صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي ان هناك شبهة سرقة في المخالفات التي وردت في نفقات مشروع التدريب والتشغيل الوطني .

واضاف خلال اجتماع اللجنة الاربعاء بحضور وزير العمل نضال القطامين ومدير عام مؤسسة التدريب المهني ومدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل  ان اللجنة اوصت بتحويل هذه المخالفات الى المدعي العام والتي بينت ان هناك صرف مطالبات بدل رواتب للمتدربين تقدمت بها الشركات المتعاقد معها تضمنت ايضا اسماء بعض موظفين هذه الشركات بالاضافة الى صرف مطالبات بدل رواتب لمتدربين تبين انهم يعملون لدى جهات اخرى ومشتركين بالضمان الاجتماعي خلال فترة تدريبهم ولا تنطبيق عليهم شروط المشروع.

بدوره قال وزير العمل : فيما يتعلق بمخالفات مشروع التدريب والتشغيل الوطني والتي حدثت في ادارة المشروع والسجلات والتقارير المالية للمشروع واللوازم والحركة فان هناك وثائق لدى الوزارة تفيد باغلاق جميع ملفات المخالفات في حين قررت اللجنة المالية تشكيل لجنة من الوزارة والديوان لبيان ما تم تصويبه خلال اسبوعين من العمل وتحويل المخالفات التي ما زالت قائمة الى المدعي العام.

واكد السعودي ان المدة الموصى بها من قبل اللجنة نهائية وملزمة لجميع الاطراف وفي حال لم تصوب المخالفات الواردة من اللجان المشتركة تحول الى التحقيق وبشكل فوري عبر قنوات القانون المتاحة.