صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت بعد دراسة مستفيضة أجرتها دائرة الجمارك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتشاركية مع هيئة مستثمري المناطق الحرة وتجار السيارات.

 

 

وأوضح أن الدائرة أعدت مسبقاً كافة التجهيزات اللوجستية لاستيعاب الطلب المتزايد المتوقع على سيارات الصالون عقب إقرار حزمة التحفيز من قبل الحكومة، وأن الأنظمة الإلكترونية في الدائرة مجهزة للتعامل مع الإعفاءات الجديدة وضمن النسب المحددة.

 

وبسؤاله عن نسبة الاستهلاك والتي كانت مطلباً من قبل الرأي العام وتجار القطاع، أوضح الرحامنة أن نسبة التخفيض لنسب الاستهلاك التراكمي خلال 5 سنوات تصل إلى 32 بالمئة من القيمة التقديرية للمركبة الصالون في حين كانت النسبة سابقاً تصل إلى 14 بالمئة، الأمر الذي سينعكس بدوره على حركة الطلب على سيارات الصالون لانخفاض القيمة التقديرية بهذه النسب، وبالتالي انخفاض الكلفة على المواطن المستهلك.

 

بدوره، أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي أن أسعار المركبات سوف تنخفض بحد أدنى 1500 دينار نتيجة القرارات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم.

 

وقال البستنجي في تصريح مماثل إن قرار تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء إلى 10

 

بالمئة سيشمل معظم المركبات وذلك لأن غالبيتها ذات سعة 250 كيلو واط، مؤكداً أن المواطن سيلمس فرق الأسعار بعد الإعلان عن تخفيض الضريبة على سيارات الهايبرد وإلغاء ضريبة الوزن ورفع نسبة الاستهلاك.

 

وشدد على أن الحزمة سوف تنعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار المركبات التي يقتنيها المواطو ذو الدخل المحدود، في حين سوف تعمل على تنشيط قطاع المركبات، مشيداً بالتشاركية التي انتهجتها الحكومة وعدم انفرادها باتخاذ هذه القرارات لوحدها والتي جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والاقتراحات مع الهيئة.

 

وكان رئيس الوزراء أعلن اليوم عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي والتي كان لقطاع السيارات حصة كبيرة، حيث أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة (هايبرد) ومركبات الكهرباء.

 

وتم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، من 25 إلى 10 بالمئة على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلو واط، ومن 25 إلى 15 بالمئة على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلو واط فما فوق.

 

كما قررت الحكومة إرجاع ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15 بالمئة عوضاً عن 7بالمئة، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 بالمئة من قيمة المركبة التخمينية.