صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - عبرت مؤسسات حقوقية دولية الاربعاء عن قلقها اثر حجب الحكومة الاردنية مئات المواقع الاخبارية الالكترونية معتبرة ان ذلك القرار ينتهك حرية التعبير.

وقال نائب رئيس معهد الصحافة الدولي انتوني ميلز، احد اعضاء وفد دولي حضر الى الاردن لمناقشة حجب المواقع الالكترونية غير المرخص لها، في مؤتمر صحافي ان "وسائل الاعلام يجب ان تكون قادرة على ممارسة عملها بشكل حر ومستقل".

واضاف "جئنا في مهمة عاجلة متعلقة بحرية الاعلام والسبب هو التطور الاخير الذي تمثل بحجب كل هذه المواقع الالكترونية في ما يبدو مخالفا للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتي وقعها الاردن".

ورأى ميلز ان "هذا الاجراء يبدو كمحاولة لفرض الرقابة" مشيرا الى ان "هذا التطور هو مصدر قلق دولي وليس محليا او اقليميا فقط".

واعتبر انه "يتناقض مع جهود الاردن للترويج للاصلاح على طريق الديموقراطية الصحيحة".

واصدرت الحكومة مطلع الشهر الحالي قرارا يقضي بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا اخباريا من اصل نحو 400 موقع "بسبب عدم حصولها على ترخيص".

وجاء القرار الذي اقره البرلمان الصيف الماضي وأثار جدلا حول حرية الاعلام في البلاد، تطبيقا لتعديلات قانون المطبوعات والنشر التي اقترحتها الحكومة بهدف "تنظيم عمل تلك المواقع".

وسارعت عشرات المواقع الاخبارية للتسجيل والترخيص عقب القرار لتفادي الحجب فيما اصرت مواقع اخرى على عدم الترخيص كونه "يقيد حرية الاعلام" ووجدت وسائل فنية اخرى لتبقى متاحة عبر الانترنت لقرائها.

من جانبه، قال الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوجل "نحن قلقون للغاية من حجب المواقع الالكترونية الاخبارية في الاردن".

واضاف ان "حجب المواقع الالكترونية وحظر حرية الاعلام في الاردن ينتهك التزامات المملكة المتعلقة بحقوق الانسان وينتهك التزاماته بضمان حرية التعبير بموجب الاتفاقات الدولية وبموجب دستوره".

وانتقد كوجل "القانون الجديد الغامض فهو حتى لا يحدد بوضوح من المعني به".

اما سعيد السلمي، ممثل منظمة المادة 19، فرأى ان "ليس هناك اي شرعية لترخيص اي مؤسسة اعلامية عاملة عبر الانترنت من قبل اي جهة حكومية".

واضاف "هناك من يحاول كم الافواه" مشيرا الى ان "الاصلاحات لم تبدأ بعد في الاردن".

ويلزم القانون الذي اقر في ايلول/سبتمبر الماضي المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون اسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.

ويشترط هذا القانون ان يرأس تحرير كل موقع اخباري عضو في نقابة الصحافيين.

رفض صحفي

ناشد عدد من ناشري ورؤساء تحرير صحف إخبارية الكترونية مجلس الأعيان برد التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخراً على قانون المطبوعات والنشر.

وعبروا عن رفضهم للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون المطبوعات والنشر والمرتبطة بالإعلام الالكتروني ، مؤكدين أنها لا تحقق الغرض برفع سقف الحريات الإعلامية وتسيء لصورة الأردن.

وأكدوا أن التعديلات تمثل خطوة لفرض قيود على حرية المواقع الإخبارية وبأنها لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الانترنت ، معتبرين أن المزايا التي تحدثت عنها الحكومة في الأسباب الموجبة لتعديل قانون المطبوعات والنشر لحث المواقع الإخبارية على التسجيل الاختياري ليست حقيقية عند مقارنتها مع التطبيقات القانونية والقضائية.

واعلنت المواقع الموقعة على البيان موقفها من التسجيل حيث شددت على رفضها لأي تسجيل اختياري ، لاعتقادهم أنها "مصيدة" قانونية لفرض الترخيص المسبق كما ورد في نصوص القانون المعدل.

وتاليا نص البيان :

نحن الموقعون أدناه ناشرو ورؤساء تحرير المواقع الإخبارية الالكترونية نعلن رفضنا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب الموقر على قانون المطبوعات والنشر والمرتبطة بالإعلام الالكتروني.

ونؤكد بعد تدارسنا لهذه التعديلات بأنها خطوة لفرض قيود على حرية المواقع الإخبارية وبأنها لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الانترنت.

ونعلن بأن المزايا التي تحدثت عنها الحكومة في الأسباب الموجبة لتعديل قانون المطبوعات والنشر لحث المواقع الإخبارية على التسجيل الاختياري ليست حقيقية عند مقارنتها مع التطبيقات القانونية والقضائية.

ونوضح بأن قانون المطبوعات والنشر بعد تعديله لن يمنع محاكمة الصحفيين بموجب قوانين عقابية أخرى، وهذا يعني حكما بأن التعديلات لن توقف عقوبتي التوقيف والسجن الواردة في القوانين الأخرى.

ونشير الى أن حق الوصول للمعلومات الذي تروج له التعديلات القانونية لا يمكن تطبيقه بالممارسة لأن قانون وثائق وأسرار الدولة يلغي هذا الحق، عدا عن أن التعديل يحصر هذا الحق بالصحفي عضو نقابة الصحفيين وبوسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع.

وننبه بأن القانون المعدل للمطبوعات والنشر يربط إجراءات التسجيل بنظام سيصدر لاحقا عن الحكومة لا نعرف تفاصيله وشروطه، والأخطر أن المادة 49 من القانون تضيف إلى التسجيل شرط الترخيص للموقع وهو ما نرفضه تماما.

ونؤكد بأننا لن نقوم بأي تسجيل اختياري لمواقعنا، لأننا نعتقد أن هذا التعديل "مصيدة" قانونية لفرض الترخيص المسبق كما ورد في نصوص القانون المعدل.

ونحث نحن الموقعون على هذا البيان المواقع الإخبارية إلى المباشرة في نقاش جدي لبناء تنظيم ذاتي للإعلام الالكتروني يعزز مهنيته ليسهم في نقل الحقيقة للناس وليلعب دورا فاعلا في مسيرة الإصلاح وبناء الديمقراطية.

وعلى صعيد متصل نجدد قناعتنا بضرورة تأسيس مجلس شكاوى مستقل ينظر في تظلمات المجتمع من الإعلام مهما كان نوعه.

ونناشد مجلس الأعيان الذي يضم خيرة رجالات الدولة برد التعديلات على قانون المطبوعات والنشر لأنها لا تحقق الغرض برفع سقف الحريات الإعلامية وتسيء لصورة الأردن.

الموقعون :

(المحرر نيوز ، خبر جو ، في المرصاد ، جراسا نيوز ، الديوان ، سرايا ، كل الاردن ، دنيا نيوز ، عمان ون ، السوسنة ، زاد الاردن ، مرايا نيوز ، البوصلة ، عين نيوز ، نبراس نيوز ، جفرا نيوز  ، عمان جو ، اللويبدة ، الصوت ،جلعاد نيوز ، وطن نيوز ، أيلة نيوز ، عمان نت ، جوردان دايز ، مؤاب نيوز ، البرق نيوز، النبأ اليوم ، عمون).