صحيفة السوسنة الأردنية

نسمع ونقرأ بين الحين والاخر تعرض شركات تامين الى نكسة في السوق اما بسبب خسائرها او ضعف في ادارتها وادائها ولم نقرأ او نرى تحويل سبب ذلك الى القضاء او المحاسبة

 

وكأن الادارات العليا لها حصانة تحميها من المساءلة التي هي من ابسط حقوق المساهمين الذين وضعو  شقاء سنينهم اسهما في محفظتها المالية ليأتي اي كان بتبخير هذا التعب بلمحة بصر بالاضافة الى ضياع حقوق مراجعي دوائر المطالبات بين التسويف والمماطة والصراخ وتبخيس الناس اشياءهم وفي نفس الوقت زيادة حجم البطالة لمن لايمتلك الواسطة من الموظفين والاكتفاء باقالة المدير او الموظف ليأتي المسؤولون في قطاع التأمين ويوجهو اصابع الاتهام الى تأمين ضد الغير محاولة منهم لتغطية بعض الاسباب لرفع سعره وتخفيض حقوق المؤمن لهم والمتضررين وتصعيب الحصول عليها في الوقت نفسه نرى سياسة توريث المناصب العليا لابناء واقارب واصدقاء اعضاء مجلس الادارة والادارات العليا وغالبيتهم لايتمتعون بخبرة او مهارات في موضوع التامين مما يجعل مصير هذه الشركات  بيد من لايمتلك الخبرة والدراية ومحاولة تلميعهم بشتى الوسائل وعلى حساب موظفين اخرين اكفاء تراهم في مواقع قيادية في بلدان اخرى فتصدر قرارات وتعليمات ادارية هزيلة وقد يتم منح امتيازات وعمولات مخالفة لتعليمات ادارة التامين كعمولات عطاءات كبيرة ومنها حكومية دون عقاب وبوجود دوائر تدقيق اضعف من الادارة جل همها الحصول على مكاسب وزيادات في الرواتب على حساب العمل الرقابي وادارة مالية لايمكن الوثوق بقدرتها في ادارة المحفظة المالية للشركة

 

وبوجود كل هذا نرى الجهات المسؤولة وذات العلاقة بقطاع التأمين تغض الطرف عما يحصل او مغيبة تماما خاصة بعد الغاء هيئة التأمين بلحظة عصبية وانفعال من الحكومة وبموافقة اعضاء مجلس النواب والاعيان وقد يكون ذلك دون دراسة حقيقية وواقعية لمضاعفات مثل هذا القرار

 

وبالرغم من كل ذلك  فلا يستطيع احد ان ينكر وجود ادارات حقيقية تمتلك خبرة كافية تحاول ادارة دفة السفينة للابحار بالاتجاه الصحيح للوصول الى بر الامان ولكن كما يقول المثل الشعبي ( الرحمة تخص والغضب يعم ) فاي تقصير من اي شركة بغض النظر عن السبب ينعكس سلبا على باقي الشركات والقطاع باكمله فينطبع في اذهان المراجعين بان الشركات عبارة عن مجموعة من اللصوص لاتريد دفع اي حقوق لاصحابها فيحاول البعض الانتقام بافتعال حوادث وتكسب غير مشروع ومهما بلغ موظف الحوادث من ذكاء وفهلوة مع اصدار ضوابط وتعليمات لايمكنه الانتصار على من يكمن الشر في داخله

 

اذا شبهنا هذه الحالة بانها حرب بين الشركة والمراجع وحتى لانصل الى هذا الحال وتزداد الشركات المتعثرة يوما بعد يوم لابد من الارتقاء بهذا القطاع ومحاسبة مسبب الخسائر لا ان يترك بدون عقاب ليذهب الى شركة اخرى مديراو مسؤولا او يخرج للعمل في الخليج كالكويت مثلا  والاكتفاء بالحديث عن المطالبة برفع ضد الغير وكأنه لوحده سبب خسائر الشركات حتى يتبين لنا الخيط الابيض من الخيط الاسود من السبب الحقيقي للخسائر ومعالجته بالتعاون بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص وسنبشر خيرا بوجود قطاع تاميني يضاهي الدول الغربية وليتنا نستطيع فتح شركات اعادة تامين عملاقة توفر غطاءات تامينية مختلفة تليق بحاجات مواطننا الذي هو رأس مال الشركات الحقيقي .