصلحة الوطن وكرامة المواطن، واللذين لا هم لهم سوى الإثراء السريع عبر استغلال الوظيفة العامة للأغراض الشخصية، فأصبح استغلال الموقع والقرار للتطاول على المال العام عبر الصفقات والأعطيات والسفر والمياومات وسيلة لدخول نادي الملايين وامتلاك الشركات والعقارات والفلل والسيارات، بينما تزداد الغالبية الساحقة من أبناء الشعب فقراً وحاجة.

إن الوظائف العليا في الدولة الأردنية لها احترام وقدسية باعتبارها الإرث المعنوي للشعب الأردني، وقد كانت الإدارة الأردنية مبعث فخر واعتزاز للأردن لما عرف عنها من موضوعية ونزاهة وكفاءة واحترام للقانون وحرص على المال العام، إلا أنها اليوم أصبحت تعاني من الفساد والشللية والتفريط بالمال العام دون أن نسمع أنه في يوم من الأيام قد تم نبش ملف مسؤول أثرى بفعل وظيفته ووقف أمام القضاء، وفي ظل تغول الفساد وانتشاره في المواقع العليا في الدولة الأردنية، فإنه ليس بوسعنا الآن أن نبرر هذا الواقع المؤلم والمحزن بادعاء احتكار الحرص على المصلحة الوطنية العليا أو ادعاء احتكار الحقيقية أو العشق الكاذب للوطن أو غيرها من الادعاءات التي ثبت زيفها وبطلانها وخداعها.

دولة الرئيس

إن فتح المجال أمام الكفاءات والقيادات المنتمية القادرة على الإبداع والعطاء والتميز هو الأسلوب الأمثل والطريقة الأفضل لإشغال الوظائف العليا في الدولة الأردنية، وهذا لن يتحقق إلا باعتماد سياسات تضمن الكفاءة والعدالة والشفافية في إشغال الوظائف العليا في الدولة الأردنية، وهذا من شأنه أن يعيد الاعتبار للوظيفة العامة أو المنصب باعتباره تكليف وليس تشريف أو مكسب، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، فإذا كان مسؤول متنفذ في الدولة الأردنية لا يميز بين لواء الموقر التابع إدارياً إلى محافظة مادبا ولواء القويرة التابع لمحافظة العقبة فكيف بوسع مثل هذا المسؤول أن يخطط للأردن ويسعى لتنميته وازدهاره وهو يجهل أبسط أبجديات الجغرافيا لأنه نزل على الوطن بالمظلة!

دولة الرئيس

إن من حق الشعب الأردني أن يعيش بكرامة على هذه الأرض الغالية وأن يشعر بالعدالة وتكافؤ الفرص وإن المسؤول أهلاً للثقة والمسؤولية وعلى دراية تامة بجغرافية الوطن وتاريخه وكرامته وكبريائه وبخلاف ذلك يفقد الناس الثقة بالدولة وقيمها ومؤسساتها فتتضاءل خياراتهم المشروعة فيدب اليأس في نفوسهم ولا شك أن الإحباط يقود إلى الحقد والتطرف والسقوط في دوامة العنف والتمزق.

دولة الرئيس

إنني كمواطن أردني التابعية كفل له الدستور حق مخاطبة السلطات في كافة الأمور وكنائب في مجلس النواب معقل الديمقراطية وحصنها المنيع ورمز الإرادة الحرة للشعب الأردني، أدعوكم إلى حملة لإعادة الاعتبار للوظائف العليا في الدولة الأردنية، وحملة مماثلة لتطهير المناصب العامة ممن يثبت عدم كفاءتهم أو تورطهم في قضايا فساد مهما كان نوعها وحجمها، وأن يتم إعادة النظر في أسلوب إشغال هذه الوظائف بالإعلان عنها وعن الشروط المطلوبة والمفاضلة بين المتقدمين على أسس موضوعية بمقياس المواطنة الصالحة وهو الانتماء الحقيقي الصادق للأردن الأرض والإنسان والجغرافيا والتاريخ، فالأردن في كافة الظروف يحتاج إلى جيل من الشباب القادر على ترجمة طموحات وتطلعات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني في أن يكون البلد الأنموذج أو القدوة في المنطقة في التقدم والديمقراطية والعدالة واحترام الرأي والرأي الآخر، إذ لا استبداد في الرأي والقرار سواء في الحكم أو المعارضة، وفقنا الله جميعاً لخدمة الأردن وشعبه العزيز وقيادته الهاشمية الفذة ورزق أهله من الثمرات ومتعهم بالأمن والأمان.

قال تعالى: {إن إريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب} صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النائب صلاح الزعبي