صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك تكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء، وتحظى بصلاحيات واسعة وتمارس دوراً فاعلاً في مجال ضبط أسعار وجودة السلع والرقابة على الالتزام بالمعايير الدولية لضمان سلامة السلع وخاصة الغذائية .

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين على لسان رئيسة لجنة حماية المستهلك فيها مي القطاونة ان من أهم الواجبات التي يمكن أن تضطلع بها هذه الهيئة التدخل بتحديد الأسعار في الأوقات التي تشهد فوضى سعرية وجشعاً من قبل التجار بشكل يهدد استقرار المواطن ويؤدي إلى زيادة معاناته بحثاً عن السلعة ذات السعر المناسب والعادل والمواصفة الجيدة.

ومن الواجبات ايضا اداء الدور الأساسي في الرقابة على توافر الحد الأدنى من جودة السلع، والدور التنسيقي الذي يمكن أن تؤديه أيضاً بين الجهات والأجهزة المعنية بالسلع والغذاء سواء من ناحية الجودة أو السعر أو اشتراطات السلامة العامة.

واضافت ان حماية المستهلك يجب أن تحظى باهتمام وأولوية قصوى من قبل الحكومات، خصوصاً في ظل ما تشهده المملكة من انفلات وفوضى في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في أسعار سلع أساسية كثيرة قفزت أسعارها بشكل ملحوظ مع حلول شهر رمضان الفضيل، إضافة لما كشفت عنه الأجهزة الرقابية في الأيام الأخيرة من مخالفات حرجة في التعامل مع السلع الغذائية والأطعمة الجاهزة، وما وصل إليه الجشع من استهتار صارخ بحياة وصحة المواطن عبر بيعه أطعمة وسلعاً غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأشارت الى أن الصحوة المتأخرة لأجهزة الرقابة على الغذاء، لن تكون كافية، داعية إلى الاستمرار بحملات التفتيش والرقابة على الغذاء، وألاّ تكون هذه الحملات موسمية فقط، بل لا بد من استمراريتها وتكثيفها وتغطيتها لكل أرجاء المملكة.

ودعت الى تطبيق القانون بصرامة على المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب وبسلامة وصحة الناس، والإفصاح عن أسماء المطاعم والمحال المخالفة، وطبيعة وسبب مخالفة كل منها حتى يعرفها الناس ويحذروها ويتداركوا الوقوع في مصائدها.

واستهجنت القطاونة تباطؤ الحكومة في مناقشة قانون حماية المستهلك، على الرغم من أهمية مثل هذا القانون وضرورة خروجه إلى النور بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى التوجيهات الملكية لأكثر من حكومة بالإسراع بسنّ قانون لحماية المستهلك.

وشدّدت على اشتمال القانون على ما يضمن حماية أكيدة وفاعلة للمستهلك، وأن ذلك لا يمكن أن يتم ما لم ينص القانون على إنشاء هيئة أو مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك بصلاحيات قانونية واسعة.