صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اعرب"المرصد العمالي الأردني" اليوم الثلاثاء عن استغرابه واستهجانه للخطوة التراجعية التي قام بها اتحاد نقابات عمال الاردن والغرف الصناعية والتجاريةعن التفاهمات الأولية التي تمت خلال الأسابيع الماضية على بعض مواد قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010، في اطار مناقشات لجنة العمل النيابية للقانون، والتي جرت برئاسة رئيس اللجنة النائب عدنان السواعير وعضوية عدد من السادة النواب وبمشاركة الحكومة ممثلة بوزارة العمل وبعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

واوضح بيان اصدره المرصد أن التفاهمات في اطار لجنة العمل النيابية،  كانت اتفقت على تعديل تعريف مفهوم النزاع العمالي الجماعي الوارد في المادة 2 من القانون المؤقت ليصبح "اي خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال او النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب عمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او تتعلق بظروف العمل وشروطه"، بينما حصر الاتفاق الجديد النزاع العمالي الجماعي بين "النقاباتالعمالية ونقابة اصحاب عمل أو أصحاب عمل.."، الامر الذي يعتبر تراجعا واضحا عن تفاهمات لجنة العمل النيابية، وضد مصالح العمال.

 واوضع البيان انه تم التراجع ايضا  عن التفاهمات المتعلقة بتعويضات الفصل التعسفي وفق المادة 25 من القانون المؤقت بواقع شهر عن كل سنة خدمة بدون سقف اعلى، واصبحت بموجب الاتفاق الجديد بسقف ثمانية اشهر.  كذلك التراجع ايضا عن التفاهمات التي جرت في اطار لجنة العمل النيابية والمتعلقة بالمادة 58 والتي قدمت حماية للعاملين بمهن إشرافيه والذين تتطلب طبيعة عملهم السفر والتنقل داخل المملكة وخارجها من استغلال بعض أصحاب العمل الذين يجبرونهم للعمل اكثر من 8 ساعات يوميا دون الحصول على بدل العمل الاضافي، والغى الاتفاق الجديد بين اتحاد نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة يوم أمسهذه الحماية.

وتابع انه تم التراجع التفاهمات المتعلقة بالمادة 98 المتعلقة بالتنظيم النقابي، حيث تم التراجع عن النص الاولي الذي تم التوافق عليه في اطار اجتماعات لجنة العمل النيابية ونص على ان "تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن خمسين شخصا في صناعة اونشاط اقتصادي او مجموعة نشاطات اقتصادية مرتبطة مع بعضها البعض.."، وتم العودة للنص الوارد في القانون المؤقت الذي قيد وبشكل كبير حق العاملين في تأسيس نقاباتهم واقتصرها على المهنة الواحدة او المهن المماثلة.

 وحذر  البيان أن التراجع عن التفاهمات الأولية التي جرت في اطار لجنة العمل النيابية خلال الأسابيع الماضية، (والتي جاءت بمجملها تصويبا لنصوص قانونية تنتهك حقوق العاملين لعشرات السنين)، من شأنه أن يعمق حجم التوترات والاختلالات في علاقات العمل، وأن يزيد من اعداد الاحتجاجات العمالية، ومن شأنه ايضا ان يؤثر سلبا على مناخات الاستثمار ويضعف الجهود الرسمية وغير الرسمية الهادفة الى تحسين شروط العمل في الأردن، وتمكين العاملين في الأردن من التمتع بشروط عمل مرضية وعادلة.

 مؤكدا أن اجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل باتجاه توفير شروط عمل عادلة ومرضية من شأنه أن يؤسس لعلاقات عمل صحية تضمن مصالح العمال واصحاب العمل، ومن شأنه ايضا أن يخفف من حدة التوترات والاختلالات الاجتماعية التي يعاني منها الأردن.