صحيفة السوسنة الأردنية

من الناحية اللغوية على الأقل، فإن قرار الحكومة عدم رفع أسعار المحروقات هذا العام لم يكن يعني بالضرورة أن أسعار المحروقات سيتم حتماً رفعها بعد ذلك، فالاحتمالات تبقى مفتوحـة. لكن بلاغ رئيس الوزراء، حول إعداد موازنة 2008، وضع النقاط على الحروف، عندما قرر عدم رصد أي مبلغ لدعم المحروقات في مشروع موازنة العام القـادم.

إذا كان الأمر كذلك، وأصبح رفع أسعار المحروقات أمراً مؤكداً اعتباراً من أول كانون الثاني القـادم، فلماذا لا تصدر الحكومة القرار الآن على أن يبدأ تطبيقـه من أول السنة القادمة، بحيث يكون لهذه الحكومة فضل اتخاذ القرار الصعب، بدلاً من تركه لبرلمان جديد، وربما حكومة جديدة حتى لو كانت برئاسة الدكتور معروف البخيت نفسـه.

هـذه الحكومة كانت دائماً على اسـتعداد لاتخاذ أصعـب القرارات التي تقتضيها المصلحة العامة، ولم تحاول ترحيل أي مشـكلة للمستقبل، فلماذا يتم ترحيل مشكلة ارتفاع أسـعار المحروقات، خاصة إذا كان الحل معروفاً ومقرراً سـلفاً، كما يدل مشروع موازنة العام القـادم.

الشـهور القادمة ستكون مكرسة للحملة الانتخابية، فهل تجهل الحكومة ماذا ستكون شعارات المرشحين في هـذه الحملة؟ الشـعار سيكون (لا لرفع أسعار المحروقات). وإذا تقدمت هذه الحكومة أو أية حكومة إلى المجلس النيابي الجـديد طلباً للثقـة فسـوف تنالها بالتأكيد، ولكن ثقـة معظم النواب ستكون مشروطة بتعهد الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات، ولتذهب الموازنة والمديونية إلى الجحيـم.

هذا لا يعني أن نواب المستقبل لا يقدرون الظروف الراهنة والمصلحة العامة، ولا يدركون أنه لا بد مما ليس منه بد، ولكنهم، مثل معظم السياسيين والإعلاميين، لا يريـدون أن يتحملوا المسؤولية تجاه جمهـور لم يتم توعيته بخطورة عجز الموازنة وما تعنيه من ارتفاع المديونية التي سـندفع ثمنها آجـلاً أم عاجلاً.

المفارقة أن الحكومة الحالية هيأت الجـو لقرار رفع أسعار المحروقات، ونشرت وزارة المالية نسـبة ومقدار الرفع لكل صنف، وأصبح القرار أمراً مفروغاً منه إذا لم نقل مقبولاً عندما خرج الرئيس بالمفاجأة السـارة وهي تأجيـل القرار لمدة أربعـة أشـهر.