صحيفة السوسنة الأردنية

اربد – السوسنة - شن محاضرون هجوما عنيفاً على قانون الانتخاب وعلى الهيئات المستقلة في ندوة نظمتها اللجنة الثقافية لمجمع النقابات المهنية (أربد) تحت عنوان الإصلاح إلى أين ؟.

 

 

وتحدث المهندس نبيل الكوفحي  - من الحركة الاسلامية - عن أسباب الأزمة في الأردن والتي أرجعها إلى النظام السياسي الذي لا يعامل الأردنيين كشعب وأنما أفراد يمكن شرائهم وأحتوائهم، لذلك نرى الحل بالملكية الدستورية التي تعيد السلطات للشعب، والنظر للأردنيين كأفراد يخلق التنافس بينهم، وليس التنافس بين الرؤى والبرامج.

 

 وقال بأن المشهد أمامنا قاتم ولن يحل بمجلس نواب يأتي عن طريق قانون الصوت الواحد، لذلك لا يجب أعطاء الأنتخابات أي شرعية.

 

 

وقال محمد البشير بأنه لا يوجد تقدم في مجال الإصلاح الإقتصادي قيد أنملة وبقيت طبيعة الأقتصاد الأردني متواضعة حتى سنة 1990، حيث بدأت الهرولة نحو النظام العالمي الجديد والأرتباط بالمؤسسات الإقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، اللذين لعبا دوراً تخريبياً في الأقتصاد العالمي من حيث الوصفات الخبيثة.

 

وأرتباط الأردن بهذين المؤسستين خلق سمات أقتصادية  منها الاعتماد الدائم على المساعدات الخارجية، ووجود عجز دائم بالميزان التجاري والترحيب بالشريك الإستراتيجي والاعتداء على الوظيفة العامة من خلال الهيئات المستقلة والتخاصية التي ضيعت مؤسسات الدولة، وشدد أنه على مدى سنتين من الحراك لم يتم تغيير على الوضع الإقتصادي المشوه ولم يتغير الفريق الإقتصادي، ثم ذكر ان مجلس النواب المزور منذ سنة 93 كان يشرع للمنظومة الإقتصادية المشوهة والتي أوصلت أنتاجية المواطن الأردني لأدنى مستوى.

 

       أما المهندس خالد رمضان قال ان الإنتخابات ستتم وفق قانون غير توافقي وإقصائي، وأشار بأن الأستبداد ينتج الفساد، والفساد هو الشريك الإستراتيجي لأعداء الأمة، في حين جاء الحراك الشعبي ليكشف عقم الأحزاب العربية، وفي الأردن لم يكن هناك تنظيم حقيقي سوى مؤسسة الفساد.

 

         واضاف رمضان: أن مؤسسة الفساد لن تتنازل للإصلاح ولإقامة دولة مدنية، لأن رؤوس مؤسسة الفساد ستكون على الطاولة ومؤسسة الفساد مكونة من رؤوس القطاع العام ورؤوس في القطاع الخاص والأجهزة الامنية، وتسائل كيف نلج لأردن جديد بدون قانون أنتخاب عصري؟ ولن يكون هناك إصلاح إلا بألغاء القرارات الإقتصادية الأخيرة وعزل هذه الحكومة التي عملت على توتير الوضع الأمني، وتشكيل حكومة أنقاذ وطني من القوى السياسية، ومغادرة العقلية الأمنية .