صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتتعلق الأوامر السعودية بمنع التعاقد مع غیر السعوديین في وظائف السكرتارية ومكاتب المسؤولين والنسخ ومراكز حفظ المعلومات والمواقع الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني، بحسب الموقع الإلكتروني "أخبار 24".

 

وشدد التعمیم السعودي على منع التعاقد مع الأجانب، إلا في أضیق الحدود وفي التخصصات النادرة، وعلى عدم التعاقد مع الأجانب في بنود التشغیل والصیانة، مع إلزام الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشروعات، وتكثیف الرقابة للتأكد من التطبیق.

وكان الأمر السابق نص على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود لغیر السعوديین على بنود التشغیل والصیانة أو الأجور أو غیرها من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنین مؤهلین لشغلها، ومنع التعاقد من الشركات لمجرد التوظیف، وتزويد الجهة الحكومیة بالأفراد مع استمرار تبعیتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها.

 

كما تضمن الأمر منع التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظیف، وإلزام الجهات الحكومیة المتعاقدة مع شركات استشارية أو تشغیلیة، تتضمن عقودها للتوظیف، بإلزام هذه الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشاري، وأسمائها والمیزانیة المخصصة لذلك، بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد علیها.

 

ويأتي التعمیم، بعد توارد معلومات تفید بأن بعض الأجهزة الحكومیة بها العديد من الأجانب من جنسیات مختلفة، في وظائف إدارية روتینیة على ملاك شركات متعاقدة مع تلك الجهات وشركات مملوكة للدولة، وبعضها إدارات في غاية الأ?میة.