صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - لم يدم زواجهما أكثر من عشرة أشهر بسبب الخلافات التي بدأت مبكراً بينهما، أيام معدودة فقط هي التي قضياها في سعادة قبل أن تبدأ المشكلات بعد أسبوعين فقط من حفل زفافهما، ويعيشا بعد ذلك في نار أحرقت ابنهما الذي أرادا له أن يكون ضحية سوء اختيار كل منهما للآخر دون ذنب اقترفه سوى قدره بأن يكون ابن لشخصين تشتعل في قلب كل منهما كراهية الآخر.

بدأت القصة قبل سنوات عندما فرق الطلاق زوجين عاشا معاً 10 أشهر سكنت الخلافات والمشاكل تفاصيل كل يوم منها، وبعد الطلاق بثمانية أشهر أنجبت الزوجة طفلاً نسبته لطليقها، وهو لم يعترض على ذلك، بل إنه وبعد سنة ونصف من ولادة الطفل وافق على أن يدفع نفقات ولده وتعهد أن يستخرج له جواز سفر بعد أن رفعت طليقته قضية أمام محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بذلك.

فقام بالصلح معها وتعهد أمام المحكمة أن يلبي طلباتها، وبالفعل قام بتسديد النفقات لأكثر من عامين قبل أن يذهب إلى طليقته ليخبرها أن الطفل ليس ابنه وأنه يشك في أن خطأ حدث في المستشفى أدى إلى استبداله بآخر، مبرراً بانه قام بعمل بعض الفحوصات الحيوية له عندما أخذه إلى أحد المستشفيات أثر وعكة ألمت بالصغير.

لم يكتف بإخبار طليقته بشكوكه بل توجه إلى المحكمة المدنية للادعاء على المستشفى التي تمت بها الولادة بأنها قامت بالخطأ باستبدال طفله بآخر، وطلب بإلزام المستشفى بتقديم لائحة بأسماء الأطفال الذين ولدوا في نفس يوم مولد طفله للتعرف على ابنه الحقيقي بينهم، بالإضافة إلى عمل فحص جيني له ولطليقته وابنهما لتحديد نسب الطفل وتأكيد أنه ليس الطفل الحقيقي،.

وبإحالة القضية إلى اللجنة الطبية المختصة لعمل الفحوصات اللازمة رفضت أم الطفل أن تخضع وابنها لأي فحوصات ولم تذهب في الموعد الذي حددته اللجنة لأخذ العينات، فقام المدعي بإضافة طليقته كخصم جديد في القضية بسبب رفضها القيام بالفحوصات بينما أكدت هي للمحكمة أن الطفل ابنها الذي انجبته من طليقها المدعي الذي يعلم ذلك.

وقد رفع هذه الدعوى للتهرب من النفقات لأنه يعلم أنها لن توافق على إجراء هذه الفحوصات التي تعتبر إهانة لها، وبناء على أقوال أم الطفل قررت المحكمة المدنية رفض الدعوى معتبرة أنها قضية نسب وتقع ضمن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية.

وفي محكمة الأحوال الشخصية تقدم الأب بإدعاء بحيثيات مختلفة، حيث قال أنه هجر أم الطفل بعد أسبوعين من زواجهما وقبل الطلاق بأكثر من تسعة أشهر، ثم فوجئ بولادة الطفل بعد الطلاق بثمانية أشهر، وقال في ادعائه إنه لم يقم بتسجيل الطفل في الطب الوقائي لشكه في نسبه، وأن من قام بذلك شخص مجهول انتحل اسمه وصفته، كما أضاف إنه كان دائم الشك بنسب الطفل .

وقد قام بعمل فحص جيني لدى إحدى الجهات الرسمية والذي نتج عنه أن طليقته هي أم الطفل البيولوجية بينما لايمكن أن يكون هو والده، وطلب من المحكمة أن تحكم بنفي نسب الطفل إليه واحتياطياً بإلزام أم الطفل بعمل الفحوصات الجينية لها ولابنها لتأكيد النسب أو نفيه موضحاً أن من حقه التأكد بالطرق العلمية من أن الطفل هو ابنه، ولكن الأم رفضت عمل الفحوصات.

وأكدت أن الطفل هو ابنها من طليقها نافية أن تكون قد قامت في وقت سابق بإعطاء عينات منها أو من ابنها لأي جهة لعمل فحوصات من أي نوع، أو أن يكون طليقها هجرها بعد أسبوعين من الزواج كما إدعى، مشيرة إلى عدم تقديمه أي اعتراض على نسب الطفل عندما رفعت قضية هي نفقة وعقد معها صلحاً وافق خلاله على دفع نفقات الطفل واستخراج جواز سفر له. المحكمة بدورها حكمت برفض دعوى الأب.

موضحة أن الحكم الشرعي يقضي بأن الولد للفراش، وبما أن الحمل حدث خلال قيام الحياة الزوجية فلا يوجد داعي لعمل الفحوصات الجينية، وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن الأب لم يعترض على نسب طفله خلال نظر قضية نفقة الصغير، كما أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم ورفض طعن المدعي عليه.

الحكم

 بعد حكم محكمة الأحوال، لم يستسلم المدعي، وقرر أن يعيد المحاولة في المحكمة الإدارية، فأقام دعوى ضد هيئة صحة أبوظبي كخصم أول بالإضافة إلى طليقته طالب فيها بشطب اسمه من شهادة ميلاد ابنه واحتياطياً بإلزام طليقته بعمل الفحوصات،.

وكما في كل مرة رفضت أم الطفل إعطاء عينات منها أو من ابنها، وقد تكون أرادت أن تبقيه في أتون نار الشك التي تحرقه انتقاماً منه على اهانته لها وتشكيكه بنسب ولدها له، لعلمها أن إجراء الفحوصات سوف يريحه من عذابه، وبناء على موقف أم الطفل رفضت المحكمة الادارية نظر القضية، ليبقى ابنهما طوال حياته يدفع ثمن عنادهما ومحاولة كل منهما تعذيب الآخر.