صحيفة السوسنة الأردنية

عمان- السوسنة - واصل مجلس النواب اليوم الاحد وولليوم الرابع على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي ، وركزت كلمات النواب اليوم على غلاء الاسعار واثره الخطير على قوت المواطن ، ووجهت سهام النقد لمنهجية وزارة التربية والتعليم التي وصفوها بانها عبارة عن حقل تجارب ، ومراعاة ظروف المعلمين وتحسين معيشتهم ، ووضرة توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل المواطنين كافة .

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته المسائية على الثقة بحكومة الذهبي، وسط توقعات نيابية ان تحقق ثقة عالية غير مسبوقة ما بين 95 – 100 صوت .

وقال النائب هاشم الشبول الذي قال ان التحديات القائمة التي يواجها شعبنا الوفي سواء التحديات التي تنبع من الداخل او تهب اليه من تيارات خارجية وهذا يتطلب من الحكومة العمل على استمثار الطاقات البشرية لتوفير حاجات المواطن في الامن المعيشي

والقانوني والاداري والثقافي والعسكري وان تكون مستعدة لمجابهة التحديات وتامين الحاجات وتوفير الحياة الكريمة .

واضاف لما كان الانسان الاردني وما زال راس المال الحقيقي ومركز اهتمام القيادة فان الامل كبير ان نرى الحكومة جادة وفاعلة في توفير اعلى دراجات المعرفة والنهوض بالمؤسسات العلمية والتقليل من كلف الدراسة والعناية بالموهوبين من الطلبة وتوفير العمل للخريجين بما يوفر الاكتفاء وحفظ كرامة العيش للمواطن الاردني في عالم متقلب الاسواق والاسعار ولن يقر له قرار .

وقال الشبول انه يجب تفعيل الارشاد الديني والاعلام الثقافي والصحافة والنشر وتعاونها للحفاظ على القيم الدينية لهذا البلد وعلى هويته العربية واصالته الاسلامية وهو يعني كذلك تاهيل المؤسسات الاجتماعية كالاسرة والعشيرة لاسترجاع وظيفتها التي اشار اليها القران الكريم في التعارف والتعاون على البر والتقوى والعمل على تقوية وتدعيم السياسة

الخاصة لهذا البلد المعطاء والقائم على توثيق روابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة والتي تقوم على روابط الدم والقومية والتاريخ المشترك وخاصة لدول الجوار .

وطالب بالتركيز على العدالة والمساواة لحماية حقوق المواطنين في كل مواقعهم دون الاقتصار على اصحاب الصوت العالي والاجندات الخاصة والتصدي لمواجه الغلاء بسياسة واضحة وواقعية بعيدة عن التنظير المجرد ..وان يتم

الاهتمام بدعم الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية بصورة تكفل للمزارعين التمسك بارضهم وعدم بيعها للسماسرة واصحاب رؤوس الاموال بابخس الاسعار وبذلك يتم اضافة الالاف من المزارعين الى الفقراء والعاطلين عن العمل وايلاء مربي الماشية الدعم الكبير للابقاء على الثروة الحيوانية التي تعتبر من اهم دعائم الامن الغذائي .

وقال النائب يحيى عبيدات ان الحكومة لم تول في برنامجها المجال السياسي الاهتمام اللازم فالاردن بحجمه الصغير وامكاناته المحدودة استطاع بجهود جلالة الملك ان يحتل دورا هاما في رسم السياسة الاقليمية ولنذكر الحكومة بان فلسطين هي القضية المركزية تعايشنا في كل لحظاتنا ونتماهي معها في كل دقائقها وان العراق هو خاصرة الاردن وان المه يؤلمنا وما يجري في لبنان يقض مضاجعنا اتمنى على الحكومة ان توضح رؤيتها بوضوح تجاه هذه القضايا .

