بيان "للضمان الاجتماعي" بمناسبة عيد الاستقلال

إضاءات

بيان "للضمان الاجتماعي" بمناسبة عيد الاستقلال

25-05-2009 12:00 AM

يعتبر الضمان الاجتماعي ركناً أساسيا من أركان الأمان الاجتماعي بالمملكة للأجيال الحالية والمستقبلية فقد شهد تطوراً بنيويا خلال العقد الفائت وإيمانًا من قيادتنا الهاشمية بضرورة الاهتمام بالإنسان العامل وتوفير سبل العيش الكريم له وانطلاقا من مقولة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال " الإنسان أغلى ما نملك " ، صدرت الارادة الملكية السامية بإصدار قانون الضمان الاجتماعي عام 1978، ليكون مظلة حماية اجتماعيه ترعى حقوق العمال داخل وطننا الحبيب بما يعكس اهتمام قيادتنا الهاشمية بأبناء الشعب، وإسباغ الحماية الاجتماعية والاقتصادية على القوى العاملة المنتجة في الوطن عبر تطبيق نظام ضمان اجتماعي يوفر مظلة الحماية اللازمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل، وأولى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه جل اهتمامه ورعايته لتطوير نظام الضمان وتوسيع مظلته، ليشمل كافة فئات المجتمع الأردني، وقد قطعت المؤسسة أشواطا كبيرة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، فأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (800) ألف مشترك مازالوا على رأس عملهم يعملون لدى ما يقرب من ( 16) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما توسعت مظلة الشمول الاختياري بالضمان للأردنيين العاملين لحسابهم الخاص والمغتربين، ووصل عددهم إلى حوالي (60) ألف مشترك أما فيما يتعلق بالمتقاعدين فقد تجاوز عددهم المائة ألف متقاعد، إضافة إلى حوالي (108) آلاف مستحق من الورثة

واستجابة لتوجهات جلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي أطلقها في 8/7/2008 بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والحياة الكريمة لهم .فقد بدأت المؤسسة في 1/11/2008 بمرحلة جديدة من مراحل توسعة الشمول حيث بدأت مرحله شمول كافة المنشات بصرف النظر عن عدد العاملين فيها والتي بدأت أولى محطاتها في العقبة بما يمهد لشمول حوالي (150) ألف منشاة جديدة يقدّر عدد العاملين فيها بحوالي (300) ألف إنسان عامل .
وبمرور الوقت وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم ارتأت المؤسسة أن تقوم بمراجعه شاملة لكافة تشريعاتها، وأطلقت مع منتصف عام 2007م حواراً وطنياً موسعاً للخروج بنظام تأميني يتواكب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويراعي احتياجات المواطن الذي يمثل هاجس المؤسسة وموضع اهتمامها، فجاء مشروع القانون الجديد ليرتقي بمستوى الحماية، ويعالج التشوهّات الموجودة في النظام التأميني النافذ حالياً، ويعزز من التأمينات المطبقة، كما يرسخ مزيدا من العدالة الاجتماعية بين الجيل الواحد والأجيال القادمة.

وتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي حزمة إصلاحات تأمينية جوهرية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني الحالي، ومن أهم المزايا التي تضمنها المشروع ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنوياً بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية لتظل قادرة على توفير الحياة الكريمة لأصحابها.

وتضمن مشروع القانون الجديد تأمينات جديدة مهمة كتامين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل حيث أن تامين الأمومة من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة مما يدفع باتجاه تضييق فرص ومبررات الاستغناء عن خدمات المرأة في حال الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة أمومة بل ومن شان تطبيق هذا التأمين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وبالتالي تعزيز دورها في سوق العمل علماً بأن المشروع حمى المشترك من الفصل أو الاستغناء عن خدماته في سوق العمل من خلال تامين التعطل عن العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة كما يعتبر هذا التأمين وعاءاً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث يعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري.

كما عزز المشروع الجديد توجه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة و أفراد المجتمع بمظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل، مما يسمح لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل بالشمول بالضمان.

مع الاشارة بأن أهم أهداف مشروع القانون ضمان ديمومة النظام التأميني واستمراره لخدمة الأجيال الحالية واللاحقة، ولهذا عالج الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة خطيرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله وتضر بالاقتصاد والمسيرة التنموية في البلاد ، خصوصاً إذا ما عرفنا أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعداً مبكراً تراوحت خلال السنوات التسع الأخيرة ما بين 60- 80% من المجموع الكلي للمتقاعدين ووصل إلى درجة أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء ، حيث أن القانون الحالي لم يضع من الضوابط الكافية للحد من هذه الظاهرة نظراً لسهولة شروط استحقاق التقاعد المبكر خصوصا وأن العديد ممن اختاروا التقاعد المبكر كانوا مرغمين على ذلك من قبل أصحاب العمل وبالتالي ظهرت أهمية وضع معالجة جذرية لهذه الظاهرة ، مع التاكيد بأن ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية المبالغ فيها لأنها تخل بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وشكلت ثغرة سمحت لبعض المتقاعدين بالحصول على رواتب لا تقابلها التزامات مالية توازيها، خصوصاً أن هذه الفئة من أصحاب الرواتب العالية تمولها فئة الرواتب القليلة والمتوسطة وأيقنت المؤسسة بأن حجم هذه الفئة سيرتفع مستقبلا ما لم يتم وضع روابط تتعلق بالحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان، علماً بأن المؤسسة ستنشئ نوافذ تأمينية تكميلية لمن تزيد رواتبهم عن الحد الأقصى.
في الإطار ذاته عملت المؤسسة على بناء قدراتها المؤسسية الذاتية فقامت بهيكله دوائر وفروع المؤسسة وعملت على إعداد خطة إستراتيجية شاملة للأعوام الثلاثة المقبلة تعكس رؤية ورسالة المؤسسة وأهدافها.. وفي إطار الشفافية التي اختطتها لنفسها، عملت المؤسسة على استحداث صناديق الاقتراحات والشكاوى واللقاءات الدورية مع الجمهور، كما وضعت لائحة حقوق لمتلقي الخدمة، وتقوم دورياً بقياس آراء الجمهور حول مستوى الخدمات والمنافع المقدمة.
وفي ذات الإطار، أطلقت المؤسسة عدة مبادرات انعكست ايجابياً على متلقي الخدمة، كتقديم قروض للمتقاعدين من خلال صندوق التنمية والتشغيل وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لتقديم التأمين الصحي المدني للمتقاعدين بالإضافة إلى إلغاء تقديم شهادة استحقاق الراتب التقاعدي"تفقد الحياة " سنوياً وتقديم خدمة الدفع الآلي للمنشآت والأفراد عن طريق البنوك وكذلك اعتماد لائحة الأجور الطبية لسنة 1998لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين إصابات العمل وامراض المهنة .
بالإضافة إلى اطلاق مشروع مكتب الضمان الاجتماعي المتنقل " سفير الضمان " في دول الخليج العربي لشمول العمالة الأردنية اختيارياً بالضمان الاجتماعي والذي بدأت أولى محطاته من الكويت.
وعلى صعيد النجاح الذي حققته المؤسسة في مجال الاستثمار فقد نمت المحفظة الاستثمارية للضمان من حوالي من مليار دينار عام 1998 إلى ما يقرب من ( 5) مليارات دينار حاليا.