صحيفة السوسنة الأردنية

لقد قامت الحكومة برفع الدعم عن المحروقات ونتيجة لذلك فقد التهبت الاسعار وازدادت وقامت الحكومة بتخصيص دعما نقديا لكل مواطن يقل دخل اسرته عن 800 دينار مقداره سبعون دينار سنويا لكل فرد ورغما عن موافقتنا او اختلافنا مع الحكومة في هذا القرار فمن حق المواطن المستحق لهذا الدعم ان يحصل عليه وقد خصصت طريقتبن للاشتراك منها يدويا واخرى الكترونيا وانا كمواطن اردني  احمل رقم وطني 9621018058 ولا اعمل حاليا  تقدمت بطلبي الالكتروني يوم الخميس الموافق 15/11/2012 ووصل الطلب الى الجهة المعنية وكان رقمه 1188 بناءا على ردهم  بذلك وللاسف لغاية الان لم تصلني اي رسالة تعلمني بمراجعة البنك وعندما حاولت الاستفسار الكترونيا وصلتني رسالة بضرورة الاتصال بدائرة ضريبة في 21/11/2012  وسألتهم عن طلبي فكان الجواب غاية في الغرابة بان الحكومة قد اعتمدت البيانات الضريبية لسنة 2011 علما انني قد توقفت عن العمل  في شهر 1/2012 وحتى لا اخسر سنوات اشتراكي بالضمان ولرغبتي بحصولي على التقاعد المبكر بعد سنتين من الان نصحوني موظفي الضمان  في وقتها  بضرورة الاشتراك اختياريا و رقم الضمان  9621017862  ويجب دفع نفس قيمة الاشتراك التي بموجبها كنت احصل على  بدل تعطل عن العمل وبقيت ادفعه حتى هذا التاريخ ولم يكن وقت تركي لعملي اي قرار برفع الدعم والراتب الذي اخضع اليه الان لدفع الضمان لايسمح بحصولي على قيمة الدعم النقدي الحالي علما انني لا اعمل وعندما دخلت في نقاش مع موظف الضريبة على الهاتف ابلغني بان الحكومة قد اعتمدت دخلي في سنة 2011 ووقتها كنت عاملا ولم تعتمد على 2012 مع العلم ان قرار الدعم النقدي ورفع الاسعار صدر في شهر 11/2012 والكلام عن احد عشر شهرا قد يتغير الكون فيها كاملا فالاسعار قبل الدعم تختلف عن الاسعار بعد الدعم وليس  بينهما الا اياما قليلة مع العلم ان بياناتي الضريبية في سنة 2012 تدل انني متوقف عن العمل وفي اخر المحادثة مع موظف الضريبة افاد انها ليس المشكلة لوحدي بل غالبية من تنطبق عليهم مثل حالتي من مشتركي الضمان الاختياري وافاد انه علي ان انتظر 2013 حتى استطيع ان اقدم مرة اخرى او الذهاب لالغاء الاشتراك الاختياري وكلاهما غير منطقي ( يعني مقسوم لا توكل وصحيح لاتقسم وكل حتى تشبع ) 

 

وهنا اسأل حكومتنا الرشيده عن هذا الكلام ووعدها بالتنفيذ الفوري لتوزيع الدعم على مستحقيه .

 

هل على المواطن ان يدفع فرق الاسعار دون مقابل  نتيجة لتطبيق قرار لايدل على منطقية فيه وهو اعتماد سنة 2011 دون  النظر الى 2012 على الرغم من مرور احد عشر شهرا منها فاي عدالة تبغونها من ذلك  وعندما اكون مشتركا اختياريا يعني انني ادفع  لتغذية اموال الضمان التي تستغل غالبيتها في دعم مشاريع الحكومة فلماذا يتم حرمان المشتركين اختياريا من هذا الدعم وعلينا ان ندفع ثمن اخطاء غيرنا في زيادة الاسعار التي لم تعد تطاق علما ان دولة الرئيس لم يقل هذا الكلام في اي من لقاءاته .