وفي مجال التربية والتعليم الجامعي قال عبيدات لقد مل الاردني من كثرة التجارب والسياسات المتغيرة فعدنا لا نعرف ما الذي يريده الذي وضع السياسة التربوية فتغيير المناهج وتغيير هيكليات وزارة التربية والتعليم صار الديدن والمنهجية فكل وزارة تاتي تتبرا مما اقترفته سابقاتها كثيرا ما سمعنا وزير التربية والتعليم وهو من ابناء هذه

الوزارة معلما وهو من ابناء هذه الوزارة معلما وامينا عاما ووزيرا وعن دوره في محاربة الفساد والمحسوبية متسائلا عن الية اختيار القيادات التربوية لاننا نجد ان معظم شاغلي الوظائف العليا في في هذه الوزارة هم من مشتري الشهادات التي كثيرا ما كنت شخصيا من اشد محاربي هذه الظاهرة

واضاف اما الرسوم الجامعية ومخرجات التعليم الجامعي فهما الكابوس الذي يقض مضاجع الجميع وان اطلاق يد الجامعات وتخلي وزارة التعليم العالي وانحسار دورها ادى الى اختلالات كبيرة في اعداد الطلاب وفقدان البوصلة بحيث اصبحت افواج الخريجين امواجا تائهة لا تعرف الى اين تتجه

فهنا لا بد من الوقوف طويلا والعمل الجاد من اجل وضع استراتيجية طويلة الامد استراتيجية جادة وليس فقط للاستهلاك من اجل ضبط نوعية التعليم ومراعاة حاجة السوق .

وقال عبيدات لتدرك الحكومة ان تشجيع السياحة لا يعني باي حال كثرة النوادي الليلية والترخيص لمراكز المساج واستقدام العاملات من اقاصي الارض ليست السياحة مهرجانات اغان ورقص وفرق دبكة وفلكلور شعبي ليست

السياحة افتتاح دور ومراكز ووكالات سفر الاردن بلد حباه الله بمختلف المجالات السياحية فهنالك سياحة دينية وعلاجية وترفيهية ارجو ان لا يقتصر دور الوزارة على الترخيص لوكالات السياحة والسفر وتوزيع الملصقات بل هناك دور كبير وهو اشراك المواطن الاردني في تفعيل هذا الدور وتنمية حب البلد وضيوفه واعطاء صورة مشرقة عن هذا البلد الطيب لينعكس ذلك على رفاهية المواطن وتحسين مستواه المعيشي .

وقال النائب فخري الداوود ان البيان الوزاري للحكومة كان شاملا وواعدا ويمكن اعتباره اذا نجحت ادوات واليات تنفيذه برنامج عمل ناجحا ذلك ان البيان لم يترك قطاعا من قطاعات الدولة ولا شانا من شؤونها التنفيذية او التخطيطية الا ومر به وتطرق اليه مقرونا بتصور الحل والية النهوض به. واضاف " لا اريد هنا استعراض هذه القطاعات ولا التفصيل في هذه

الشؤون التي ورد ذكرها في البيان الوزاري لانها مذكورة ومعروفة بالنسبة لنا جميعا ولكن السؤال القديم - الجديد يبقى قائما في الاذهان هل كانت بيانات الحكومات المتعاقبة السابقة اقل شمولا وازهى وعودا من البيان الوزاري لهذه الحكومة" . وتابع " كلنا هنا مجمعون على ان الفساد على سبيل المثال هو ظاهرة قاتلة ومدمرة يتعين مكافحتها بضراوة على السبل

كافة ومع ان كل البيانات الوزارية السابقة ظلت تتعهد وتعلن التزامها بمحاربة الفساد والقضاء عليه الا ان الفساد مازال موجودا ومستشريا ومترسخا بل اخذ في الاستشراء والرسوخ ما يعطي انطباعا بان الحكومات اعجز من ان تقاوم الفساد وتقهره وان للفساد قدرات اقوى وافعل من قدرات الحكومات. وتساءل عن التفسير المنطقي لهذه الحالة واستمرارها ، مضيفا " صحيح ان الفساد ظاهرة عالمية لا تختص بشعوب ودول دون شعوب ودول اخرى غير ان الوقائع والتجارب برهنت وتبرهن كل يوم ان مكافحة الفساد او على الاقل التخفيف الكبير من اخطاره ممكن اذا توفرت الارادة الجدية

والاساليب الفعالة في مكافحته". وقال " عندما نحذر وندب الصوت من هول الايام الصعبة القادمة لا نحصر ذلك بالشان الاقتصادي فحسب بل يتعدى ذلك الى ما هو اشمل وافظع ونقصد هنا التداعيات المترتبة عما ستنتهي اليه الاوضاع في النطاق الطبيعي لبلدنا اي في كل من العراق وفلسطين.. اذ ان

ما جرى ويجري في كل من هذين البلدين الشقيقين هو شئنا ام ابينا في الصميم مما جرى ويجري وسيجري في اردننا الغالي وليس ادل على ذلك من مساعي جلالة الملك عبدالله الثاني الدؤوبة الحارة وتكرار تحذيره من غياب الحل المعقول للقضية الفلسطينية من جانب او غياب وحدة الصف والوحدة الوطنية للقضية العراقية من جانب اخر.

وقال النائب صلاح الزعبي ان الدين الاسلامي الحنيف لم ولن يكون في يوم من الايام دين ارهاب وتطرف ومغالاة مثلما اراد الغرب ان يوصفه واصبحت تتناقله وسائل الاعلام .. ومع ادانتي الواضحة للتطرف والمغالاة وقتل الابرياء الا انه يجب البحث عن الاسباب التي تدفع الانسان الى قتل نفسه

من اجل ان يصيب من يعتقد انه عدوه .

وطالب بتوسيع مظلة التامين الصحي الشامل وهنا انبه على ما يجري في مؤسسات ومراكز الصحة التابعة للقطاع العام من تداخل الممارسات وازدوجية الصلاحيات وزيادة الكلفة ان العلاقة بين المراكز الاولية والثانوية يعمها الفوضي وبعبث بها نظام الاعفاءات من هذه الجهة او تلك والتي غالبا ما يتمتع بها الاغنياء واصحاب النفوذ على حساب الفقراء

والمحتاجين وغير القادرين على الوصول الى هؤلاء يضاف الى ذلك ان اسعار الدواء في الاسواق الاردنية يزيد عن مثيلاته في الدول الاخرى ..وهناك ضعف في الرقابة على ممارسات القطاع الصحي ولا يوجد اي قانون عصري ينظم

العلاقة بين المريض والطبيب .

وفي مجال التعليم قال ان البيان الحكومي لم يول الاهتمام الكافي بالمعلم على النحو الذي يعتبره المحور الاساسي في العملية التربوية التعليمية ولم نر ان الحكومة جادة في تحسين اوضاع المعلمين والحفاظ على كرامتهم التي تعتبر من كرامة المجتمع وعليه فانني اطالب بما يلي : -

زيادة رواتب المعلمين وانصافهم بالحقوق والواجبات وتوفير مقاعد دراسية جامعية مجانية على التنافس في الجامعات الرسمية اسوة بزملائهم في القوات الملسحلة وايجاد محكمة تربوية للفصل بالقضايا التربوية بين الطالب والمعلم حفاظا على كرامة المعلم وتوفير السكن المناسب للمعلمين واعتبار مهنة التعليم ام المهن بحيث يكون للمعلمين اطارا نقابيا اسوة

بباقي المهن الاخرى والتي تعمل على تطوير هذه المهنة وتفعيلها بالمجتمع والمدرسة حفاظا على اطفالنا ومستقبلنا ومن اجل بناء مجتمع قوي متماسك يسوده العلم والحريه والديمقراطية .

وقال النائب عبد الكريم الدغمي انه لمن المؤسف ان لا تنتبه الحكومات الى انها اب جميع قطاعات المجتمع فلم نر يوما من يدع الى رفع الدعم عن قطاع الصناعة بل راينا حوافز واعفاءات ضريبية وجمركية لصالح قطاع الصناعة ومع ترحيبنا بذلك ومباركتنا لهذا الدعم فاننا ندعو ان تكف الحكومة قولا وعملا عن رفع الدعم عن قطاع الزراعة وخاصة في موضوع دعم الاعلان لمربي المواشي .

واضاف ان دعم الصناعة يكلف الخزينة اضعاف ما تقدمة الى قطاع الزراعة ولكن الفرق بين الدعمين ان دعم الاعلاف يظهر في وثيقة الموازنة بينما دعم الصناعة لايظهر مع انه دعم حقيقي لانه اموال مستحقة للخزينة بموجب

القانون واعفاء هذا القطاع منها هو دعم حقيقي ونشجعة ولكننا نطالب الحكومة بالعدل والانصاف بين ابنائها من زراعة وصناعة اذ ان الاب كما ذكرنا يجب ان يعدل بين ابنائه .

وقال ان المبالغ المرصودة لهذا الدعم في الموازنة ليست كبيرة بالمقارنة كما قلنا مع دعم قطاعات اخرى ..وكانت حجة السابقين المردودة عليهم سلفا ان هناك من تجار الاغنام من يستفيد من هذا الدعم ..وتساءل الدغمي .. هل المطلوب منا ان نقضي على هؤلاء التجار ..وهل هم اعداء للوطن ام مستثمرون في قطاع المواشي ..ما الذي يفرق بين تاجر المواشي وصانع الموارد الغذائية او صانع المواد الانشائية مثل الحديد او ليس كلاهما تاجر ؟ ولا يفرق بينهما سوى نوع البضاعة . ام ان المزارعين ومربي المواشي وتجارها لابواكي لهم وان الاخرين الذين يمثلون قطاع المتنفيذين ..والمتركزة ثروة الوطن في ايديهم وجيوبهم وارصدتهم في البنوك يستحقون الدعم .

وقال ان الدغمي ان الاوامر والتعليمات التي يصدرها جلالة الملك يجب احترامها وتنفيذها فقد اقر جلالته حفظه الله ببناء مستشفى عسكري في محافظة المفرق في بدايات عام 2000 .. وخصصت الارض اللازمة لذلك الا اننا ما زلنا ننتظر التنفيذ الذي نامل ان يكون في العام الجديد مع الاشارة الى ان اغلب سكان المحافظة من العسكريين العاملين والمتقاعدين .مشيرا الى ان جلالته حفظه الله كان قد امر بزيادة على رواتب المتقاعدين العسكريين الذين لم يستفيدوا من قروض صندوق الاسكان العسكري وقد فعلتها الحكومة السابقة الا انها اختزلت منهم من يتقاضى راتب اعتلال بلا مبرر او سبب نفهمه وان هذه الفئة القليلة هي شريحة من ابناء

الوطن افنوا شبابهم في الخدمة فكان من غير اللائق استثنائهم من قبل الحكومة ونامل ان ينفذ التوجيه السامي بكاملة .

وقال النائب وصفي الرواشدة ان المعيار الاساس لاداء اي حكومة تنهض بالمسؤوليات هو قدرتها على احداث نقلة نوعية في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي ورفع كفاءة ابناء الوطن ناظرة جميع اوجه الحداثة والتطور الثقافي والتكنولوجي. واضاف " بناء على ذلك سنراقب اداء اي حكومة قادمة .. ذلك ان النماذج الماثلة امامنا للامم والدول المتقدمة يعزو الدارسون فيها اسباب تقدمها لقدرتهم على ادامة الثورة النوعية في تطوير اساليب ومناهج التعليم وبشكل دائم وعدم ترددهم في تبديل وتطوير المفاهيم الثقافية لتتناسب وروح العصر .. ولذا كان انفتاح المعاهد العلمية والجامعات على مؤسسات القطاعين العام والخاص في دول العالم الصناعي مصدرا حقيقا للثراء المعلوماتي والتطور المعرفي والمحور الرئيس الذي ارتكزت عليه اسس البحث العلمي التطبيقي. وقال.. لن يفوتني هنا بانه وفي ظل دولة العدل والمساواة لا بد لاي حكومة قادمة ان تتقدم بمشروع قانون ضمان اجتماعي جاد يكفل للمواطنين وسائل العيش الكريم

ويتيح الفرص للشرائح الاجتماعية الاقل حظوة بالعمل والعاطلين عن العمل جراء عدم تمكنهم من العمل والحصول على راتب شهري يقيتهم ويرفع العالة عن كاهلهم لتنطبق مقولة كلنا الاردن. واكد ان استقلال القضاء التام والاعتراف بسلطته وخصوصيته هو اهم ما يميز الحكومات الديمقراطية عن تلك المتسلطة ولعل المنعطف التاريخي الاهم في حياة الامم التي خاضت التجارب

الديمقراطية الناجحة كان استقلال القضاء وفصله كليا عن باقي السلطات لياخذ دوره الكامل والفاعل في تكريس سيادة القانون ومراقبة باقي السلطات وليس للديمقراطية اي مدلول او معنى في ظل غياب دور القضاء المستقل.. وعلى هذا فان اي حكومة قادمة ستكون مطالبة بفصل السلطات الثلاث فصلا ليس فيه تداخل او هيمنة اذا كانت تعنى بالشراكة الديمقراطية الحقيقية وفق الاسس والمفاهيم الديمقراطية السامية.

وقال النائب هاني النوافلة ان التنمية الوطنية العادلة المستدامة هي اولى أولويات الوطن ولايمكن الحديث عن توطين التنمية وازدهارها دون عدالة في توزيع الموارد .. فالمحافظات الأردنية لا تزال تعيش على هامش التنمية رغم كونها بيت الثروات الوطنية ومستودعها الأساسي .. ولا يمكن تصور استدامة هذه الموارد واتاحتها لكافة ابناء الوطن دون أن نوفر

للمجتمعات التي تأتي منها هذه الموارد الشعور بأنهم شركاء في الوطن في الغرم والمكسب.

