صحيفة السوسنة الأردنية

أكد وزير الأشغال العامة والاسكان/رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندس سهل المجالي:أنه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين المباشرة بتنفيذ أول مشاريع المبادرة الملكية السامية /سكن كريم لعيش كريم/ بعد أن دعت اللجنة الفنية التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية سبع عشرة شركة محلية للمشاركة في تقديم عروضها لعطاء التنفيذ.
وأضاف:تلقينا قبل عشرة أيام عرضين من هذه الشركات وتقوم اللجنة بدراستها للسير في اجراءات الاحالة:مشيرا الى أن الشركة المنفذة ستتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل المملوكة للقوات المسلحة لتدريب نحو ثلاثين ألف شخص على المهن الانشائية واكسابهم الخبرات المهنية اللازمة:مؤكدا أن عملية تسليم بعض الوحدات السكنية للمواطنين ستبدأ مع نهاية العام الحالي بعون الله وتوفيقه.
وأكد:أن المشروع يمثل أكبر عطاء تتم إحالته على شركات أردنية الأمر الذي سيسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها في الأردن لتنطلق في النهاية الى الدول المجاورة.
وقال في حوار شامل مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية أداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشده وشاركت فيه مدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندسة سناء مهيار:أنه سيتم الاعلان عن أسماء المؤهلين للاستفادة من المشروع خلال شهر آب المقبل وبالتالي فان كل مواطن سيعرف موقع شقته وقيمة الاقساط التي سيدفعها على مدى عشرين عاما والتي ستكون بمعدل ثلث الراتب:وسيتم تسجيل الشقة باسم المواطن بموجب سند تمليك /طابو/ بعد انتهاء فترة تسديد الاقساط.
وأضاف المهندس المجالي:أن المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في شهر شباط الماضي لبناء مائة ألف وحدة سكنية على مدى خمس سنوات ليست فقط مجرد بناء اسكانات للفقراء وذوي الدخل المحدود بل إنها تمثل تجمعات إسكانية شاملة تضم مختلف شرائح المواطنين من ذوي الدخول والثقافات المتباينة بما يسهم في تحقيق اندماج المجتمع وتنوع ثقافته:وسيتم بناؤها بمواصفات هندسية وفنية عالية لتحقيق شعار المبادرة على أرض الواقع:مبينا انه سيتم المباشرة ببناء عشرين ألف وحدة سكنية في كل المناطق خلال هذا العام:وسيستمر البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف:تم التركيز في تصاميم تجمعات المبادرة بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية الهادفة لتوفير البيئة الاسكانية الملائمة التي تشمل المناطق الخضراء والملاعب والمرافق العامة والقاعات متعددة الأغراض كما تم بالفعل في مناطق الشوبك والرمثا وأبوعلندا:لافتا الى أنه تم التعاقد مع عدد من البنوك المحلية لتمويل المستفيدين على مدى عشرين عاما:وهناك مفاوضات مع هذه البنوك لرفع فترة تسديد الأقساط الى خمسة وعشرين عاما.
وأكد وزير الأشغال:أن خزينة الدولة لن تتحمل أية أعباء مالية مباشرة بالنسبة للمبادرة بل إن عملية البناء ستكون مدعومة فقط من حيث توفير قطع الأراضي المملوكة للدولة اضافة الى البنية التحتية الشاملة ليكون سعرها في متناول المواطنين بحيث لا يدفع الموظف أكثر من ثلث راتبه كأقساط شهرية.