صحيفة السوسنة الأردنية

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية التركية أن الجريمة وقعت في مدينة إزمير الواقعة في غرب البلاد ، وأن الأم ومعها عشيقها قد قاما بقتل الطفل ودفن الجثة في التنور ، وقد وجد الجثمان بعد عدة ايام من الوفاة . 

 

 

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأم كان لديها طفلين الطفل المجني عليه ،بالإضافة إلى فتاة تخلت عنها لوكالة حماية الطفل ؛ لتتبناها عائلة أخرى ؛ لادعائها أنها لا تستطيع تربية الطفلين ورعايتهما وكانت الطفلة وقتئذ تبلغ من العمر عاما واحدا وتم تسليم الطفلة لعائلة أخرى لرعايتها ، بعد وفاة والد الطفلين إثر نوبة قلبية وكان المجني عليه يبلغ من العمر عامين اثنين فقط . 

 

يذكر أن تركيا ومعها العديد من الدول تشهد في الاّونة الأخيرة ارتفاعا في معدلات الجريمة وتغيرات نوعية في طرق ارتكابها ،  ومن أبرز هذه الجرائم التي نرى ارتفاعا ملحوظا لنسبتها في كل دول العالم دون استثناء هي الجرائم العائلية بحسب الدراسات الاجتماعية . 

اقرا ايضا : جريمة وحشية .. عربي يغتصب خطيبته بطريقة غير متوقعة ! 

فتجد الجاني والمجني عليه هم افراد عائلة واحدة مما يطرح العديد من التساؤلات حول البنية الاسرية في المجتمعات ومتانتها . 

 

 وبحسب  شبكة النبأ الإخبارية  فإن الاراضي التركية شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات جرائم القتل دون غيرها ن فقد شهدت تركيا في العام ألفين وثمانية عشر وقوع ثلاثة الاف وأربعمئة واربع وتسعين  جريمة نتج عنها إصابة ثلاثة الاف وخمسمئة وتسع وعشرين إصابة بالرصاص إلى جانب الفين ومئة وسبع وثمانين حالة وفاة وكانت المدن التركية دون القرى والأرياف الأكثر في أعداد الجرائم وضحاياها فمثلا حلت اسطنبول ثم انقرة فأزمير في عدد الجرائم المرتكبة  .

 

 

والجدير في الذكر أن هناك زيادة بحسب تقرير للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التركية  في جر ائم قتل النساء ففي إحصاءات قارنت فيها المنظمات الحقوقية التركية ومن أبرزها منظمة أوقفوا قتل النساء بين أعداد الضحايا من النساء بينت المقارنة تزايدا ملحوظا لهذا النوع من الجرائم سنويا 

 

وكانت تركيا قد شهدت خلال عشرة أيام مقتل سيدتين بطريقة وحشية في مدينة اسطنبول مما أدى إلى توجيه انتقادات قاسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم وقد طالبت المنظمات المعنية بحقوق المرأة بتغليظ العقوبات .

 وفي ردة فعل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على مقتل اّمنة بولوت أواخر الشهر الماضي أثار أردوغان إمكانية سن قوانين جديدة تصل إلى حد إعادة حكم الإعدام لهذا النوع من الجرائم بعدما تم إلغاؤه من القانون الجزائي التركي .