صحيفة السوسنة الأردنية

ماهر الشريدة - اقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خلال اجتماعها الاحد برئاسة النائب موسى الخلايلة مشروع قانون الجمعيات لسنة 2008 بعد ادخال تعديلات جذرية عليه استثنت فيه الطوائف الدينية غير المسلمة من شمولها بمشروع القانون. وكنتيجة لاستثناء الطوائف غير المسلمة عدلت اللجنة الفقرة ب من المادة 28 والتي نصت على اعتبار الهيئات الدينية والرهبنات جمعيات وعليها توفيق اوضاعها وفق احكامه، وادخلت عليها تعديلا بناء على طلب من وزير العدل ايمن عوده لتصبح:"يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بتاريخ نفاذ هذا القانون لدى وزارة العدل وفقا لاحكام قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة النافذ المفعول جمعية وعليه توفيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون".

كما قررت اللجنة بحضور وزراء العدل ايمن عوده والداخلية عيد الفايز والتنمية الاجتماعية هاله لطوف اضافة تحديد عدد مؤسسي الجمعية ب11 شخصا، اضافة الى اعادة صياغة الفقرة ب من المادة الثامنة تلبية لمطالب مؤسسات المجتمع المدني بحيث اصبح مطلعها:( ان يتم تسجيل جمعية تنحصر العضوية فيها بشخص(طبيعي او اعتباري)واحد او اكثر وفي هذه الحالة تنحصر مواردها المالية فيما يقدمه الاعضاء..). ووافقت اللجنة على ان تتولى ادارة فرع الجمعية لجنة بدلا من ممثل للهيئة الادارية للجمعية الام، الى جانب ادراج الاتحادات الى قوائم الجمعيات والهيئات القائمة المطلوب منها تصويب اوضاعها وفقا لمشروع القانون.

وقررت اللجنة عدم الموافقة على الفقرات (ب و ج) من المادة 15 والخاصة بعدم السماح لترأس الهيئة الادارية لاكثر من دورتين متتاليتين،واربع دورات متتالية للعضو الا بموافقة الوزير او من يفوضه وشطبتها من مشروع القانون لتزيل بذلك المدة الزمنية وتركتها دون تحديد. وقررت اللجنة الاكتفاء بالاعلان عن التبرعات والمنح في تقارير الجمعية السنوية على ان تقيد اسم المانح او المتبرع في سجلاتها المالية الداخلية اذا رغب بعدم الاعلان عن اسمه اذا كان اردنيا، ووافقت على اشتراط طلب الموافقة لقبول اي تبرع او منح من غير الاردنيين. وقررت اللجنة عدم الموافقة على عدم السماح لاعضاء الهيئة الادارية المنحلة الترشح لعضوية الهيئة الادارية في اول انتخابات تلي تعيين الهيئة الادارية المؤقتة للجمعية وشطبت الفقرة 3/ب من المادة 19 كاملة.

كما قررت اضافة ثلاثة اعضاء الى لجنة ادارة صندوق دعم الجمعيات كممثلين عن الجمعيات على ان يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بعد ان زادت اللجنة مدة المهلة المتاحة للهيئة الادارية لتصويب مخالفتها التي انذرت بسببها من شهر الى شهرين. كما خفضت اللجنة العقوبات المفروضة على من وافق على قبول اي تبرع او تمويل من اشخاص اردنيين ولم يقيده في سجلات الجمعية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار بعد ان كانت في مشروع القانون ألف وعشرة آلاف دينار على التوالي.

وشددت اللجنة العقوبة على من يتلقي التبرع أو التمويل من أشخاص غير أردنيين في حالة رفض الوزير ذلك، وأصبحت عقوبته السجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار او بكلتا العقوبتين معا. وقال رئيس اللجنة النائب موسى الخلايله ان اللجنة أقرت مشروع القانون بما ينسجم مع توجهات مؤسسات المجتمع المدني وبما يخدم الجمعيات، مشيرا الى ان اللجنة اخذت بعين الاعتبار بعض الضوابط والمتعارف عليها دوليا للحيلولة دون العبث باموال الجمعيات ومنعا لها من الخروج عن اهدافها. وتوقع الخلايله ان يناقش مجلس النواب مشروع القانون ويقره بشكله النهائي الاسبوع القادم.

من جانب أخر استكملت لجنة الزراعة والمياة برئاسة النائب الدكتور محمد الزناتي اليوم مناقشة مشروع قانون غرفة زراعة الاردن وأقرت ما تبقى من مواده بحضور وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن. واكد الزناتي ان التعديلات التي ادخلت على بعض مواد القانون جاءت بعد الاستماع لاراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وبهدف الوصول الى صيغة توافقية تضمن المصلحة الوطنية العامة، مشيرا الى ان اللجنة سترفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون الى المجلس هذا الاسبوع لاتخاذ القرار المناسب بشأنه./بترا/