رفع سعر الشعير المدعوم من 160 الى 180 دينارا للطن لارتفاعه عالميا

اقتصاد

رفع سعر الشعير المدعوم من 160 الى 180 دينارا للطن لارتفاعه عالميا

16-09-2010 03:25 AM

تقرر رفع سعر الطن الواحد من الشعير المباع لاصحاب الحيازات من الاغنام من 160 الى 180 دينارا اعتبارا من الخميس بعد ان شهدت اسعاره ارتفاعا كبيرا في الاسواق العالمية خلال الاشهر القليلة الماضية بسبب موجات الجفاف التي طالت روسيا واثرت على الانتاج.

وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة المهندس مازن خصاونه بحضور المعنيين من مربي قطاع الثروة الحيوانية ان الحكومة ستدعم اسعار الشعير المباع لاصحاب الحيازات من الاغنام بـ 5ر2 مليون دينار شهريا سيما وان تكلفة استيراد طن الشعير الى المملكة تبلغ حاليا اكثر من 211 دينارا.

واضاف ان الحكومة آثرت تحمل الجزء الاكبر من الزيادة التي طرأت على الاسعار بهدف دعم مربي الاغنام وتم تحديد سعر الطن بـ 180 دينارا، مشيرا الى ان اسعار هذه المادة تم تحريرها منذ نيسان 2009 لكافة قطاعات الثروة الحيوانية، ثم تم اقرار دعم لمربي الاغنام، على ان يعاد النظر بالاسعار وتحديدها شهريا تبعا لمتغيرات الاسعار العالمية وفي ضوء الكلف الحقيقية للمخزون دون تقديم اي دعم مالي.

وبين ان الزيادة التي طرأت على اسعار الشعير تأتي في سياق التعديل الذي يجري شهريا للمخزون وفي ضوء الكلف ومصاريف النقل والتخزين ونتيجة للظروف التي فرضتها عوامل خارجة عن ارادة الحكومة وسببه الارتفاع العالمي على الاسعار اثر موجات الجفاف التي اصابت الدول المنتجة، مشيرا الى ان التعديل راعى ظروف مربي الاغنام وابقى على الدعم لهذه الفئة مقارنة بالتكلفة الحقيقية للاعلاف.

واكد الحديدي التزام الحكومة بتزويد مربي الماشية بالكميات اللازمة وكذلك استمرار العمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث لوحظ مؤخرا ازدياد الطلب على المخزون الاستراتيجي بشكل كبير والمقدر بحوالي سبعة اشهر.

واضاف يقول ان الموازنة العامة للدولة تمر بظروف صعبة ولا تتحمل اعباء اضافية ورغم ذلك تم دعم اسعار الشعير لمربي الاغنام وبالتالي فان المرحلة وتحدياتها تتطلب ان يتقاسم الجميع المسؤولية حتى يتم معالجة اية مشكلة في وقتها والابتعاد عن سياسة ترحيل الازمات وهذا هو النهج الذي تعمل الحكومة على اساسه منذ البداية.

ولفت الى ان القطاع الخاص المحلي يعزف حاليا عن استيراد الاعلاف نتيجة لارتفاع الكلف ما يثير تخوفا من نشوء سوق سوداء للمتاجرة بالاعلاف واستغلال الدعم على وجه غير شرعي وحتى لا يذهب لغير مستحقيه.

واشار وزير الصناعة الى ان الحكومة تحملت على مدى سنوات طويلة فرق الاسعار للاعلاف حيث تم دعم الشعير لكافة مربي الثروة الحيوانية في السنوات السابقة بتثبيت سعره بواقع 90 دينارا للطن الواحد وتحملت فرق الدعم لغاية 1/11/2007 حيث قرر مجلس الوزراء رفع سعر الشعير الى حوالي 280 دينارا للطن وتم حصر بيعه لمربي الاغنام فقط على ان يتم بيع مربي الابقار والشركات المستوردة بالسعر الحر.

وفي نيسان 2009 تم تفويض وزير الصناعة والتجارة بتحديد سعر مادة الشعير شهريا على ضوء الكلف الحقيقية للمخزون دون تقديم اي دعم مالي ويتم تحديد السعر الشهري للمخزون على ضوء الكلف بالاضافة لمصاريف النقل والتخزين.

ونوه الى انه ومنذ شهر تموز العام الحالي شهدت الاسعار العالمية ارتفاعا بنسبة وصلت حتى الان الى 70 بالمئة وذلك بسبب موجات الجفاف والحرائق التي تعرضت لها روسيا والتي تعتبر المزود الرئيس نتيجة لزيادة الطلب مقابل انخفاض المخزون العالمي من الشعير.

وقال انه لاستمرارية ادامة المخزون والمحافظة عليه فقد تم شراء 150 الف طن بسعر 299 دولارا للطن في شهر اب الماضي والتي تشكل استهلاك المملكة لمدة شهرين ونصف الشهر ليكفي المخزون الاستراتيجي بعد الشراء لمدة سبعة شهور علما بان تم الشراء قبل ارتفاع الاسعار العالمية بسعر 177 دولارا للطن اي بنسبة ارتفاع 70 بالمئة بحيث اصبحت الكلفة بعد الشراء الاخير لشهر اب الماضي 211 دينارا.

من جهته اجاب وزير الزراعة المهندس مازن خصاونه عن استفسارات الصحفيين المتعلقة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، داعيا الى ضرورة ان يتحمل مربو الثروة الحيوانية جانبا من المسؤولية الى جانب الحكومة.

ورفض مدير اتحاد المزارعين الاردنيين المهندس محمود العوران ورئيس جمعية الكرك التعاونية لتربية وتسمين وتسويق المواشي زعل الكواليت قرار رفع اسعار بيع الشعير وقررا الانسحاب من المؤتمر الصحفي احتجاجا على القرار.