اليسار الاجتماعي يتحرك دعما لاسطوانة الغاز

mainThumb

06-11-2008 12:00 AM

ينظم قطاع الشباب والطلاب في حركة اليسار الاجتماعي الأردني اعتصاما للمطالبة بدعم سعر اسطوانة الغاز وتثبيته عند 4 دنانير. وسيتم تنفيذ الاعتصام أمام رئاسة الوزراء الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت المقبل. وأصدر قطاع الشباب والطلاب بيانا قالوا فيه "من منطلق رؤيتنا للدولة ولدورها نريد دعماً وتخفيضاً، لا تخفيضاً فقط.

إننا نرى دور الدولة بمثابة راع للمواطن، لا كأداة سلطة تستخدمها فئة مستفيدة للسيطرة على الأغلبية". وأضافوا "إن سقوط مشروع الليبرالية الجديدة أردنياً، وترديه في أزمة النقد عالمياً، يجب ألا يمر مرور الكرام، بل يجب أن ينعكس فوائد مباشرة ومكاسب محسوسة ودائمة للمواطنين، لا أن يقتصر الأمر على تخفيضات للسلع والوقود غير واضحة الأسس عندما تنخفض الأسعار عالمياً، حتى إذا عادت وارتفعت –وهي مرشحة للتقلب- انعكس ارتفاعها بشكل مبالغ فيه في الأردن، مع مسارعة التجار للاستفادة من الارتفاعات، وامتناعهم عن البيع وتجنبهم للتعامل الإيجابي مع الانخفاضات".

وجاءت مطالبة اليساريين بالدعم – وفق البيان - على أساس واجب الدولة، بغض النظر عن كلفة ذلك الدعم على الخزينة. وقالوا "ومع تأكيدنا على مبدأ إلزام الدولة بالرعاية فإن التكلفة أقل مما هو مطروح، فإذا كانت الأرقام المتعلقة بدعم اسطوانة الغاز تقارب 65 مليون دينار على أساس تسعيرة شهر كانون الأول الماضي، فإن الكلفة الحالية تقل عن ذلك بكثير، ومع ذلك بقي سعر الاسطوانة ثابتا، وكان بإمكان الحكومة تحمل تكاليف ذلك الدعم لو تم وقف أسلوب الأعطيات، ولو تم ضبط النفقات الجارية وتقنين الاستثمار في مشاريع جديدة غير حيوية، كمشروع مجمع الدوائر، والذي تزيد كلفة إنشائه عن مجموع إيجارات الدوائر الحكومية المنوي نقلها ولعشرات السنين".

ورأى اليساريون – بحسب البيان - أن من المشروع والمنطقي المطالبة بتخفيض سعر اسطوانة الغاز إلى (4) دنانير، وإدراج تلك الاسطوانة في سلة عيش المواطن الأساسية، وتقديم دعم حكومي مباشر لتلك السلة بما يضمن ثبات سعرها مهما تقلبت الأسعار عالمياً.

كما طالبوا بأكثر من ذلك،وهو عودة وزارة التموين لتأمين سلة عيش المواطن، على أن تكون أكثر عصرية وتطوراً وشفافية، سواء بنفس مسماها أو تحت أي مسمى يضمن آليات مراقبة وتدخل حكومي لضبط أسعار السلع الأساسية.

وقال البيان : ونحن هنا ندعو المواطنين، والناشطين سياسياً، وحقوقياً، واجتماعياً، وقادة الرأي العام، إلى التحرك بصفتهم متضررين مباشرين، وندعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم، وإلى تكوين ضغط شعبي حقيقي لنيل هذه المطالب.

ودعوا الحكومة التي قالوان أنها "قدمت العديد من الإشارات الإيجابية" إلى أن تتحرك بما يضمن تعزيز صورتها ووظيفتها كضامن لحقوق مجمل مواطنيها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد