صحيفة السوسنة الأردنية

دعت حركة اصولية مغربية الى انقاذ ما اسمتها سمعة المغرب ونسائه بعد تزايد التقارير عن ارتفاع نسبة الدعارة في صفوف النساء المغربيات المهاجرات خاصة في الدول الخليجية.

واطلقت حركة "التوحيد والإصلاح" الجناح الدعوى لحزب العدالة والتنمية نداء "من أجل سمعة المغرب وكرامة المرأة المغربية" وجهته الى العلماء والدعاة والمفكرين والمسؤولين السياسيين والجمعويين ورجال الإعلام إلى تحمل مسؤولياتهم أمام انتشار شبكات الدعارة وعصابات الجنس التي تستغل بنات المغرب.

وقال النداء أن المغرب أصبح مرتعا للمهووسين جنسيا والمفسدين من مختلف الجنسيات، واصبحت نساءه مادة في تجارة البشر.

واشار الى الدراسة التي نشرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربةالمقيمين بالخارج، والتي كشفت أن 70 في المئة من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية، فعلن ذلك عن طريق شبكات الدعارة، إضافة إلى تحقيقات صحافية ودراسات ميدانية كشفت عن وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية في سوق الدعارة، ممن يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية، مع التركيز على القاصرات، وأضاف النداء أن تقارير أممية وأجنبية أيضا تحدثت عن تصاعد نشاط شبكات الاتجار الجنسي في النساء المغربيات في الداخل والخارج، بشكل أصبحت معه الصورة النمطية للفتاة المغربية المسافرة إلى الخارج مقرونة بممارسة الرذيلة.

وقال إن كرامة المرأة المغربية، تدفع لمجابهة السؤال المركزي، وهو مستقبل الأسرة المغربية، إزاء العديد من التحديات التي تجابهها، منها ما يرتبط بملف الإجهاض الذي بلغت عدد عملياته 300 ألف حالة سنويا، والاستغلال الجنسي للأطفال، وما رافقه من ارتفاع كبير لظاهرة الأمهات العازبات القاصرات، وتراجع سن الزاوج، وما رافقه من تضخم في ظاهرة العنوسة، وما يرتبط بالمواكبة الصحية والاقتصادية للأسر الفقيرة والمهمشة.

ويرجع فشل سياسة النهوض بواقع المرأة والأسرة لاختزاله حسب الاوساط المحافظة في مجرد إطار قانوني مدونة الأسرة، الذي لا يمثل في سوى بداية حل المشكل. ذلك أن أوضاع الأسرة المغربية ككل لم تتحسن، في ظل إعلان وزارة العدل بأن حالات التطليق في المغرب تشهد ارتفاعا مهولا بما يهدد استقرار العلاقات الأسرية، بينما توقف ارتفاع نسبة الزواج بين 2006 و2007 عند نسبة 40,11 في المائة، وارتفعت حالات التطليق في نفس الفترة بنسبة 20,44 في المائة.