صحيفة السوسنة الأردنية

اكد جلالة الملك عبدالله الثاني اهمية مشاركة المجتمع المحلي في العقبة بعملية صنع القرار، والعمل على تحسين الواقع الإجتماعي والخدماتي للمواطنين ليواكب التطور الذي تشهده منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ودعا جلالته خلال لقائه الاحد ممثلي المجتمع المحلي في العقبة الى تبني خطط عملية تهدف الى توفير فرص العمل وتحسين الخدمات التعليمية والصحية والشبابية.
واوضح جلالة الملك انه على اطلاع بالتحديات التي تواجه ابناء المحافظة، وقال "ما نريده هو تحديد الاولويات من خلال الاستماع الى المشاكل التي تواجهونها في جميع القطاعات لنعمل على حلها". واضاف جلالته "للعقبة مكانة خاصة لدي وانا معكم ومنكم" وتابع ان "طموحانتا لتطوير المدينة كبيرة واننا سنعمل مع الحكومة لايجاد حلول ناجعة للتحديات والمشاكل التي تعترض مسيرة نماء وتقدم العقبة".
واكد جلالته خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور باسم عوض الله والشريف فواز زبن عبدالله مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي انني سأتابع خلال الاسابيع والاشهر المقبلة سير العمل في تنفيذ بعض المشاريع التنموية التي من شانها تحسين الواقع المعيشي للمواطنين. وسيتم حسب توجيهات جلالة الملك بناء مدرسة سلمى بنت عمرو الأساسية المختلطة ومركز رعاية وتأهيل وإيواء للمعاقين وعدد من المشاريع الاخرى.
وقال رئيس هيئة مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا ان النجاح الذي حققته المنطقة كان بفضل جهود جلالة الملك، حيث بلغت قيمة المشاريع التي نفذت او تحت التنفيذ وتلك التي تم الاتفاق النهائي على تنفيذها نحو 18 مليار دولار.
واكد ان المنطقة بدأت بتنفيذ سلسلة من الإجراءات بهدف تنفيذ توجيهات جلالة الملك المرتبطة برفع المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين في العقبة بحيث تنعكس نتائج الاستثمارات على المجتمع المحلي.
وبين ابو غيدا انه سيصار الى تنفيذ مشاريع مرتبطة بالنقل والنظافة واخرى ضمن مبادرة سكن كريم لعيش كريم حيث سيتم تخصيص الاراضي لبناء الآف الشقق على مدى السنوات القادمة. وتطرق الى المشاريع التي تنوي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنفيذها ضمن قطاعات التعليم والشباب والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة.
وبين ابو غيدا انه بناء على دعم جلالة الملكة رانيا قرر مجلس المفوضين تقديم 75 منحة دراسية سنوياً لابناء العقبة في قطاعي الفندقة والتمريض، بالاضافة الى تقديم دعم مالي ل 230 من طلبة كلية العقبة الجامعية وتدريب اكثر من الف معلم ومعلمة على دمج التقنية في التعليم.
وفيما يرتبط بقطاع التعليم، اشار الى انه تم وضع برامج لتوعية الشباب بفرص العمل المتاحة ومشاركتهم في العمل التطوعي ومشروع تطوير الشخصية الشبابية، اذ سيستفيد من هذه الخدمات ما يزيد على 1500 شاب وفتاة.
وبالنسبة لقطاع التشغيل بين ابو غيدا انه تم تشغيل 680 شاباً وفتاة خلال الاشهر القليلة الماضية، كما تقرر فتح مركز تدريب للشباب على اعلى المستويات العربية والدولية مرتبط بسوق العمل بحيث تصل طاقته الاستيعابية الى الف شخص. من جانبه اكد محافظ العقبة سمير مبيضين ان مدينة العقبة التي يقطنها نحو 95 الف نسمة تمثل نسيجاً اجتماعياً من مختلف شرائح المجتمع الاردني باعتبارها منطقة جاذبة للسكان بحكم وجود العديد من المشاريع والمنشآت الاقتصادية والسياحية التي تشكل رافداً للاقتصاد الوطني.
واضاف ان الاهتمام الملكي في العقبة توج عام 2001 عندما وجه جلالته بتحويلها الى منطقة اقتصادية خاصة بهدف النهوض بمستواها وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استقطاب رؤوس الاموال لجعل العقبة مقصداً استثماريا وسياحيا ومركزاً اقليمياً متطوراً وليكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة.
