صحيفة السوسنة الأردنية

أشادت النائب السابقة توجان فيصل، بقرار جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات المقبلة، واعتبرته قراراً متقدما يقوي من علاقة التنسيق القائمة بين الإخوان وباقي القوى الديمقراطية في الأردن.

لا شك أن موقف الإخوان المسلمين من مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة هو خطوة في الاتجاه الصحيح ، وأنا شخصيا الممنوعة من خوض الانتخابات بموجب قانون، قدت جملة من الاتصالات مع عدد من الشخصيات والقوى السياسية بما في ذلك الأخ زكي بني رشيد ونصحتهم بعدم المشاركة". وأكدت الفيصل أن المناخ السياسي في الأردن لا يشجع على الدخول في الانتخابات، وقالت: "لا توجد بيئة صالحة لمشاركة القوى الديمقراطية والوطنية في هذه الانتخابات، التي لن تكون نتائجها معبرة عن كلمة الشعب الأردني، فالتزوير هو سيد الموقف سواء تعلق الأمر من خلال قانون الانتخابات أو من خلال النتائج. ونحن لا نأمن جانب القائمين على الدولة الآن حتى ولو تم تعديل القانون، لأنهم ليسوا محل ثقة الشعب ولا يمثلون أي شرعية، وبالتالي فموقف المقاطعة هو الموقف السليم لنزع الشرعية الوطنية والدولية عن هؤلاء.

وأشارت إلى أن هذه المقاطعة لن تمنع الحكومة من الاستمرار في الإعداد للانتخابات وإجرائها، وقال: "نحن نعرف أن الحكومة لن تراعي موقف المقاطعة، وسوف تدفع بأحزابها مدفوعة الأجر للمشاركة في الانتخابات التي سيصوت فيها المسجل في الانتخابات وغير المسجل، بل وحتى الأموات، لكنها لن تكون مقنعة لا للشعب الأردني ولا للرأي العام الدولي، فقط ستقنع القائمين عليها. وهذه خطوة إيجابية، يعرب فيها الشعب المسيس وغير المسيس أنه لم يعد يقبل بدور الكومبارس، بأسلوب ديمقراطي".

ووصفت الفيصل قرار الإخوان المقاطع للانتخابات بأنه "إضافة نوعية للقوى السياسية الديمقراطية"، وقالت: "لقد كان الإخوان في السابق حلفاء للدولة، والدولة لم تكن ديمقراطية في تاريخها، وآخر ديمقراطية كانت عام 1962، والإخوان شركاء في هذا لأنهم الحزب الوحيد المسموح له بالعمل بينما الأحزاب الأخرى ممنوعة حتى العام 1993، لكن حدث داخل الإخوان في السنوات الأخيرة تطور نوعي، ووجد تيار جديد يقوده زكي بني رشيد بدأ يقطع مع السياسات القديمة للإخوان ويتجه نحو التأسيس لعمل سياسي ديمقراطي حديث. طبعا لازال التيار القديم الذي نعرف أنه غير ديمقراطي والذي يريد إبقاء الأبواب مفتوحة مع الدولة موجود لكنه ليس فاعلا".

وأضافت: "لقد تزايد اقتراب الإخوان من المعارضة الديمقراطية حين تبنت مطلب العودة إلى دستور 1052، وهو مطلب للقوى الديمقراطية سابقا، بعد أن كانوا يطالبون بتحكيم الشريعة والقرآن، وهذا تطور آخر لافت للانتباه ومهم في المسار السياسي لإخوان الأردن. ولذلك أنا متفائلة بموقف الإخوان وبتنسيقهم مع المعارضة".

وأشارت فيصل إلى أن توقيع اتفاقية وادي عربة شكلت منعرجا سياسيا مفصليا في مسار الإخوان الأردنيين، وقالت: "لقد كان الإخوان سلاح الدولة علينا إلى أن جاءت اتفاقية وادي عربة التي أفاقت الجميع على خطورة التطبيع مع إسرائيل".

ولفتت فيصل الانتباه إلى تراجع مطالب الإصلاح في الأردن وفي العالم العربي، واعتبرت أن ذلك ينسجم مع خطط تصفية القضية الفلسطينية، وقالت: " من الواضح للعيان تراجع مطالب الإصلاح في العالم العربي ومنه الأردن، لأن إسرائيل تريد استمرار الفساد في العالم العربي حتى إذا فتكت بالشعب الفلسطيني تبدو جرائمها أقل من جرائم الحكومات العربية، لهذا نحن لن نشارك في الانتخابات، وسنؤكد أن الذي يجري لا يمثل إلا أصحابه وهذا أضعف الإيمان. وهناك مؤشرات لبداية عصيان مدني موسع يقوده قطاع المعلمين وغيره من القطاعات لتأكيد هذا الانقسام الحاد بين الحكومة التي لا تمثل إلا نفسها وبين الشعب"، على حد تعبيرها.

" قدس برس "