صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء أنها علمت من مصادرها أن وزارة الداخلية السعودية تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي "حزب الله" وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية ، بعد تدخل الحزب في المعارك الدائرة داخل سورية.
وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب ووضعها في صورة الإجراءات ، في حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية ، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.

وذكرت الصحيفة أن السعودية بدأت بالفعل وأوقفت نشاط مستثمر لبناني فيها وسحبت ترخيصه ، تنفيذا للقرار الخليجي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى من خلاله دول خليجية إلى تنفيذ قرار تطبيق العقوبات ضد تجارة "حزب الله". ووفقا لمصادر خليجية ، فإن بعض تلك الدول أعربت خلال اجتماعات خاصة عن مخاوفها من تنفيذ القرار ، وأبدت قلقها من تبعات المضي قدما فيه ، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بلوائح الاستثمار الأجنبي فيها والحقوق القانونية المترتبة على الدولة للمستثمرين ، إضافة إلى أن تشريعات الحظر التجاري تحتاج إلى موافقة المجالس البرلمانية فيها وهو ما يتطلب بعض الوقت.

وأقر وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج في اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح "حزب الله" والمنتمين له ، بعد مناقشتهم تقريرا فنيا موسعا من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية.