صحيفة السوسنة الأردنية

ان الحديث الدائر حاليا بين النخب او حتى في مجالس العامة يشخص برتابة و بشكل تقليدي بأن الهم الاول و التحدي المستمر الاكبر يكمن في الاصلاح الاقتصادي و تعزيز تواجد استثمارات حقيقية ضخمة من شأنها الاسهام في التحول نحو اقتصاد فعال و مدر للخزينة، و أكبر العرافين الدين يتبنون هذا التقدير هو الحكومة حيث اطلقت حزم من قوانين وقرارات  متكررة و بلا رحمة  كان حصادها زيادة في المديونية و في نسب الفقر و البطالة و تراجع في الاستثمارات، بل ان كثير من المستثمرين و الصناعيين غادروا بحثا عن وجهات أكثر مرونة و شفافية و عدالة.

 

رغم الاقرار بأن البعد الاقتصادي ضرورة و تحدي امام مواطن يئن تحت وطأة متطلبات الحياة المرهقة و المحبطة الا اننا يجب ان نتوقف عن النحيب و الاستجداء و مصارعة الطواحين الدونكيشوتية بلا فوائد، نعم الاقتصاد بحاجة الى انعاش و استقطاب الاستثمارات اصبح ضرورة ملحة و هذا رأي متفق عليه، بيد ان الاجتهادات في ايجاد طرق صحيحة و آمنة نحو هدا الهدف ليست كما يجب و علينا اخراج الرؤوس المدفونة و الاعتراف ان طريق الازدهار لا بد ان يكون من خلال جسور من الاصلاح السياسي و بامتياز لعلها تساعد في انقاذ ما يمكن انقاذه. 

 

كيف لا ، و نحن نريد من مستثمر( أقل ما يمكن وصفه و بأدنى تقدير على انه من اصحاب المستويات الذهنية فوق المتوسطة عدا عما يحيط به من فرق استشارية ) ان يأتي طوعا و يضع أمواله في مشاريع غير مكفولة النجاح في حدود التحوطات الاقتصادية المتوقعة ، و هل  يبدو من المنطق ان نتوقع مردودا من الاستثمار و نتناسى ان المستثمر لديه طموح كبير في جني أرباح فالتفكير العقلاني يقول ان مصلحة المستثمر هي  انعكاس مباشر لمصلحة الدولة المضيفة و نجاح المستثمر ارتداد مباشر على ايرادات الدولة.

 

ان المعضلة التي يجب التنبه لها جيدا (وكما اعتدنا السماع) هي تردد المستثمر كثيرا قبل الاقدام، فرأس المال جبان و هو كذلك ، و جل المستثمرين لا يكتفون بتطمينات من مستويات مختلفة في صناعة القرار لكي يستمروا في التقدم ،حيث ان خياراتهم مفتوحة و في دول عديدة و ليست محصورة قصرا على الاردن.

 

اذا ما أقررنا بسالف القول وجدنا الطريق، فمكمن الحل يتمثل في ايجاد ارضية صلبة في دولة مستقرة امنيا و تشريعيا و مؤسساتيا بحيث يدخلنا هذا في خيارات و حسابات الراغبين في الاستثمار و يعزز القدرة التنافسية مع الآخرين.

 

ان الاصلاح الاقتصادي بحاجة الى طريق معبد و مجمل من اصلاحات تشريعية و تنظيمية و قبل ذلك بناء دولة بمؤسسات واضحة الادوار تضمن للمستثمر حقه في التقاضي وقت الحاجة وتراعي رغبته في التنافس الاقتصادي الحر. فحكومة قوية لديها مزود فعال بالتشريع الضامن و مقوم حكيم للاعوجاج (مجلس الامة) و حكم فيصل عدل  (القضاء) و حريات صحفية مراقبة و كاشفة تفضي بكل تأكيد الى منظومة تشكل دولة منافسة تحظى باحترام عالمي فيها مواطن و مقيم يقدر و يأخد حقه غير منقوص ، و هذا يجنبنا الانتقاد و يقلص تأثير سلوك موظف نافدة الاستثمار نحو المستثمر.

 

يجدر ان نتساءل، هل من المنطق ان نأمل بقدوم استثمارات خارجية او حتى من مغتربين اردنيين و ترتيب الاردن  في المقاييس العالمية للديمقراطية و الشفافية و استقرار الحكم و التشريعات و الحريات العامة و حقوق الصحفيين متأخر و ان اظهر تقدما على بعض دول الجوار المنكوبة ، و نبقى نردد بتندر القول المأثور غير الدقيق ليس لدينا سجناء رأي.

 

ان كان من نصيحة تسدى فلتكن في المضي نحو التركيز على الاصلاح السياسي و مراجعة القوانيين الناظمة للحكم و بعض مواد الدستور ان لزم الامر و اطلاق حريات الرأي و تحرير الصحافة  و خلق بيئة آمنة بالمفهوم الشامل ، و ليعلم مدعو الاولوية الامنية ان الضامن و المحقق للامن  فقط و فقط هي التعددية و الحرية و ممارسة ديمقراطية حقيقية و لنتوقف عن الاستماع كثيرا للاستشارات الدولية  التي تعزف على ايقونة  استقرار  الاردن في اقليم ملتهب اولى من حرية الاردنيين و مشاركتهم في الحكم.

 

 

* رئيس جمعية الهندسة السياسية