المؤتمر الوطني الرابع للجمعيات النسائية يناقش تحديات المرأة

mainThumb

01-09-2007 12:00 AM

دعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي الجمعيات والمنظمات النسائية والنساء الاردنيات عموما الى تشكيل قوة ضاغطة على السلطتين التنفيذية والتشريعية لابراز الهموم والتحديات والمعوقات التي تواجه المرأة الاردنية مرفقة بالحلول العملية لذلك.
جاء ذلك خلال افتتاح العلي اليوم المؤتمر الوطني الرابع للجمعيات النسائية الأردنية بعنوان "تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار " الذي نظمته جمعية النساء العربيات في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المنظمة السويدية "امرأة من اجل امرأة "لتأسيس شبكات حقوق الإنسان والديمقراطية .
وشارك في المؤتمر هيئات ومؤسسات تعنى بشؤون المراة وناشطات في حقوق المرأة من جميع محافظات المملكة إضافة إلى مؤسسات دولية وممثلة عن الاتحاد الاوروبي وخبيرة سويدية.
وقالت العلي ان المشاركة في صنع القرارات وتحمل المسؤوليات ليست حكرا على احد دون سواه فالمجال مفتوح امام الجميع للابداع والعطاء والبناء في مختلف المواقع في ظل مجتمع منفتح تسوده روح التنافسية بين جميع اطيافه تحقيقا لرؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بالوصول الى اردن متطور ومزدهر ينعم ابناؤه وبناته بمستوى معيشي متطور.
ولفتت الى دور مؤسسات الاعلام في تغيير الصورة النمطية للمرأة في الاعلام العربي وابراز نماذج ناجحة وفاعلة للمرأة الاردنية في مختلف مناطق المملكة ودور التنشئة الاسرية باهمية دور المرأة في العملية التنموية كشريك للرجل.
وبينت العلي ان الموقع الإلكتروني التفاعلي لمسودات القوانين والتشريعات الأردنية الذي تم إطلاقه مؤخراً على شبكة الانترنت يصب في تجسيد مبدأ الشفافية وتعزيز المشاركة في صنع القرارات الحكومية, داعية سيدات المجتمع والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة الى التعليق على هذه التشريعات والقوانين ودراسة مدى مراعاتها لموضوع النوع الاجتماعي.
من جهتها حذرت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المراة اسمى خضر من مغبة التراجع عما تحقق لصالح المرأة الاردنية , داعية الى البناء على ما انجز وحمايته.
وطالبت خضر بزيادة عدد النساء في البرلمان ليس فقط من خلال الكوتا وهي الـ 6 مقاعد فقط وانما تنافسيا كذلك مثلما هو الحال في البلديات التي دخلت اليه نحو 21 امرأة تنافسيا الى جانب 218 امرأة بالكوتا.
واكدت على دور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في نهضة المرأة الأردنية واستعدادها العمل بالتشارك مع مختلف مؤسسات وجمعيات الوطن لتحقيق رؤية جلالة الملك بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تكون من خلال الشراكة الفاعلة بين المرأة والرجل.
واكدت رئيسة الجمعية رندا القسوس أن ما تحتاجه نساء الأردن اليوم هو الإصلاح القانوني لضمان تطبيق اتفاقية "سيداو" التي نشرت مطلع شهر آب الماضي في الجريدة الرسمية.
وأشارت القسوس الى أن مؤشرات اهداف الالفية التي التزم بها الأردن لا تقبل باقل من 20 بالمائة من المجلس النيابي وان نساء المحافظات يردن إدخال تغييرات على 12 قانونا سترفعها لجنة المؤتمر في وثيقة تقدمها للمجلس النيابي المقبل.
وأعربت مندوبة سفير الاتحاد الأوروبي "انجلينا ايكهورست " عن اعتزازها بالعمل مع الجمعيات النسائية الأردنية والعربية لتحقيق الديمقراطية والتعديدية المجتمعية البناءة.
وبينت ممثلة جمعية "امراة من اجل امراة "السويدية "بوريانا جونسون" أهمية تنفيذ اتفاقية "سيداو" خاصة بوجود أقلية تعارض الاتفاقية, مشيرة إلى أن السلام ليس فقط بغياب الحرب وإنما غياب جميع انواع العنف ضد المرأة الذي هو الاساس لتحقيق الديمقراطية.
وعرضت الخبيرة السياسية النائب في البرلمان السويدي "غوردن شيمان" في مداخلة قدمتها الاثر الايجابي للمشاركة النسائية السويدية في الحياة السياسية التي بدات منذ عام 1921 باعطاء المرأة السويدية حق الترشيح والانتخاب, مشيرة إلى ان نسبة تمثيل المراة السويدية الآن في البرلمان تصل إلى 48 بالمائة وان أي انتهاك لحقوق المراة لديهم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد