صحيفة السوسنة الأردنية

في مصر تحولت جميع السلطات إلى مجالس عليا يرأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. وكان آخرها ما يدعى بالمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي تشكل مؤخراً برئاسة السيسي والذي سيكون بعضوية وزير الدفاع والداخلية والجهات الأمنية والبرلمان والعدل و"القضاء" ويتألف هذا المجلس من لجان مسئولة عن الملفات التي ستنظر من جانب المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ويترأسه الرئيس السيسي.

 

أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب كما أعلن عنه سيناط به دور أمنيٌ واستراتيجي، حيث سيعمل علي تطوير إجراءات تأمين البلاد من كافة النواحي، ومن ثم رفع التقارير أول بأول للسيسي عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بشكل أسبوعي وسيعقد بشكل منتظم لاستعراض أهم الخطط الأمنية ومراحل تطويرها بالتنسيق أمنياً مع دول الجوار.. على نحو التعاون الاستخباراتي مع الكيان الإسرائيلي بما يتعلق بضرب المقاومة في غزة أو التنسيق مع المخابرات الخليجية لمحاصرة وتجريم جماعة الأخوان المسلمين ثم إيجاد التبريرات للتدخل في ليبيا والسودان وربما قطر.

 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، والذي سيعقد الصورة في ذهن المواطن المصري حول أهداف هذا المجلس الحقيقية هو لماذا هذا التوريط غير المشفوع للقضاء المصري في هذا المجلس والذي من المفترض أن تظل سلطته مستقلة؛ إلا إذا كان الهدف المنشود هو لجم فم العدالة إزاء ما قد يحصل من افتراءات ضد جهات معارضة واحتسابها على فاتورة الإرهاب.. هذا توريط مجحف للقضاء على حساب نزاهته واستقلاليته مما سيدمي مقلة العدالة في مصر، ويفتح باب التنكيل بالشعب المصري..وهو أيضاً طريق لخلط الأوراق وانتهاك حقوق الإنسان.. في بلد تسلم فيه الجيش بقيادة السيسي جميع مقاليد الحكم، بعد أن تم تهميش دور المؤسسات الحكومية في تولي أمور السياسة والاقتصاد.

ولست هنا بصدد الحديث عن اللجنة الأمنية والقانونية أو لجنة كبار العلماء لأن ما يناط بهذا المجلس فقط هو قيامه برفع التقارير والتوصيات الدورية للسيسي الذي يمتلك في خاتمة المطاف الإرادة النافذة والقرار القطعي غير القابل للطعون.. أي أن السيسي وبكل بساطة قام بتحييد دور الحكومة كسلطة تنفيذية ومن ثم ضرب استقلالية القضاء المصري بتوريطه في الأزمات بعيداً عن دوره المحايد والعادل.

 

 أي أن قرارات السيسي في هذا الشأن ستكون فوق سلطة القضاء المصري على اعتبار أنه شريك بصنعها في إطار مجلس مكافحة الإرهاب والتطرف وكأنها جاءت بحكم القطعي غير القابل للنقض والاستئناف، حتى لو كانت هذه القرارات متجنية على خصوم الرئيس السياسيين،بحيث أن تهمة الإرهاب ستكون جاهزة ليدمغ بها كل معارض يمارس حقه في التعبير عن الرأي والمكفول عالمياً.

حمى الله مصر