صحيفة السوسنة الأردنية

 بعد ان كتبت مقالي الاول والثاني عن المشتركين اختياريا في الضمان الاجتماعي وحرمانهم  من الدعم النقدي التي اقرته الحكومة مع العلم انها اعلنت ستتوخى اقصى درجات العدالة بايصاله الى  مستحقيه  ويجب ان يكون المسؤول مؤتمنا في  وظيفته  وان يكون  بين الشعب لسماع  همومهم  ومشاكلهم  فما طرحته في مقالي رقم ( 1 ) و ( 2 )  هو  لماذا لم تتكرم  دائرة ضريبة الدخل بالاجابة على ما ذكرت واعادة حق لي ارى بحرماني منه ظلما  في الوقت  الذي تعلن فيه بان من يرغب بالاستفسار عليه الاتصال بهم وقد ارسلت مشكلتي لهم اكثر من مرة لعلي اجد اذانا صاغية وتنطبق على عدد كبير من الناس من مستحقي الدعم و تم حرمانهم لاسباب لاذنب لهم بها  وقد تكون بسبب نقص المعلومات وقد اكد دولة الرئيس بان حكومته ستحقق العدالة في قرارها  وتبين ان عقلية بعض موظفي الحكومة لاتستوعب تقديم الخدمات للمواطن وقراراتهم لاتقبل المناقشة ومعصومة عن الوقوع بالخطأ  وقد اشرت في المقال رقم ( 2 ) الى رد مؤسسة الضمان الاجتماعي حول اسباب حرماني كغيري من المشتركين اختياريا ( بان الاشتراك الاختياري  لايعتبر دخلا لنا بعد ان تبرأت المؤسسة من هذا الخطأ الغير مقصود )  ولم اصل الى هذا الرد الا بعد ان قامت  رئاسة الوزراء مشكورة بارسال نسخة من رسالتي اليهم للاستفسار عن محتواها ومع ذلك بقيت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مصرة على عدم الالتفات لرسالاتي ومقالاتي وفضلت  عدم الرد ولو بتوضيح بسيط و كأن الموضوع لايعنيها لا من قريب ولا من بعيد ولا اظن  الحكومة تقبل بهذا الشيء ودليل ذلك الهاتف الذي وصلني يوم الخميس الموافق 29/11/2012 الساعة العاشرة والنصف مساءا من معالي السيد سليمان الحافظ وزير المالية مهتما يبين فيه بان المشكلة عامة واسبابها المخاطبات ونقصان المعلومات بين دوائر الدولة وقد اشار معاليه في حديثه الهاتفي بوجود بعض الثغرات التي واجهت تطبيق قرار الدعم النقدي منها فعدم قدرة رب الاسرة الحضور الى البنك  بسبب سفره او قد يكون مسجونا او عاجزا والثغرة الاخرى وصول الدعم لبعض من لايستحقه لعدم وجود اي معلومات في دائرة الضريبة او الضمان الاجتماعي عن مدخولهم الشهري وحرمان حديثي الولادة كما اشارت الشكاوي المنشورة في بعض المواقع الالكترونية وايضا عدم قدرة المواطن على  تعديل طلبه المقدم الكترونيا اذا اخطأ  في رقم الهاتف او الدخل الشهري او غير ذلك وقد وعدني معالي الوزير بدراسة حالتي التي تشابه كثير من المشتركين اختياريا في الضمان الاجتماعي من خلال اعادة طلبه  لكشوفات الاسماء منهم  مع تفصيلات تساعد الحكومة في اتخاذ القرار الصائب  لتوخي  واتمنى ان لايطول ذلك ومن يقبل على نفسه أخذ ما لايستحقه فهذا شأنه  وبعد انهاء المكالمة استوقفتني عدد من الملاحظات منها لماذا لم تأخذ الحكومة الوقت الكافي لحصولها على المعلومات عن المواطنين وبصورة ادق مما هي عليه لتطبيق قرارها بصورة افضل من ذلك   ؟  ولماذا لم تفكر في الية توزيع تحافظ بها على كرامة الاردنيين  بدلا من وقوفهم طوابير امام بنك الاسكان وبصورة لاتليق بهم ؟؟ وظهر للحكومة نقص في معلوماتها عن بعض مواطنيها كمكان اقامتهم  وسفرهم او دخزلهم الاردن  والدخل الشهري ؟؟