واستمع جلالة الملك الى العديد من الملاحظات والمطالب التي قدمها ممثلو ابناء العقبة، حيث اكد النائب زياد الشويخ انه "ظالم من لم ينحني لقرار تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة".
ووصف قرار نقل الميناء والمنطقة العسكرية الجنوبية الى مواقع جديدة بالحكيم، وقال انه من شأن تنفيذ هذا القرار ان ينعكس ايجاباً على العقبة من خلال اقامة مشروعات استثمارية مفيدة ومهمة في الموقعين، مؤكداً بهذا الصدد الحرص على تسهيل عمل المستثمرين. ودعا النائب الشويخ الى اعادة النظر في احكام البناء المتبعة في العقبة من اجل التخفيف على المواطنين والمستثمرين.
وفي الوقت الذي عبر فيه عن الشكر للاجهزة الامنية على جهودها الموصولة في توفير الامن، دعا الى استثمار هذه الميزة والترويج للعقبة استثمارياً وسياحياً.
كما دعا النائب الشويخ الى الاسراع في تخصيص الاراضي المناسبة لبناء كلية العلوم البحرية التابعة للجامعة الاردنية والى انشاء المدرسة الريادية للمتفوقين والمبدعين ورفد قطاع التعليم بالكفاءات من المعلمين. وتطرق الى الواقع البيئي في منطقة المصانع الواقعة في منطقة الشاطئ الجنوبي، مطالباً باتخاذ الاجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار البيئية السلبية الناتجة عنه، مشيرا بهذا الصدد الى تدني مستوى النظافة في المدينة.
اما النائب الدكتور محمد البدري فاكد الحاجة الى تطوير المجتمع المحلي في العقبة انسجاما مع التطور الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المدينة من خلال شراكة حقيقة مع القطاعين العام والخاص.
وقال من شأن هذه الشراكة ان تنعكس ايجاباً على الواقع المعيشي للمجتمع المحلي وتحسين الخدمات المقدمه له. وفي الوقت الذي دعا فيه النائب البدري الى تخصيص اراض دائمة لغايات بناء الاسواق التجارية، اكد ضرورة عدم المس بموظفي الميناء بعد خصخصته.
ومن جانبه اكد رئيس الغرفة التجارية في العقبة نائل الكباريتي ان القطاع التجاري في المدينة لم يستطع ان يواكب التطور الذي شهدته العقبة بسبب القوانين والانظمة مطالبا باعادة النظر في النظام الجمركي وتوحيد اجراءات معاينة البضائع.
كما دعا الكباريتي الى فرض الزامية التسجيل في الغرفة التجارية كما هو الحال في باقي مدن المملكة من اجل تطوير واقع الحركة التجارية في المدينة.
ودعا المحامي ابراهيم ابو العز الى حل مشكلة عمال المياومة العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية. وطالب حازم البيطار بانشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى ان عددهم في العقبة يبلغ نحو 400، داعيا الى تخصيص اراض للجمعيات الخيرية واعفائها من الرسوم والضرائب.
اما احمد طه ياسين فدعا الى حل مشكلة اراض المنطقة الرابعة وتخصيص اراض لابناء العقبة من اجل السكن وشاطئ عام، بالاضافة الى امتيازات خاصة للمستثمرين من ابناء المدينة. ودعت منى جمال من هيئة شباب كلنا الاردن الى انشاء مدينة رياضية متكاملة في العقبة ودعم الاندية الشبابية، ومنح شباب العقبة الفرصة في المشاركة باتخاذ القرار الذي يرتبط بتطوير المدينة ويحسن من المستوى المعيشي فيها.
وتبلغ مساحة قصبة العقبة الفي كم2 ويقطنها حوالي95 ألف نسمة، فيما يبلغ معدل النمو السكاني 7ر2مقارنة مع 3ر2% على مستوى المملكة. ويشار الى ان فرع هيئة شباب كلنا الاردن في العقبة خلص الى تحديد ابرز التحديات التي تواجهها مدينة العقبة والتي تتمثل في ضعف مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ووجود تفاوت واضح في التنمية ما بين المناطق داخل القصبة من حيث طبيعة الخدمات والمرافق العامة وتزايد العمالة من خارج العقبة التي تقلّل من فرص عمل أبناء المنطقة، بالاضافة الى تدني مستوى النظافة في مدينة العقبة وارتفاع أسعار بيع وإيجارات العقارات مقارنة مع مستوى دخل الفرد./ بترا /