صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكدت نقابة الصحفيين أن التعميم الذي أصدره رئيس الوزراء أخيرا إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاص بعدم تمكين وسائل الإعلام من الوصول إلى الوثائق التي تتعلق بالتجاوزات الإدارية والمالية، "يتناقض مع التوجهات الحكومية بالانفتاح على الصحافة والتشريعات الداعية إلى عدم فرض قيود أمام تدفق المعلومات".

ودعا البيان الصادر أمس إلى إلغاء التعميم باعتباره "يؤثر على حرية الصحافة التي هي حق للمواطن بالاطلاع على المعرفة، وإزالة كل القيود التي تقف ضد هذا الحق انسجاما مع التوجهات الإصلاحية في أكثر من مجال في المملكة".

وقال "إنه لا يجوز وضع أي عقبات أمام حق الوصول إلى المعلومات" التي كفلها الدستور والتشريعات الإعلامية التي أكدت على حرية الصحافة, واعتبر البيان أن "انسياب المعلومات يضع حدا للاجتهاد أو نشر الأخبار غير الدقيقة أو تلك التي لا تستند إلى وثيقة أو دليل".

ودعت النقابة الى توفير المعلومات لدى الناطقين الإعلاميين ليكونوا حلقة وصل ما بين مؤسساتهم والصحافيين وأن لا تبقى المعلومات في يد المسؤول الأول في الوزارة أو المؤسسة.

وكان رئيس الوزراء أصدر تعميما دعا فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة وتحت طائلة المسؤولية القانونية إلى "اتخاذ أشد الإجراءات بحق الموظف الذي يقدم على تسريب أية وثيقة أو تصريح لأي جهة خارجية ما لم يكن مخولا بذلك".

وجاء في التعميم أنه "برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام بعض موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بتسريب معلومات تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية للصحافة، وبخاصة الصحافة الأسبوعية حيث يرتبط بعض الصحافيين بعلاقات مع هؤلاء الموظفين والذين يدعمون أحيانا معلوماتهم بوثائق رسمية اعتادت بعض الصحف على نشرها".