وأوضح أن التنمية الحقيقية تقوم على مرتكزات أساسية ثلاثة هي كفاءة إدارة الموارد والعدالة في توزيعها والأمن والإستقرار.. وعليه فان دعم الأمن ومصادر الإستقرار مطلب وطني يجب أن يبقى في سلم الأولويات لتحقيق الأمان لكل مواطن كما أن العدل يقتضي محاربة كل أشكال الفساد والترهل في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وأضاف..مازالت مشكلتي الفقر والبطالة تؤرقان المواطن الأردني كما أن عصف ارتفاع الاسعار والخدمات خصوصا الاساسية جعل من كل مواطن اردني مشروع فقير باستثناء فئة قليلة .. لذلك لا بد من خطة طوارىء وطنية لوضع

حلول مناسبة وسريعة تكفل تدخل الحكومة وفرض الرقابة على الاسعار .. وكل هذا لا يعفي من الالتفات الى الحاجة الوطنية الماسة لقلب المفاهيم التقليدية حول التنمية وايجاد مشاريع تنموية داعمة من شأنها رفع مستوى انتاجية المواطن وعدم الاكتفاء بسياسات الدعم.

واضاف " لابد من إعادة النظر في القيمة الاقتصادية والفرص التي تتيحها السياحة للاقتصاد والتنمية في الأردن .. فالسياحة هي بترول الأردن اذا احسن استغلالها .. ولا بد من وضع استراتيجية وطنية جديدة لهذا القطاع تراعي القيمة والامكانات السياحية للاردن لاسيما بعد دخول البترا بقوة الخارطة السياحية العالمية كاحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وقال النائب مرزوق الدعجة ان هناك شريحة كبيرة لم تشعل النار في بيتها سواء اكان ذلك عن طريق استخدام الكاز اوالغاز اوالكهرباء بسبب ارتفاع اثمانها ومعظمهم اصبحوا يستخدمون المدفأة الكهربائية لا للترف وانما لانهم لا يملكون غيرها وينتظرون تسديد فاتورة الكهرباء عند نهاية كل

شهر فهل الارقام التي حددت من قبل الحكومة وهي 160 /ك واط /كانت مدروسة على اسس ومعايير صحيحة نحن نقول لا فهي ارقام غير دقيقة ولم تكن مدروسة فانني اطالب برفع سقف الحد الاعلى ليصل الى 250 /ك واط / للفئة الاولى ليستفيد منها الفقراء.

واضاف..اما موضوع الرواتب والزيادات التي ستقوم الحكومة بصرفها والتي جاءت في البيان الوزراي لم تكن واضحة ومحددة وانما تم ربطها بارتفاع التضخم لاثمان السلع وخصصت للقطاع العام بشقية العاملين والمتقاعدين ومستخدمي الضمان الاجتماعي وغفلت الحكومة عن تصويب اوضاع القطاع الخاص والعاطلين عن العمل.

واقترح النائب الدعجة بان تكون الزيادة لموظفي الفئة الرابعة والثالثة - غير المصنفين وموظفي البلديات وامانة عمان وصغار موظفي الحكومة - والقوات المسلحة والدفاع المدني والامن العام مجزية وان لاتقل عن خمسين دينارا . وقال لا ننكر اولا بان الاردن يمتاز ويمتلك البنية التحتية من حيث المستشفيات والمراكز الصحية والاجهزة الطبية والكوادر الكفوءة التي يشهد لها القاصي والداني وانما اود ان اضعكم في بؤرة الحدث وما يعانيه المواطن عند مراجعته المستشفيات الحكومية او المراكز الصحية من حيث النقص الحاد في الكوادر الطبية والفنية والاجهزة ما يستدعي من الاطباء اعطاء مواعيد طويلة المدى وهذا يؤثر سلبا على حياة وصحة المواطنين .. وفي لواء الرصيفة الذي امثل فهو يعاني من سوء التخطيط والاتصال المباشر بين الادارة والاطباء وكذلك النقص المستمر في الادوية والاسرة والكوادر الفنية والطبية المؤهلة وهذا ما لمسناه من خلال الشكاوى المقدمة من المواطنين.

ومن هنا فانني اطالب وزير الصحة بتعيين مدراء مستشفيات من المتخصصين بادارة المستشفيات وفصل الادارة عن الامور الطبية ومثالنا في ذلك الخدمات الطبية الملكية وتجربتها الناجحة رغم كثافة مراجعيها.