صحيفة السوسنة الأردنية

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني نايف سعود القاضي إن وضع الخطط والإستراتيجيات الوطنية الشاملة التي تضمن أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لمواجهة الظروف الطارئة تعتبر مطلبا مهما لتنظيم الإجراءات وتنسيق الجهود الجماعية.



وأضاف لدى ترؤسه في مبنى الوزارة  الإثنين إجتماع المجلس بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء عبدالله الحمادنة وأعضاء المجلس ان الأردن بحكم موقعه الجغرافي والإقليمي معرض كغيره من الدول لمخاطر الطبيعة من زلازل وجفاف وظروف جوية طارئة ومخاطر أخرى من صنع الإنسان كمخاطر التلوث الكيماوي والجرثومي والإشعاعي الامر الذي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج التي تحد من الاثار.



وقال "نحن نؤمن بأهمية الإجراءات الكفيلة للتخفيف من معاناة الإنسان والحيلولة دون وقوع الكوارث من جهة والتخفيف من آثارها من جهة أخرى" ،مبينا ان التوجيهات الملكية السامية تؤكد على ذلك على الدوام حيث تم تطوير هذه الإجراءات حتى أصبحت ضمن خطط شاملة تم اعدادها وتحضيرها من قبل الإجهزة المختصة والمعنية بالتعامل مع الظروف الطارئة بالاستعداد والمعالجة وإزالة الآثار.



وأكد أهمية المحاور التي تناولها الإجتماع لمواجهة الطوارئ لاسيما فيما يتعلق بتعديل الخطة الوطنية الشاملة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث منوها بأهمية مسودة الإستراتيجية الوطنية لإدارة الكوارث ومسودة الخطة الوطنية الشاملة ونموذج الخطة التنفيذية للزلازل التي أعدتها مديرية الدفاع المدني.



وعرض اللواء الحمادنة لملامح المسودة المقترحة للإستراتيجية الوطنية لإدارة الكوارث التي جاءت من منطلق الحرص على توحيد الجهود الوطنية المتعلقة بإدارة الكوارث والأزمات ضمن منظومة إستراتيجية واحدة تنبثق منها العديد من الخطط الوطنية ومنها الخطة الوطنية الشاملة لإدارة الكوارث التي تهدف للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وبين إن الإستراتيجية تهدف لدمج إدارة مخاطر الكوارث في برامج وخطط التنمية المستدامة وضمان توفير القدرات الأساسية للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز استخدامات المعرفة لبناء مجتمعات آمنة وقادرة على مواجهة الكوارث.



وأشار الى ان المحاور الرئيسة للإستراتيجية تتضمن خطة الزلازل والاحوال الجوية الصعبة بما في ذلك الفيضانات والثلوج والإنهيارات والإنزلاقات والمواد الخطرة واعمال الطوارئ البيئية وحرائق الغابات.



واقترح اللواء الحمادنة توزيع الخطة الإستراتيجية للكوارث على جميع الشركاء وأعضاء المجلس لدراستها وإبداء الملاحظات حولها لمناقشتها في الإجتماع المقبل للمجلس بالإضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن وزارات الأشغال العامة والصحة والبيئة والمركز الوطني لإدارة الأزمات والقوات المسلحة والدفاع المدني والأمن العام والدرك والمجلس الأعلى للشباب لدراسة وتقييم الإستراتيجية واقتراح التعديلات بشأنها.

وبين أنه سيتم إقامة مركز للأيواء في منطقة الموقر لتغطية إقليم الوسط في حال حدوث كوارث (لا سمح الله ) بالإضافة إلى مركزين أخرين في إقليمي الشمال والجنوب اللذين سيتم إقامتهما في وقت لاحق حيث أكد وزير الداخلية أن الحكومة أعطت إقامة مركز ايواء الموقر أولوية خاصة بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها.



وناقش أعضاء المجلس العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بعمل المجلس مؤكدين ضرورة توفير عناصر الجاهزية والإستعداد لمواجهة أي حالات طارئة سواء كانت طبيعية أو مصطنعة.



يشار الى أن المجلس الأعلى للدفاع المدني يضم في عضويته الأمناء العامين لرئاسة الوزراء والوزارات المعنية والمجلس الأعلى للشباب ومساعدي مديري المخابرات العامة والأمن العام والدرك بالإضافة إلى وكيل أمانة عمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر ورئيس الغرف الصناعية والتجارية وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
"بترا"