صحيفة السوسنة الأردنية

أنا لا أعلم لمن أوجه رسالتي هذه هل أوجهها إلى وزير المالية أو إلى رئيس مجلس النواب أو إلى مدير سلطة الطيران المدني أو إلى مدير مطار الملكة علياء الدولي أو إلى مدير الشركة الفرنسية  .  كما أرجو من الجهة المسؤولة التأكد من صحة ما ورد من معلومات في  مقالتي هذه .

لقد قمت في يوم الثلاثاء الموافق  19/8/2014  بإيصال إبنتي وأحفادها إلى مطار الملكة علياء الدولي في طريقهم إلى الولايات المتحدة عن طريق شركة الخطوط القطرية للطيران . وفي تمام الساعة الثانية والنصف وصلت إلى الشارع الخاص بالمغادرين  وتوقفت بسيارتي عند الحاجز وضغطت على الآلة المخصصة لتذاكر الوقوف  وحصلت على التذكرة الخاصة  من خلال الجهاز الخاص بإصدار التذاكر . وأوقفت سيارتي في المكان المخصص للمغادرين  وبحثت عن شخص من حملة الحقائب ليساعدني في  حمل الحقائب  الخاصة بإبنتي وأحفادي ولم أجد أيا من العاملين  ودخلت قاعة المغادرين من البوابة رقم 3 بحثا عن عربات  لنقل الأمتعة ووجدت  عربتين  وتوجهت بهما إلى موقف السيارة حيث قمت بتعبئة الحقائب  .
وراقبت إبنتي وأحفادي وهم يدخلون البوابة رقم 3 بإتجاه مكاتب القطرية للطيران . وتوجهت بإتجاه باب الخروج وانتظرت دوري  لعدة دقائق حتى وصلت كشك الخروج حيث قمت بتسليم الشخص الموجود خلف النافذة تذكرتي وأخبرني أنني قد تجاوزت الوقت المحدد بثلاث دقائق وأن الغرامة المترتبة على ذلك مبلغ أربعة دنانير وسألته  لماذا أربعة دنانير عن ثلاث دقائق فأخبرني أنه النظام والقانون وسألته أي نظام وأي قانون ولم يجب  وكي لا أتسبب في تأخير السيارات التي تنتظر دفعت المبلغ وطلبت منه وصل إستلام بمبلغ أربعة دنانير ولكنه رفض تسليمي أي وصل بل لم يتكرم بالإجابة على طلبي .

هناك قانون لا يسمح بجباية أي أموال من المواطنين لدى استخدامهم المرافق العامة  وبالذات المرافق الخاصة بالخدمات العامة  للمواطنين . أنا أعلم أنه يجب الموافقة على أي قانون يصدر في حال  فرض أي ضريبة أو جمع أي مبلغ من المال من الشعب تحت أي مسمى يتوجب  أن يوافق عليه مجلس الأمة  وأن يصدر في الجريدة الرسمية .

لقد سافرت معظم مطارات العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب  ومن الشمال إلى الجنوب . ولم أسمع عن فرض ضريبة على سيارة مغادرة  . لقد  سمعت عن فرض رسوم على استخدام المواقف الخاصة  ولكنني لم أسمع عن دفع غرامة خاصة بتأخر المغادرة في أي مطار في العالم .

ولا أعلم من هي الجهة المسؤولة عن تحصيل مثل هذه الأموال هل هي الشركة الفرنسية التي تدير المطار أم هي سلطة الطيران المدني أم هي وزارة المالية الأردنية وهل يعقل أن يتم دفع مبلغ أربعة دنانير أردنية عدا ونقدا مقابل ثلاث دقائق وبدون وصل استلام .

ومن الذي أصدر مثل هذا النظام أو القانون وفرض على المواطن الأردني مثل هذه الغرامة وهي تمثل أعلى غرامة في تاريخ المطارات في العالم ومن هي الجهة المسؤولة عن تشليح المواطن الأردني ماله بهذه الطريقة الشبيهة بجباية الأموال لدى المافيات الإيطالية .