صحيفة السوسنة الأردنية

 بعد ان انتهت عملية انتخاب اعضاء مجلس النواب السابع عشر بما هي عليه واهنئ من فاز منهم بجدارة وحصل على ثقة ناخبيه  وبعد ان حدد يوم 3/2/2013  لاداؤهم القسم القانوني  كان لابد لي ان اشير الى نظام التأمين الالزامي وتعديلاته التي حصلت منذ 2010 ولغاية الان وخاصة انه تحدد يوم  1 /3 / 2013 تاريخا لبدء تحرير اسعار التأمين الالزامي وترك تحديد السعر لكل شركة  بالرغم من كل الاجراءات التي تم اقرارها من قبل هيئة التأمين والاتحاد الاردني لشركات التأمين والتي لم تقنع ادارات الشركات  بل وحتى لم تأخذ الوقت الكافي لبيان نفعها او ضررها واعتبرتها الشركات حقا مكتسبا لها  ومجلس النواب السادس عشر الذي تم انتخابة في سنة 2010 لم يتطرق لهذا الموضوع  في اي من جلساته وكأن  التأمين الالزامي لايهمهم  علما ان اكبر شريحة في المجتمع الاردني  ستتأثر به و الدلائل تشير الى ان قسط التأمين سيرتفع الى حد قد لايستطيع صاحب المركبة تحمله فاما يبيع سيارته  او يتركها بدون تأمين اضف الى ذلك بان قبول او رفض التأمين حق للشركة مما قد يجعل غالبيتها  وهي تعاني كما يقال من الخسائر المتلاحقة ان ترفع سعرها وتحدد شروط قاسية  لتأمين المركبات مع  اصرارها على ابقاء بعض الاجراءات التي تم اتخاذها مؤقتا كما هو الحال في اعفاء الحادث الذي تم تحديده سابقا بأربعين دينارا وطالبوا برفعه الى ثمانين دينار وربط خصم القسط  بالمخالفات حتى وان لم تكلف الشركة اي مبالغ والابقاء على رفع القسط في حال تسجيل الحادث  مما سيشكل العبء الاكبر على المواطن مع غلاء اسعار الوقود  والقطع الاستبدالية غاضين الطرف على كثير من الاسباب الاخرى التي مللت وغيري من ذكرها منها رواتب الادارات   العليا المبالغ بها جدا في ظل الخسائر مع سياسة توريث المناصب دون مراعاة  لرأي المساهمين او تعيين اشخاص دون خبرة  بل لاعتبارات شخصية تؤدي الى الخسائر ويحملون ذلك الى الموظفين الذين يذهبون ضحايا لضعفهم ومنهم من يعتبر وجوده في تلك الشركة  تجربة للتعلم لينتقل الى ادارة شركة اخرى في حال فشله في الاولى .