صحيفة السوسنة الأردنية

يعنى بغسيل الاموال ان هناك اموالا ناتجه عن اعمال اجراميه وغير مشروعه ومثالها المخدرات و شبكات الدعاره والافيون والسطو وغيرها يحاول المنتفعون منها اخفاء مصدرها وذلك من خلال ضخ هذه الاموال في شبكة الاقتصاد بعدة طرق جهنميه حيث تمر هذه العمليه بثلاث مراحل الاولى الحصول على مكاسب ماليه ضخمه من انشطه غير مشروعه ولا اخلاقيه والمرحله الثانيه محاولة اخفاء مصدرها باجراء سلسله معقده ومتشابكه من العمليات الماليه واخرها تغيير مصدر هذه الاموال لتسهيل تقديم الحجج التي قد تكون مقنعه  ؟ بان مصدر هذه الاموال هو من نشاطات غير مشبوهه .
وتقدر مصادر مختلفه بان الارباح المتحققه من الجريمه المنظمه تقدر بمئات مليارات الدولارات سنويا والتي يتم ضخ غالبيتها في الاقتصاد العالمي بطرق مختلفه موزعه في العديد من الدول التي تعاني من سطوه شبكات تهريب المخدرات والهيروين والدعاره والسطو والسرقه …الخ وبان اصحاب هذه الاموال الضخمه يحاولو بالعديد من الطرق الوصول الى اشخاص بصفتهم الشخصيه او الاعتباريه ام شركات وسماسره في مختلف دول العالم من اجل مساعدتهم في تبييض وغسل هذه الاموال لقاء اعطائهم عوائد ومنافع كبيره  ومن هنا تكون الشراكه في المسؤوليه القانونيه والاخلاقيه
وتاخذ عمليه غسل الاموال اشكالا متعدده وانماط فريده ومحاولات متكرره فمن هذه المحاولات على سبيل المثال شراء عقارات باسعار خياليه من خلال وسطاء يدفع  لهم مبالغ كبيره لقاء ترتيب امور الشراء او شراء عملات او اسهم وسندات والاتجار بالبضائع او شراء فيش كازينو او شراء اللوحات الفنيه لكبار الفنانيين ويكفي ان نقول بان اصحاب هذه الاموال لا يتورعون في استخدام كل الوسائل الغير مشروعه والغير اخلاقيه في الوصول الى هدفهم بزياده حجم هذه الاموال او في محاولاتهم اعطاء صفه الشرعيه لها او لجزء منها وذلك من خلال استغلال اطراف اخرى يقعون ضحيه محاوله الكسب السريع سواء اكانوا على علم ام بغير ذلك
واصحاب هذ الاموال يسعون الى تقديم كل المغريات لاطراف اخرى وفي دول متعدده من اجل اتمام عمليه غسل هذه الاموال فمنها على سبيل المثال ارسال الفاكسات او عبر شبكه الانترنت والطلب من بعض الاشخاص ارسال رقم حساب بنكي مقابل الحصول على 30% من المبلغ الذي سيتم تحويله على رقم هذا الحساب ومانسبته 65 % يتم الطلب لاعاده تحويله من هذا الحساب و5% المتبقيه هي لتغطيه ايه مصاريف بنكيه من جراء فتح الحساب او التحويلات البنكيه  واذا ما علمنا بان المبالغ المراد غسلها هي بعدة ملايين فان علينا تصور المبالغ والمنافع التي قد يقع البعض في شرك اغرائها والمطلوب بكل بساطه رقم حساب واسم وعنوان ورقم الهاتف ورقم الشفره وذلك لاستعمال هذه الوثائق لاجراء عمليات التحويل  ويحاولو اقناع الاشخاص المعنيون بانه ليس مهما ان كانوا قد دخلوا او لم يدخلوا في عقد مشروع فالافتراض هو انهم كسبوا عقدا كبيرا وتعاقدوا من الباطن مع شركات اخرى
وتفيد بعض التقارير بان غالبيه دول العالم  بشكل او باخر قد واجهت العديد من المحاولات الجاده من هذه العصابات من اجل اغواء بعض المواطنين سواء اكانو عاديين ام شركات او مؤسسات بعوائد كبيره وضخمه لقاء التعاون معها وبخاصه بعض الدول التي يعاني بعض سكانها من الفقر والبطاله فقد تكون اكثر عرضه للاغواء والتورط في هكذا عمليات  و ليس هذا فقط بل تؤكد العديد من التقارير الدوليه بان هناك العديد من رجالات الاعمال المرموقين وبعض اهل الفن والسياسه يساعدهم العديد من خبراء المال والقانون والمحامون والسماسره  قد تورطوا في هكذا اعمال بشكل او اخر….الخ
ويشار في هذا الصدد الى ان اسرائيل هي من احد الاماكن المفضله لتببيض الاموال بحسب التقارير الصادره عن السلطه الدوليه لمكافحة المخدرات في الامم المتحده حيث يظهر التقرير اسرائيل الى جانب عدة دول ذات سمعه مترديه في هذا المجال حيث يدور الحديث فيها عن حجم سوق المخدرات المختلفه والذي تصل قيمته على مايزيد عن 3-8 مليار دولا سنويا في سوق الجمله
ومما لا شك فيه ان هناك اثار خطيره لعمليات غسل وتببيض الاموال علىاقتصاديات الدول وذلك بنقلها الطلب على الاموال من دوله الى اخرى مما يؤدي الى نتائج في غايه الخطوره والمتمثله في عدم استقرار سعر الفائده واسعار الصرف و مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي بالاضافه الى تشجيع اصحاب هذه الاموال للاستمرار فيما يمارسونه من عمليات التهريب والسطو وافساد للكثيرين ممن يتعاملون معهم ويوقعونهم في شرك هذه الاعمال الاجراميه والا اخلاقيه بالاضافة الى ان العمليه اصبحت دوليه في ظل الانترنت وسهوله الاتصالات بمعنى انها اصبحت غير مقصوره على بقعه ارض معينه فان ماتعانيه احدى الدول من هذه الاعمال تحتاج الى مساعدة الدول الاخرى للقضاء والتخلص مما تعانيه فاالتعاون الدولى مهم وهام جدا للتخلص من هذه شرور هذه العمليات
وتجدر الاشاره الى وجود قوانين تحظر الاتجار الغير المشروع وغسل الاموال في  العديد من الدول  والبحث المستمر لايجاد طرق للتعاون الدولى تجاه هذا الموضوع  ونشير الى ان بعض القوانين قد حددت مرتكبي غسل الاموال بكل من يقوم عمدا بتحويل الاموال ونقلها مع علمه او وجوب علمه بانها متحصله من جريمه من الجرائم بهدف اخفاء او تمويه مصدرها الغير مشروع او المساعده في تمرير هذه الاموال لتتجاوز العواقب القانونيه  وكذلك حددت التزامات البنوك والمؤسسات الماليه والجهات الرسميه بان تلتزم بالتعليمات التي تصدرها المصارف المركزيه للتحقق من هويه العملاء والاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقه بعمليات التحويلات