صحيفة السوسنة الأردنية

الآن تغيرت السياسة السعودية، وقد اختار الأمير محمد بن سلمان التلفزيون الأميركي (سي بي إس) لإعلان سياسة المملكة الجديدة قبيل لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكان لتصريحه تداعيات لمسناها في واشنطن التي تنقسم عادة في مواقفها.

 

ومهمة الأمير ستكون صعبة في إقناع المشرّعين من أعضاء الكونغرس والقوى السياسية المتعددة في واشنطن، حيث إن موافقة واشنطن على أن تبني السعودية سلاحها النووي أمر يكاد يكون من المستحيلات، خصوصا أن عدداً من الدول تعارض هذا الخط؛ ومن بينها إسرائيل. لكن الأمير ربطه بإطار سعي إيران لبناء سلاحها النووي... السيناريو الباكستاني نفسه مع الهند.

 

السياسة السعودية الجديدة تقول للأوروبيين وللأميركيين كذلك، خصوصاً الذين يبدون مرونة تجاه إيران، إن عليهم أن يدركوا أن الرياض لن تكتفي بأي ضمانات في حال طورت طهران سلاحها النووي، وإنها ستفعل الشيء نفسه من قبيل توازن الردع.

 

3 مسائل تستحق النقاش في هذا الإطار. الأولى: هل السعودية قادرة على بناء قنبلتها النووية؟

 

لا أحد يستطيع أن يؤكد ذلك، لكنها تملك بعض الكفاءات العلمية، وهي سترسي هذا العام مشروعات من مفاعلات ومعامل وبنية تحتية، الهدف منها تطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية. وتتميز السعودية عن إيران بأنها تملك اليورانيوم في صحرائها وليست في حاجة إلى شرائه، وقد اعتمدت خطة لاستخراجه ضمن مشروعها التنموي «رؤية 2030».

 

المسألة الثانية: كيف ستواجه المعارضين دولياً وما قد يعنيه ذلك من مخاطر سياسية؟

 

لا أتصور أن الرياض ستقدم على هذه الخطوة دون موافقة الدول الكبرى المعنية، التي لا تستطيع إنكار حقيقة استهداف إيران السعودية، التي وصلت إلى مرحلة متقدمة في جاهزية بناء سلاح نووي. وفي حال قررت طهران استئناف التخصيب والعودة لاستكمال مشروعها النووي لأغراض عسكرية؛ فهنا يصبح تصريح الأمير محمد بن سلمان مبرراً. الذين يعارضون الأمير ليسوا في إيران فقط؛ بل حتى داخل واشنطن نفسها. السيناتور إدوارد ميركي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، سارع للرد على تصريح الأمير محمد قائلاً: «ولي العهد السعودي أكد على ما كان كثيرون يشكون فيه؛ أن الطاقة النووية في السعودية أكثر من قوة كهربائية، هي قوة جيوسياسية... وأن على الولايات المتحدة ألا تتنازل عن متطلبات عدم التخصيب في أي من (اتفاقية 123) قد تتوصل إليها». والمعارضون يشيرون إلى أن السعودية ترفض توقيع اتفاقيات ما تسمى «المواصفات الذهبية» أو «اتفاق 123» الذي يضمن أنها لا تخصب اليورانيوم ولا تعيد إنتاج البلوتونيوم.

 

في سلسلة نشاط مرتبط بهذا الموضوع كان من الملاحظ أن تعلن السعودية قبل أسبوع من سفر ولي العهد إلى واشنطن أنها أقرت سياستها الوطنية لبرنامج الطاقة النووية، مؤكدة على التزامها بالاتفاقات الدولية ومبدأ الشفافية، وأنها للاستخدامات المدنية. وجاء تصريح الأمير محمد ليهيئ الجميع في واشنطن ليلة سفره إلى هناك، بأن السكوت عن إيران والتهاون معها الذي قد يتسبب في إنتاجها سلاحاً نووياً، سيعني أن السعودية ستفعل الشيء نفسه؛ ستمتلك قنبلة نووية. ويمكن أن نقرأ التصريح من زاويتين؛ أنه لا ينوي تطوير سلاح نووي إن التزمت إيران بالامتناع، وأنه يحذر من التساهل مع إيران لأنه سيطور لبلاده سلاحها النووي دفاعاً وتحقيقاً لمبدأ توازن الرعب.

 

والجميع يأخذ حديث الأمير محمد بن سلمان على محمل الجد. عدا إعلان السعودية سياستها في الاستخدامات النووية، فمنذ نحو نصف عام أجرت السعودية مباحثات في الصين للمعرفة حول بناء بنية تحتية للطاقة النووية لأغراض مدنية. ومن المتوقع أن تكون ضمن مباحثاته في واشنطن، التي لن تكون سهلة مع وجود مشككين في النوايا والأهداف السعودية. وهؤلاء أمامهم خياران؛ إما العمل بجد لمنع إيران من أن تبني سلاحها، وبالتالي تشعر السعودية والعالم بعدم وجود خطر نووي، وإما الإقرار بحق السعودية في الجاهزية لامتلاك سلاح نووي مواز لإيران التي نعرف أن على رأسها نظاماً دينياً فاشياً متطرفاً لا يستبعد أبداً أن يستخدم سلاحه النووي عندما يبنيه للقضاء على خصومه، وحتى لو لم يستخدمه مباشرة، فإنه سيبتز به دول المنطقة والعالم، مهدداً باستخدامه لتحقيق نشاطاته التوسعية التي نراه يرتكبها أمامنا اليوم.