صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية رفضه لأن يكون الأردن مقراً  أو ممراً  أو مشاركاً في أي عدوان يستهدف سورية، فيما أكد أن حكومة الدكتور عبدالله النسور فشلت في التصدي للازمة التي تمر بها البلاد.

وسجل الائتلاف في بيان أصدره الخميس، إدانته للموقف الحكومي بقبول تواجد قوات أجنبية وأسلحة متطورة على الأراضي الأردنية، استجابة للضغوط الأمريكية والغربية بهدف زج وتوريط الأردن بالأزمة السورية، ويؤكد على موقفه برفض أن يكون الأردن مقراً  أو ممراً أو مشاركاً في أي عدوان يستهدف سورية الشقيقة،

ورأى الائتلاف أن القرار الأمريكي والأوروبي بتسليح المعارضة السورية، يعطل أي حل سياسي للأزمة السورية، ويؤكد هذا القرار على استهداف الإدارة الأمريكية وحلفائها وحدة سورية العربية أرضاً وشعباً.

ودان الائتلاف دعوات الجهاد في سورية التي انطلقت من مصر وقطر وغيرها من الدول، معتبرا أن المقاومة والجهاد الحقيقي التي نصت عليه الشرائع والقوانين الدولية، هو في مواجهة الكيان الصهيوني الذي يحتل الأرض ويمتهن الكرامة العربية، ورأى الائتلاف أن هذه الدعوات تنسجم مع التوجهات الأمريكية والغربية لتسعير الصراع في سورية، وقطع الطريق على أي حل سياسي للأزمة السورية.

وعبر الائتلاف عن رفضه المطلق لكل محاولات التحشيد الطائفي والمذهبي والتي تندرج في إطار خدمة المخطط الأمريكي الذي يسعى لتفتيت المنطقة العربية الى دويلات وطوائف وأثنيات، ويؤكد أن الأزمة في سورية طابعها وجوهرها سياسي.

محليا، رأى الائتلاف أنه وفي ظل ما نشهده من تفاقم وتعمق للأزمة التي تعيشها البلاد، فإن الحكومة لا تمتلك رؤية ولا برنامج، وتتعامل بآلية إدارة الأزمة، ولا تقدم حلول، وتراهن على كسب الوقت لتمرير قرارتها التي تمس قوت ومصالح الناس، وما يفاقم المشكلة هو الإحجام الحكومي عن المعالجة الشاملة للاقتصاد بوضع حد لهدر المال العام، ومكافحة الفساد، وملاحقة التهرب الضريبي، واقتصار شكل معالجتها على جيوب الفقراء برفع أسعار المحروقات، والتوجه لرفع أسعار الكهرباء، ورفع الدعم عن الخبز.

وأضاف الائتلاف إننا نشهد فشل حقيقي في معالجة الأزمة الاقتصادية، وفشل في مشروع الإصلاح السياسي، وتنامي ظاهرة العنف المجتمعي وتراجع هيبة الدولة، الأمر الذي يؤكد فشل هذه الحكومة في التصدي للأزمة.

وأكد الائتلاف على موقفه بأن المعالجة تبدأ بالاعتراف بالأزمة، وتوفر الإرادة السياسية والقرار للعمل على معالجة نتائجها ومفاعيلها، وأمام الفشل الذريع الذي تمثله الحكومة فإن الائتلاف يطرح برنامجه الوطني للإصلاح، وجوهره تغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم، مع استمرار الحراك الشعبي السلمي كحق كفله الدستور حتى تحقيق الإصلاح المنشود.